Pengertian Materai

Dalam praktek dua madzhab pengadilan hukum di Indonesia, baik pengadilan umum maupun pengadilan agama, materai menempati fungsi yang sangat penting berkaitan dengan kontrak hukum.

Menurut UU Bea Materai, materai atau yang biasa disebut juga sebagai bea materai, diartikan sebagai sebuah bukti pembayaran pajak kepada negara atas terbitnya suatu nota kesepakatan baru, dokumen baru atau berkas baru oleh dua pihak atau lebih yang terdiri dari orang atau badan hukum [syakhshiyah i’tibariyah]. 

Pasal 11 UU Bea Materai itu juga menyebutkan bahwa dengan adanya materai yang disertakan dalam suatu nota atau dokumen, menandakan bahwa nota atau dokumen itu telah sah berkekuatan hukum sehingga bisa digunakan sebagai alat bukti untuk melakukan tuntutan atau perlawanan terhadap tindakan yang melawan hukum. Materai biasanya ditempelkan atau dicapkan pada dokumen resmi seperti surat perjanjian, akta, atau kontrak.

Fungsi dan Obyek Bea Materai

Di Indonesia, undang-undang yang digunakan sebagai acuan penggunaan materai, adalah UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan diupgrade kembali lewat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 seiring adanya perubahan harga materai. 

Di dalam UU UU Nomor 13 Tahun 1985 dijelaskan bahwa fungsi materai, adalah: 

1. Sebagai instrumen pembiayaan Pembangunan Nasional yang dipungut oleh negara terhadap warganya. 
2. Fungsi meterai adalah sebagai pengenaan pajak atas terbitnya dokumen baru [Pasal 1, ayat 1]
3. Yang dimaksud sebagai dokumen, adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan [Pasal 1 ayat 2, butir a];
4. Pasal 2 menyebutkan mengenai Obyek yang dikenakan Bea Materai, yang terdiri dari: 

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; 
2. akta-akta notaris termasuk salinannya; 
3. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya; 
4. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) : 

1. yang menyebutkan penerimaan uang; 
2. yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank; 
3. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; 
4. yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; 

5. surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 
6. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. Dikenakan pula Bea Meterai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan: 

1. surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; 
2. surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula
3. Pasal yang mengatur bahwa dokumen yang bermaterai dapat dijadikan alat / barang bukti yang sah dalam peradilan, adalah Pasal 11

Akad dibalik Pembubuhan Materai

Sejenak kita telah mengetahui bahwa fungsi bea materai berdasar UU Bea Materai, adalah:

1. Sebagai sumber pendapatan negara sektor pajak atas terbitnya dokumen baru perdata yang secara wajib dibebankan kepada issuer dan harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bea Materai sebagai kelaziman atas penerbitan dokumen baru yang dianggap sah dijadikan sebagai dokumen / berkas hukum sehingga sah untuk dijadikan acuan melakukan tuntutan hukum

Mengacu pada 2 fungsi di atas, maka secara tidak langsung menyatakan bahwa akad dibalik pembubuhan materai adalah berhubungan erat dengan sahnya iqrar / syahadah atau bahkan sumpah seorang subyek hukum sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen. 

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار ١/‏٣٣٤ — محمد بن قاسم الغزي (ت ٩١٨)

﴿فصل﴾ في الحكم بالبينة. (وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم، وحكم له بها) إن عرف عدالتها، وإلاَّ طلب منها التزكية؛ (وإن لم تكن له) المدعي (بينة، فالقول قول المدعى عليه بيمينه). والمراد بالمدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر؛ (فإن نكل) أي امتنع المدعى عليه (عن اليمين) المطلوبة منه (ردت على المدعي، فيحلف) حينئذ (ويستحق) المدعى به. والنكول أن يقول المدعى عليه بعد عرض القاضي عليه اليمينَ: «أنا ناكل عنها». ويقول له القاضي: «أحلف»؛ فيقول: «لا أحلف».

