Modal dalam istilah fiqih disemati dengan istilah ra’su al-maal. Ada banyak praktik mu’amalah yang menggunakan kosakata ini, antara lain: akad salam, tijarah, qiradl/mudlarabah, musaqah dan syirkah. 

Pada akad salam, yang dimaksud sebagai ra’su al-maal adalah harga yang diserahkan terlebih dulu. Cabang dari akad salam adalah akad istishna’ (inden). 

Secara istilah, ra’su al-maal ini diartikan sebagai:

رَأْسُ المال فِي اللُّغَةِ: أصْل المال بِلاَ رِبْحٍ ولاَ زِيادَةٍ، وهُوَ جُمْلَةُ المال الَّتِي تُسْتَثْمَرُ فِي عَمَلٍ ما. قال اللَّهُ تَعالى: ﴿وإنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمْوالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ ولاَ تُظْلَمُونَ﴾ وفِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنِ المَعْنى اللُّغَوِيِّ 

الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٢ ص ٦ – صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت 

“Modal secara bahasa bermakna pokok harta tanpa tambahan laba dan tambahan selainnya sehingga merupakan suatu kumpulan harta yang dikembangkan pada jenis kegiatan usaha tertentu. Allah SWT berfirman: jika kalian bertaubat, maka bagi kalian pokok harta kalian – tanpa aniya dan tanpa teraniaya. Secara istilah, pengertian modal tidak keluar dari makna lughawinya.”

Jadi, secara tidak langsung, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa modal adalah sama dengan uang yang diserahkan pertama kalinya oleh seorang pembeli pada akad salam, pemodal pada akad syirkah, atau rabbu al-maal pada akad qiradll dan musaqah. 

Pada rumus perhitungan zakat tijarah, ra’su al-maal ini terdiri atas komponen urudlu al-tijarah (-) ribhun atau urudl al-tijarah (+) rugi. Alhasil yang tersisa adalah uang pokok yang diserahkan sebagai modal. 

Modal pada Akad Produksi

Maksud dari akad produksi sudah barang tentu maksudnya adalah akad niaga lewat aksi jual dan beli, atau akad qiradl, mudlarabah, musaqah dan syirkah. Sudah barang tentu masuk juga di dalam bagian ini, adalah akad istitsmar (investasi) yang berfungsi untuk tamwil. Tujuan utama dari akad produksi, adalah qashdu al-ribhi atau tsamrah (deviden).

Di dalam akad musaqah, tanah tidak dihitung sebagai bagian dari modal (ra’su al-maal). Demikian halnya dengan pagar (al-suwar) atau sumur (bi’run). Jadi, apabila pihak rabbu al-maal meminta agar musaqy menggali sumur atau membangun pagar, maka pihak musaqy berhak atas ujrah mitsil dari rabbu al-maal terkait dengan usahanya menggali sumur dan membangun pagar tersebut.

Pada akad tijarah, toko tidak pula dikelompokkan sebagai modal (ra’su al-maal). Baik toko, tanah, sumur, pagar, mesin penggiling, pabrik, aset tetap perusahaan, adalah bukan bagian dari modal (ra’su al-maal). 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ٣/‏٣٠٥ — الأنصاري، زكريا (ت ٩٢٦)