(وإذا تداعيا) أي اثنان (شيئا في يد أحدهما؛ فالقول قول صاحب اليد بيمينه) أي أن الذي في يده له؛ (وإن كان في أيديهما) أو لم يكن في يد واحد منهما (تحالفا، وجعل) المدعى به (بينهما) نصفين.

(ومن حلف على فعل نفسه) اثباتا أو نفيا (حلف على البتّ والقطع). والبتّ بموحدة فمثناة فوقية معناه القطع. وحينئذ فعطف المصنف القطع على البت من عطف التفسير. (ومن حلف على فعل غيره) ففيه تفصيل؛ (فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع؛ وإن كان نفيا) مطلقا (حلف على نفي العلم)، وهو أنه لا يعلم أن غيره فعل كذا. أما النفي المحصور فيحلف فيه الشخص على البت.

Kalau berbicara soal iqrar, maka tidak bisa lepas dari praktik syahadah [kesaksian] yang mana hukum asalnya, adalah wajib terdiri atas orang yang memenuhi syarat kecakapan hukum [ahliyatu al-wujub dan ahliyatu al-ada’]. Syarat dari dua kecakapan ini, bisa disimak pada ibarat dari Syeikh Abd al-Wahhab Khalaf dan Syeikh Wahbah al-Zuhaily penulis sampaikan di akhir artikel ini. 

Adapun pemakaian nota bermaterai, adalah alternatif terakhir ketika terjadi ta’arudl oleh pihak yang bersengketa [khashmah] sebab salah satu subyek hukum tidak memiliki jumlah saksi yang memenuhi kuota ashal. Alhasil, ia harus menghadirkan bukti dokumen di persidangan dan kelak ditahqiq oleh hakim sebagai benar, dengan disertai berbagai murajjih [indikator penguat]. Sudah pasti, tujuannya, adalah mendekati derajatnya saksi. 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٣/‏١١٩ — زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦)

وَالْقَاضِي يَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَ نَائِبَهُ الْقَضَاءَ بِالْمُشَافَهَةِ وَالْمُرَاسِلَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ؛ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا ثَمَّ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَحْدَهَا لَا تُفِيدُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إشْهَادِ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّوْلِيَةِ.

روضة الطالبين وعمدة المفتين ١١/‏١٨٥ — النووي (ت ٦٧٦)

وَاقْتِضَاءُ الْبَيِّنَةِ صِحَّةُ الدَّعْوَى،فَصَارَ كَقَوْلِهِ: سَمِعْتُ الْبَيِّنَةَ وَقَبِلْتُهَا وَلِأَنَّ الْحُكْمَ هُوَ الْإِلْزَامُ، وَالثُّبُوتُ لَيْسَ بِإِلْزَامٍ.

روضة الطالبين وعمدة المفتين ٨/‏٣٥٣ — النووي (ت ٦٧٦)

ومقتضى التصحيح بالكتابة المجردة تكرير كتابة كلمة الشهادة

التحبير شرح التحرير ٨/‏٤١٣٩ — المرداوي (ت ٨٨٥)

قَالَ ابْن عبد السَّلَام فِي «قَوَاعِده»: لَا يتَصَوَّر فِي الظنون تعَارض كَمَا لَا يتَصَوَّر فِي الْعُلُوم، إِنَّمَا يَقع التَّعَارُض بَين أَسبَاب الظنون، فَإِذا تَعَارَضَت: فَإِن حصل الشَّك لم يحكم بِشَيْء، وَإِن وجد ظن فِي أحد الطَّرفَيْنِ  حكمنَا بِهِ؛ لِأَن ذهَاب مُقَابِله يدل على ضعفه وَإِن كَانَ كل مِنْهُمَا مُكَذبا للْآخر تساقطا، وَإِن لم يكذب كل وَاحِد مِنْهُمَا صَاحبه عمل بِهِ حسب الْإِمْكَان كدابة عَلَيْهَا راكبان يحكم لَهما بهَا؛ لِأَن كلا من الْيَدَيْنِ لَا تكذب الْأُخْرَى. انْتهى.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: «وَهُوَ نَفِيس؛ لِأَن الظَّن هُوَ الطّرف الرَّاجِح، وَلَو عورض بِطرف آخر رَاجِح، لزم أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا راجحا مرجوحا، وَهُوَ محَال» انْتهى.

التحبير شرح التحرير ٨/‏٤١٤٠ — المرداوي (ت ٨٨٥)

قَوْله: ﴿وَالتَّرْجِيح تَقْوِيَة أحد أمارتين على أُخْرَى لدَلِيل، وَمنعه الباقلاني وَجمع كَالشَّهَادَةِ، قَالَ الطوفي: الْتِزَامه فِيهَا مُتَّجه ثمَّ هِيَ آكِد﴾ لَا يَقع التَّرْجِيح إِلَّا مَعَ وجود التَّعَارُض، فَحَيْثُ انْتَفَى التَّعَارُض انْتَفَى التَّرْجِيح، فالترجيح فرع التَّعَارُض مُرَتّب على وجوده. وَاعْلَم أَنه لَا تعَارض بِالْحَقِيقَةِ فِي حجج الشَّرْع؛ وَلِهَذَا أخر مَا أمكن.

Problemnya, bagaimana takyif fiqih-nya pembubuhan materai dalam dokumen itu? Simak ulasannya berikut ini!

Takyif Fiqih Bea Materai

Penggunaan materai dalam penerbitan beberapa jenis dokumen baru, adalah merupakan amanat langsung dari UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan diupgrade kembali lewat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 seiring adanya perubahan harga materai. Sementara itu obyek yang dibebani memakai bea materai ini tidak berubah, yaitu: tetap pada jenis dokumen yang kelak dijadikan sebagai alat keterangan sebuah kejadian yang sifatnya perdata di pengadilan. 

Alhasil, berangkat dari sini, maka selanjutnya kita dapat memerinci akad yang berlaku dibalik pembubuhan materai pada suatu dokumen:

1. Nota yang tertuang di dalam dokumen, adalah nota iqrar
2. Untuk menjamin sahnya nota iqrar, maka subyek hukum membubuhkan materai. Alhasil, kedudukan iqrar ini menempati maqamnya syahadah / kesaksian yang telah di-itsbat sendiri oleh subyek hukum
3. Pihak hakim, notaris, atau aparat pengadilan menetapkan sahnya dokumen itu sebagai alat bukti untuk memproses hukum selanjutnya saat ditemui adanya ta’arudl dari 2 pihak yang bersengketa.
4. Karena dokumen yang bermaterai adalah menempati maqamnya syahadah [kesaksian] dari seorang subyek hukum, maka status sah tsubut-nya dokumen bisa dianggap tidak berlaku lagi, manakala hakim menilai adanya fakta lain yang bertentangan dengan nota yang tertuang di dalam dokumen. Simak penjelasan dari Sulthan al-Ulama al-’Izz Ibn Abd al-Salam sebagaimana dinuqil oleh al-’Allamah Al-Mardawy di dalam Al-Tahbir Syarh al-Tahrir di atas!

Masalahnya, adalah apa status uang yang dipakai untuk membeli bea materai tersebut?

Penulis menduga bahwa uang itu merupakan buah dari relasi akad kafalah, di mana uang itu bertindak selaku jaminan ganti rugi atas jasanya [fi’lun] penegak hukum di pengadilan karena telah menyimpan nota / dokumen iqrar milik subyek hukum untuk dijadikan alat bukti. Jika hipotesa ini benar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara fikih, bea materai tidak memiliki ikatan dengan pajak, dlaribah ataupun muksu. Bea materai secara fiqih menempati derajatnya ujrah yang dibayarkan karena konsekuensi penggunaan jasa penegak hukum [kafalah bi al-fi’ly].