ثُمَّ قالا: وهَذا الخِلافُ إذا عَلِمَ المُتَعاقِدانِ العُرْفَ المَحْمُولَ عَلَيْهِ، فَإنْ جَهِلَهُ أحَدُهُما، وجَبَ التَّفْصِيلُ قَطْعًا انْتَهى وذَكَرَ نَحْوَهُ الإمامُ وقالَ: وإنْ قالَ: خُذْها وتَعَهَّدْها عَلى كَذا لَمْ يَصِحَّ إلّا بِتَفْصِيلِ الأعْمالِ، وإنْ قالَ: عامَلْتُك عَلَيْها بِكَذا فَفِي التَّفْصِيلِ تَرَدُّدٌ (وذِي) أيْ: المُساقاةُ (لازِمَةٌ) فَلَيْسَ لِأحَدِ العاقِدَيْنِ فَسْخُها كالإجارَةِ بِجامِعِ أنَّ العَمَلَ فِيهِما فِي أعْيانٍ تَبْقى بِحالِها بِخِلافِ القِراضِ لا تَبْقى أعْيانُهُ بَعْدَ العَمَلِ فَأشْبَهَ الوَكالَةَ (ويَعْمَلُ مُكَرَّرًا وكُلَّ ما احْتاجَ الثَّمَرْ لَهُ) أيْ: ويَعْمَلُ وُجُوبًا العامِلُ ما يَتَكَرَّرُ كُلَّ عامٍ وما يَحْتاجُ إلَيْهِ الثَّمَرُ لِتَنْمِيَتِهِ وصَلاحِهِ (كَحِفْظٍ وجِدادٍ) لَهُ أيْ: قَطْعِهِ، وكَتَجْفِيفِهِ وسَقْيِهِ، وإدارَةِ الدُّولابِ وإصْلاحِ الحُفَرِ الَّتِي يَقِفُ فِيها الماءُ حَوْلَ الشَّجَرِ، وتَنْحِيَةِ حَشِيشٍ وقُضْبانٍ مُضِرَّةٍ بِالشَّجَرِ وتَنْقِيَةِ الأنْهارِ، والآبارِ، وسَدِّ رَأْسِ السّاقِيَّةِ وفَتْحِها وتَقْلِيبِ الأرْضِ وتَكْرِيمِها وتَقْوِيَتِها بِالزِّبْلِ وتَلْقِيحِ النَّخْلِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ حِفْظٌ لِلثَّمَرِ فَيَلْزَمُهُ كَما يَلْزَمُ العامِلَ حِفْظُ مالِ القِراضِ (لا) كَحَفْرِ (نَهَرْ) وبِئْرٍ وإصْلاحِ ما انْهارَ مِنهُما وبِناءِ الحِيطانِ ونَصْبِ الأبْوابِ، والدُّولابِ ونَحْوِهِما مِمّا يُقْصَدُ بِهِ حِفْظُ الأصْلِ ولا يَتَكَرَّرُ كُلَّ عامٍ فَلا تَلْزَمُ العامِلَ؛ إذْ فِي تَكْلِيفِهِ إيّاها إجْحافٌ بِهِ فَهِيَ عَلى المالِكِ وعَلَيْهِ الأعْيانُ كالطَّلْعِ الَّذِي يُلَقَّحُ بِهِ

ولَيْسَ عَلى العامِلِ غَيْرُ العَمَلِ، فَلَوْ شَرَطَ ما عَلَيْهِ عَلى المالِكِ، أوْ بِالعَكْسِ بَطَلَ العَقْدُ، ولَوْ فَعَلَ العامِلُ ما عَلى المالِكِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا، أوْ بِإذْنِهِ اسْتَحَقَّ الأُجْرَةَ، واسْتَشْكَلَهُ فِي المُهِمّاتِ بِأنَّ مُجَرَّدَ الإذْنِ لا يَقْتَضِي الأُجْرَةَ فالمُتَّجَهُ تَخْرِيجُهُ عَلى ما إذا قالَ: اغْسِلْ ثَوْبِي، وأُجِيبَ بِأنَّ هَذا تابِعٌ لِعَمَلٍ تَجِبُ فِيهِ الأُجْرَةُ بِخِلافِ قَوْلِهِ: اغْسِلْ ثَوْبِي وقَوْلِهِ: لا نَهْرٍ مِن زِيادَتِهِ (وسَهْمُهُ) أيْ: العامِلِ مِن الثِّمارِ (يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ) إنْ عُقِدَتْ المُساقاةُ قَبْلَهُ وإلّا فَيَمْلِكُهُ

Lalu apa yang masuk dalam kelompok modal?

Yang masuk dalam bagian ra’su al-maal, adalah segala sesuatu yang bisa menambah ‘urudl al-tijarah (volume harta niaga). Dalam akad musaqah, segala sesuatu yang bisa membuat bertambahnya volume buah (tsamrah) adalah modal. 

Alhasil, uang yang digunakan untuk membeli pupuk tanaman, adalah bagian dari modal. Demikian halnya, dengan biaya pengairan, adalah bagian dari pengeluaran yang bisa dimasukkan dalam rumpun modal sebab bisa menambah volume tsamrah. 

Utang pun bisa masuk kategori modal apabila digunakan untuk menambah volume tsamrah (hasil produksi / deviden).

Berangkat dari sini, maka modal dalam bingkai fikih produksi adalah segala sesuatu yang masuk dalam ruang aktiva lancar maupun pasiva (kewajiban). Untuk aktiva tetap yang terdiri atas aset tetap (tanah, pagar, mesin produksi), seluruhnya tidak disebut sebagai bagian modal (ra’su al-maal) secara syar’i.

Kedudukan Aset Tetap dalam Akad Produksi

Aset tetap merupakan bagian dari aktiva tetap yang terdiri atas fisik tanah, bangunan dan alat produksi (alat taqlib). 

Karena aset tetap tidak termasuk bagian dari modal, maka ketentuan syara’ yang berlaku pada aset tersebut adalah menghendaki hitungan nilai sewanya (ijarah) oleh rabbu al-maal. 

Di dalam akad musaqah misalnya, apabila pihak yang memiliki tanaman anggur dan kurma tidak memiliki tanah sendiri, maka untuk melakukan budidaya kedua tanaman itu, ia harus menyewa. 