فقه المعاملات ١/‏٣٤٢ — مجموعة من المؤلفين

يشترط في المكفول به أن يكون مضمونا على الأصيل: سواء أكان دينا أم عينا، أم نفسا أم فعلا بشرط أن تكون العين مضمونة بنفسها كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد، والمقبوض على سوم الشراء.

والمراد بالفعل المكفول به: هو فعل التسليم مثل الكفالة بتسليم المبيع والرهن، وتصح الكفالة بالفعل، لأن التسليم مضمون على الملتزم به فالمبيع مضمون التسليم على البائع، والرهن مضمون التسليم على المرتهن في الجملة بعد قضاء الدين.

والكفالة بنفس من عليه الحق، كفالة بالفعل: وهو تسليم النفس، وبما أن فعل التسليم مضمون على الأصيل، فجازت الكفالة به عند الحنفية وغيرهم على التفصيل في أقسام الكفالة.

وقد صحح الفقهاء ضمان الأعيان المضمونة بنفسها كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا، والمقبوض على سوم الشراء. . فهذه كلها تصح الكفالة بها، ويجب على الكفيل ما يجب على الأصيل: وهو دفع العين، فإن عجز وجب قيمته أو مثله على الكفيل.

ولا يصح ضمان الأعيان إذا لم تكن مضمونة على من هي في يده. فإذا كان المودع لديه غير ضامن للوديعة، والمضارب غير ضامن لمال المضاربة، والمستأجر غير ضامن لما استأجره، فلا تصح الكفالة في مثل هذه الحالات، لأن الكفيل لا يلتزم بما لا يلتزم به الأصيل.

أما إذا كانت الأمانات – وهي غير مضمونة – تصبح مضمونة على من في يده إذا تعدى أو خان، فهنا تعتبر الكفالة في الحقيقة ضمان ما لم يجب بعد.

Kekuatan Materai dalam Nota Transaksi Niaga

Kegiatan niaga merupakan kegiatan yang didalamnya terdapat praktik jual dan beli, dan / atau aktifitas investasi. Oleh karena itu, setiap kegiatan bisnis yang berbasis profit sharing [misalnya: mudlarabah] dan profit and loss sharing [misalnya: syirkah] adalah bagian dari niata. 

Seiring perkembangan jaman, kontrak niaga dilakukan dengan menyertakan penerbitan dokumen baru yang mencantumkan nominal transaksi serah atau terima uang di dalamnya. 

Karena pencantuman nominal uang ini, maka dalam kontrak niaga meniscayakan penggunaan bea materai sebagaimana tertuang di dalam UU Bea Materai di atas agar nota yang diterbitkan oleh dua pihak yang menjalin hubungan niaga itu bisa dijadikan alat bukti hukum. 

Rujukan Syarat Kecakapan Hukum

Baca Juga: Subyektifitas dan Obyektifitas Hukum Content Creator menurut Kacamat Kacamata Fikih Madzhab

Syeikh Abdu al-Wahab Al-Khalaf

علم أصول الفقه ط مكتبة الدعوة ١/‏١٣٥ — عبد الوهاب خلاف (ت ١٣٧٥)

وأما في اصطلاح الأصوليين فالأهلية تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب، وأهلية أداء.

فأهلية الوجوب: هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وأساسها الخاصة التي خلق الله عليها الإنسان واختصه بها من بين أنواع الحيوان، وبها صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وهذه الخاصة هي التي سماها الفقهاء الذمة، فالذمة هي الصفة الفطرية الإنسانية التي به ثبتت للإنسان حقوق قبل غيره، ووجبت عليه واجبات لغيره.

وأما أهلية الأداء: فهي صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله، بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتبرا شرعا وترتبت عليه أحكامه، وإذا صلى أو صام أو حج أو فعل أي واجب كان معتبرا شرعا ومسقطا عنه الواجب، وإذا جنى على غيره في نفس أو مال أو عرض أخذ بجنايته وعوقب عليها بدنيا وماليًا فأهلية الأداء هي المسئولية وأساسها في الإنسان التمييز بالعقل.

Syeikh Wahbah Al-Zuhaily

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٤/‏٢٩٦٤‏-٢٩٦٧ — وهبة الزحيلي (ت ١٤٣٦)

الأهلية في اللغة: الصلاحية، وفي اصطلاح الفقهاء هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق المشروعة له ووجوبها عليه، وصحة التصرفات منه. وهي نوعان: أهلية وجوب، وأهلية أداء

أهلية الوجوب: هي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام، أو هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له كاستحقاق قيمة المتلف من ماله، أو وجوبها عليه كالتزامه بثمن المبيع وعوض القرض، أي أن لهذه الأهلية عنصرين:

عنصر إيجابي: وهو صلاحية كسب الحقوق بأن يكون دائنًا، وهو عنصر الإلزام أو الدائنية. 

وعنصر سلبي: وهو صلاحية تحمل الواجبات أو الالتزامات بأن يكون مدينًا، وهو عنصر الالتزام أو المديونية.

ومناط هذه الأهلية: هو الحياة أو الصفة الإنسانية (١)، فكل إنسان حتى الجنين في بطن أمه له أهلية وجوب، والأهلية تبدأ في الفقه مع بدء الشخصية، فهي ملازمة للشخصية، وصفة من صفات الشخصية. والشخصية تبدأ في فقهنا منذ بدء تكون الجنين في الرحم وتنتهي بالموت وفي القانون المدني تبدأ بتمام ولادة الإنسان حيًا، وتنتهي بموته (م ٣١) 

والعنصر السلبي للأهلية (أي المديونية) يتطلب وجود شيء آخر في الشخصية وهو الذمة: وهي وصف شرعي مقدر كوعاء اعتباري في الشخص تثبت فيه الديون والالتزامات المترتبة عليه.

وبناء عليه: يتوقف ثبوت الحق للشخص على وجود أهلية فيه. وأما ثبوت الديون عليه فيتوقف على وجود ظرف اعتباري مفترض في كل شخص هو الذمة. فيقال: لفلان في ذمة فلان مبلغ مالي كذا

وأهلية الوجوب نوعان: ناقصة وكاملة.

أهلية الوجوب الناقصة: هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له فقط أي تؤهله للإلزام ليكون دائنًا لا مدينًا. وتثبت للجنين في بطن أمه قبل الولادة. وسبب نقص أهليته أمران: فهو من جهة يعد جزءًا من أمه، ومن جهة أخرى يعد إنسانًا مستقلًا عن أمه، متهيئًا للانفصال عنها بعد تمام تكوينه. لذا فإنه تثبت له بعض الحقوق الضرورية النافعة له: وهي التي لا تحتاج إلى قبول، وهي أربعة أنواع (١):

١ – النسب من أبويه.

٢ – الميراث من قريبه المورث، فيوقف له أكبر النصيبين على تقدير كونه ذكرًا أو أنثى.

٣ – استحقاق الوصية الموصى له بها.

٤ – استحقاقه حصته من غلات الوقف الموقوفة عليه.

لكن الحقوق المالية الثلاثة الأخيرة ليست للجنين فيهاملكية نافذة في الحال بل تتوقف على ولادته حيًا. فإن ولد حيًا ثبتت له ملكية مستندة إلى وقت وجود سببها أي بأثر رجعي. وإن ولد ميتًا رد نصيبه إلى أصحابه المستحقين له. فغلة الوقف تعطى لبقية المستحقين، والموصى به يرد إلى ورثة الموصي، وحصة الميراث المجمدة له توزع لبقية الورثة. وثبوت الحق للجنين في الوقف هو رأي الحنفية والمالكية، أما رأي الشافعية والحنابلة فلا يثبت له حق التملك إلا بالإرث والوصية، فلا يصح عندهم الوقف على الجنين، لأنه يشترط إمكان التملك في الحال وهو لا يتملك.