Pihak amil musaqah (musaqy) tidak tahu menahu mengenai harga sewa tanah itu. Yang terpenting baginya adalah merawat tanaman dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan volume panenan (tsamrah / deviden) yang banyak sehingga mendapat bagi hasil yang banyak pula sesuai kesepakatan. 

Pun di dalam akad qiradl juga demikian. Apabila toko tempat melakukan usaha adalah bukan tokonya pihak rabbu al-maal (pemodal), maka kewajiban pemodal adalah menyewa tempat usaha. 

Apabila toko tersebut adalah milik ‘amil qiradl, maka pihak rabbu al-maal memiliki kewajiban menyewa toko tersebut. Bila hal itu tidak dilakukan, maka jatuh pada praktik selayaknya mukhabarah. Simak penjelasan ibarat berikut ini!

البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ) ج ٧ ص ١٨٧-١٨٨

فرع: القراض بغير المال وإن قارضه على سبيكة.. لم يصح القراض، كما لا يصح القراض على العروض. وإن قارضه على فلوس.. لم يصح القراض، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف. وقال محمد: القياس أن لا يجوز إلا أني أجوزه استحسانا. دليلنا: أن الفلوس ليست بنقد غالب، فلم يصح القراض عليها، كالثياب. 

فإن دفع إلى رجل غزلا، وقال: انسجه على أن تبيعه، وتدفع إلي قيمة الغزل، ويكون الباقي بيننا.. لم يصح؛ لأن القراض موضوع على أن يتصرف العامل في رقبة المال وعينه، وهاهنا لم يمكنه من التصرف في رقبة المال وعينه، وإنما يتصرف في منفعته، فلم يصح، ولأنه قد تزيد قيمة الغزل وقد تنقص، فيفضي إلى الفساد الذي ذكرناه في القراض على العروض، فإن نسج العامل الغزل.. كان الثوب ملكا لصاحب الغزل، وعليه للعامل أجرة عمله؛ لأنه عمل ليسلم له المشروط، ولم يسلم له، فاستحق أجره عمله.

وإن دفع إليه شبكة، وقال: اصطد بها، وما رزق الله من صيد كان بيننا.. لم يصح القراض؛ لما ذكرناه: من أن مقتضى القراض أن يتصرف العامل في رقبة رأس المال، وإنما يتصرف هاهنا في منفعته.

فعلى هذا: إذا اصطاد العامل صيدا.. كان الصيد ملكا له؛ لأنه حصل بفعله، وعليه أجرة مثل الشبكة لمالكها؛ لأنه بذلك منفعتها بعوض، ولم يسلم له، فاستحق أجرتها.

وإن دفع إلى رجل بهيمة، وقال: أكرها، وما حصل من ذلك كان بيننا.. لم يصح القراض؛ لما ذكرناه في الشبكة، فإن أكراها العامل.. كان الكراء لمالك البهيمة، وعلى مالك البهيمة أجرة مثل العامل، والفرق بين الشبكة والبهيمة: أن عمل العامل على البهيمة تابع لعمل البهيمة، فكانت الأجرة لمالكها، والعمل على الشبكة للعامل، والشبكة تبع للعامل.

نهاية المطلب في دراية المذهب ٨/‏٢١٧ — الجويني، أبو المعالي (ت ٤٧٨)

قد قدمنا تفسيرَ المزارعة، والمخابرة في كتاب المساقاة، ونحن نجدد ذكرهما لغرضٍ لنا، فالمزارعة أن يسلّم مالكُ الأرض الأرضَ والبَذْرَ إلى مَن يعمل في الأرض، ويزرعها بتكريبه، وتقليبه، وثيرانه، وفَدّانه، وسائر آلات الزراعة، على أن ما يحصل من الزرع، فهو بينهما على ما يتشارطان، وعبّر الأئمة، فقالوا: المزارعة استئجار الزراع ببعض ما يخرج من الزرع.

والمخابرة أن يسلّم الأرض ليزرعها ببَذرٍ من عند نفسه، والزرع بينهما، على ما يتشارطان، فمعنى المخابرة إكراء الأرض ببعض ما يخرج منها.

والمعاملتان باطلتان عندنا، وهو مذهب معظم العلماء، لا تصح واحدة منهما، إلا المزارعةُ على الأراضي الواقعة في خَلَلِ النخيل، تبعًا للمساقاة المعقودة على النخيل، كما تقدّم تفصيلُ ذلك في كتاب المساقاة، وقد روي عن ابن عمرَ أنه قال: «كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسًا، حتى ورد علينا رافعُ بنُ خَديج، فأخبرنا أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة، فتركناها لقول رافع». وقد روي أنه ﷺ نهى عن المزارعة، غير أن النهي عن المخابرة أصح.