أما الحقوق التي تحتاج إلى قبول كالشراء والهبة فلا تثبت له، ولو مارسها عنه وليه (الأب أو الجد) إذ ليس له ضرورة بها، ولأن الشراء له يلزمه بالثمن وهو ليس أهلًا للالتزام.

وأما الواجبات أو الالتزامات لغيره فلا تلزمه، كنفقة أقاربه المحتاجين (١).

والخلاصة: إن الجنين له ذمة ناقصة تؤهله لاكتساب بعض الحقوق فقط، وليست له ذمة كاملة صالحة لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات.

أهلية الوجوب الكاملة: هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له، وتحمل الواجبات (أو الالتزامات). وتثبت للشخص منذ ولادته حيًا، دون أن تفارقه في جميع أدوار حياته، فيصلح لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات. ولا يوجد إنسان فاقد لهذه الأهلية.

وتحديد وجود الولادة: فيه رأيان للفقهاء، قال الحنفية (٢): تثبت أهلية الوجوب بمجرد ظهور أكثر الجنين حيًا. وقال غير الحنفية (٣): لا تثبت هذه الأهلية إلا بتمام ولادة الجنين حيًا. وبهذا الرأي أخذ القانون المدني السوري (م ١٣) وقانون الأحوال الشخصية السوري (م ١/ ٢٣٦،٢/ ٢٦٠).

وأما الحقوق الثابتة للطفل بعد الولادة: فهي التي تحصل له نتيجة التصرف الذي يمكن للولي أو الوصي أن يمارسه بالنيابة عنه، كتملك ما يشترى له أو يوهب له.

وأما الالتزامات الواجبة على الطفل فهي كل ما يستطاع أداؤه عنه من ماله، سواء من حقوق العباد أو من حقوق الله، وهي:

(١) الأعواض المالية في الأفعال المدنية كثمن المشتريات وأجرة الدار، أو في الأفعال الجنائية كتعويض المتلفات التي يتلفها من أموال الآخرين.

(٢) والضرائب المالية للدولة كعشر الزرع وخراج الأرض (ضريبة الأراضي الزراعية) وضريبة ورسوم الجمارك والمباني وضريبة الدخل ونحوها.

(٣) والصلات الاجتماعية المنوطة بالغنى كنفقة الأقارب والمعسرين وزكاة الفطر في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف (١). وزكاة المال في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية (٢)، رعاية لمصلحة الفقراء والمحتاجين والمجتمع بصفة عامة، وهو رأي أقوم وأفضل وأحق بالعمل، لاسيما في ظروفنا الحاضرة.

وأما الحنفية فلم يوجبوا الزكاة في مال الصبي لأنهم اعتبروها عبادة مالية، والطفل لا يكلف بالتكاليف الدينية إلا بعد البلوغ.

ويلاحظ أن أهلية الوجوب، ولو كانت كاملة ليس لها أثر في إنشاء العقود، فكل تصرف من الطفل غير المميز، حتى ولو كان نافعًا نفعًا محضًا له كقبول الهبة أو الوصية، يعد باطلًا، لأن عبارته ملغاة.

كذلك لا يجب على الطفل غير المميز شيء من العبادات الدينية كالصلاة والصوم والحج.

وأما الذمة المالية فتثبت للطفل كاملة بمجرد الولادة وتلازمه طوال الحياة.

أهلية الأداء: هي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه (أو لممارستها ومباشرتها) على وجه يعتد به شرعًا، وهي ترادف المسؤولية، وتشمل حقوق الله من صلاة وصوم وحج وسواها، والتصرفات القولية أو الفعلية الصادرة عن الشخص. فالصلاة ونحوها التي يؤديها الإنسان تسقط عنه الواجب، والجناية على مال الغير توجب المسؤولية.

وأساس ثبوتها أو مناط هذه الأهلية هو التمييز أو العقل والإدراك، فمن ثبتت له أهلية الأداء صحت عباداته الدينية كالصلاة والصوم، وتصرفاته المدنية كالعقود (١).

ولا وجود لهذه الأهلية للجنين أصلًا، ولا للطفل قبل بلوغ سن التمييز وهو تمام سن السابعة. فقبل التمييز تكون هذه الأهلية منعدمة، والمجنون مثل غير المميز لا تترتب على تصرفاتهما آثار شرعية، وتكون عقودهما باطلة، إلا أنهما يؤاخذان ماليًا بالجناية أو الاعتداء على نفس الغير أو على ماله. ويقوم الولي (الأب أو الجد) أو الوصي بمباشرة العقود والتصرفات التي يحتاجها الطفل غير المميز أو المجنون.

وأهلية الأداء نوعان: ناقصة وكاملة.

أهلية الأداء الناقصة: هي صلاحية الشخص لصدور بعض التصرفات منه دون البعض الآخر، وهي التي يتوقف نفاذها على رأي غيره، وهذه الأهلية تثبت للشخص في دور التمييز بعد تمام سن السابعة إلى البلوغ. ويعد في حكم المميز: الشخص المعتوه الذي لم يصل به العته إلى درجة اختلال العقل وفقده، وإنما يكون ضعيف الإدراك والتمييز.

ويفرق بالنسبة للمميز والمعتوه بين حقوق الله وحقوق العباد: 

أما حقوق الله تعالى: فتصح من الصبي المميز كالإيمان والكفر (١) والصلاة والصيام والحج، ولكن لا يكون ملزمًا بأداء العبادات إلا على جهة التأديب والتهذيب، ولا يستتبع فعله عهدة في ذمته، فلو شرع في صلاة لا يلزمه المضي فيها، ولو أفسدها لا يجب عليه قضاؤها.

وأما حقوق العباد فعند الشافعي وأحمد: تعد عقود الصبي وتصرفاته باطلة.

وأما عند الحنفية: فإن تصرفاته المالية أقسام ثلاثة: نافعة نفعًا محضًا وضارة ضررًا محضًا، ودائرة بين النفع والضرر، على النحو السابق الذي تقدم.

وأهلية الأداء الكاملة: هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات على وجه يعتد به شرعًا دون توقف على رأي غيره. وتثبت لمن بلغ الحلم عاقلًا أي للبالغ الرشيد، فله بموجبها ممارسة كل العقود، من غير توقف على إجازة أحد.

والبلوغ يحصل إما بظهور علامة من علاماته الطبيعية كاحتلام الولد (أي الإنزال) ومجيء العادة الشهرية (الحيض) عند الأنثى، أو بتمام الخامسة عشرة عند جمهور الفقهاء غير أبي حنيفة لكل من الفتى والفتاة، وعليه الفتوى والعمل، جاء في المادة (٩٨٥ مجلة): «يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل» ونصت المادة (٩٨٦ مجلة): «على أن منتهى البلوغ خمس عشرة سنة».

وقدر أبو حنيفة سن البلوغ بثماني عشرة سنة للفتى وسبع عشرة سنة للفتاة. 

وقدره الإمام مالك لهما بتمام ثماني عشرة سنة، وقيل بتمام السابعة عشرة سنة والدخول في الثامنة عشرة (١).

والسبب في ارتباط هذه الأهلية بالبلوغ: هو أن الأصل فيها أن تتحقق بتوافر العقل، ولما كان العقل من الأمور الخفية ارتبط بالبلوغ، لأنه مظنة العقل، والأحكام ترتبط بعلل ظاهرة منضبطة، فيصبح الشخص عاقلًا بمجرد البلوغ، وتثبت له حينئذ أهلية أداءٍ كاملة ما لم يعترضه عارض من عوارض الأهلية. وعندها يصبح الإنسان أهلًا للتكاليف الشرعية، ويجب عليه أداؤها، ويأثم بتركها، وتصح منه جميع العقود والتصرفات، وتترتب عليه مختلف آثارها ويؤاخذ شرعًا على جميع الأعمال أو الأفعال الجنائية الصادرة عنه.