el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Denda Pelanggaran dan Penyitaan Barang

Pengantar Kajian

Artikel ini berisikan hasil Syawir santriwati Ma’had Ali Hasan Jufri Putri yang dilangsungkan pada hari Sabtu malam Ahad, 16 Desember 2023. Syawir dimaksudkan untuk mempelajari integrasi fikih klasik terhadap beberapa praktik yang dilakukan di masyarakat atau di kalangan santri sendiri serta memerlukan ketegasan hukum fikihnya.

Deskripsi Masalah

Salah satu peraturan pondok yang diterapkan di Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, adalah menjaga ketertiban dan kebersihan asrama santri, yakni dengan tidak diperbolehkannya menggantung pakaian dan lain-lain di jendela, di belakang pintu dan di tempat-tempat yang bukan semestinya. Salah satu bentuk sanksi yang diterapkan bagi pelanggarnya adalah dengan memungut denda pelaku supaya dapat memberikan efek jera sebagaimana aturan yang disepakati bersama, baik harganya maupun waktu pembayaran denda.

Baca Juga: Denda dalam Ruang Kajian Fuqaha Syafiiyah

Pertanyaan:

  1. Jika baju tersebut tidak di ambil melebihi kesepakatan yang telah ditetapkan, maka bagaimana hukumnya jika mambuang baju tersebut ?
  2. Bagaimana bila pakaian tersebut diberikan ke orang lain yang membutuhkan?
  3. Bagaimana jika pakaian itu dijual dan bagaimana hukum uang dari hasil penjualan tersebut?
  4. Bagaimana jika pakaian tersebut dijadikan keset?

Baca Juga : Fikih Pelenyapan Handphone Santri di Pesantren

Jawaban :

Denda (ta’zir bi al-maal), adalah salah satu bentuk tindakan mengambil harta orang lain secara batil, sehingga haram dalam Islam. Termasuk bagian dari ta’zir bi al-maal adalah menyita barang atau baju.

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٧/‏٥٥٩٦ — وهبة الزحيلي (ت ١٤٣٦)

التعزير بالمال: لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة لما فيه م تسليط الظلمة على أخذ مال الناس، فيأكلونه. وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، كما دلت عليه سنة رسول الله ﷺ مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلَّق والكثَر (جمّار النخل)، وأخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة مات الرب جلا جلاله، ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنه المكان الذي يباع فيه الخمر، ونحوه كثير. ومن قال كالنووي وغيره: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والاستدلال عليها

معنى التعزير بأخذ المال:

روي عن أبي يوسف: أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه: هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة، لينزجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.

قال ابن عابدين: وأرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني، فيمسكه عنده، فإن أيس من توبته، يصرفه إلى ما يرى من المصلحة وأما مصاردة السلطان لأرباب الأموال فلا تجوز إلا لعمال بيت المال، على أن يردها لبيت المال وصادر عمر طعامًا من سائل وجده أكثر من كفايته، وتصادر الأموال من كسب غير مشروع

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء ٤/‏٢٤٩٧ — محمد إبراهيم بن سركند (معاصر)

وقد اختلف أهل العلم في التعزير والعقوبة بالمال على قولين:

القول الأول: لا يجوز التعزير والعقوبة بالمال وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢) وقول بعض المالكية (٣)، وجماعة من الحنابلة (٤). القول الثاني: يجوز التعزير والعقوبة بالمال وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٥)، وبعض المالكية (٦)، وبعض الحنابلة (٧) الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز التعزير والعقوبة بالمال- بما سبق من الآيات والأحاديث في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على تحريم الربا، وعدم حل أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه، وبالأحاديث التي تدل على أنه لا حق في المال سوى الزكاة.

قالوا: والأحاديث التي تدل على جواز التعزير والعقوبة بالمال فإنها قد نسخ (١). وقد سبق ما اعترض به على وجه استدلال هذا القول.

دليل القول الثاني ويستدل للقول الثاني- وهو جواز التعزير والعقوبة بالمال- بأدلة منها ما سبق في دليل القول بالنسخ، من أخذ شطر مال مانع الزكاة، وحرق متاع الغال، والغرامة مضاعفة في سرقة حريسة الجبل، والثمر التي لا قطع فيها. قالوا: ويدل على جواز العمل به وعدم نسخه عمل الخلفاء به بعد رسول الله ﷺ

الراجح بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- جواز التعزير والعقوبة بالمال، وعدم نسخه مطلقًا، وذلك لما يلي: أولًا: لأنه وإن وجد نسخ التعزير والعقوبة بالمال في بعض الصور، فإنه لا يلزم منه نسخ ذلك مطلقًا، ولذلك عمل الخلفاء به بعد النبي ﷺ، وهو مما يبطل دعوى نسخه مطلقًا (٢). ثانيًا: ولأنه لم يثبت عن النبي ﷺ شيء يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، وقد عمل الخلفاء وأكابر أصحابه بذلك بعد موته ﷺ وهو دليل على جوازه (٣) ثالثًا: ولأن الأدلة التي استدل منها على نسخ التعزير والعقوبة بالمال مطلقًا، أدلة عامة، وما يدل على جواز التعزير والعقوبة بالمال، أدلة خاصة، والجمع بين العام والخاص ممكن، وذلك بحمل العام على ما عدا محل الخصوص. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى القول بالنسخ (٤) والله أعلم.

Baca Juga: Dialektika Fikih Seputar Pemberlakuan Denda

Karena harta yang diambil atau diperoleh secara tidak sah adalah masih berstatus milik dari pemilik aslinya, maka berangkat dari landasan berfikir ini dapat ditarik beberapa hukum cabang, yaitu:

  1. Membuang baju yang disita dari pelanggar adalah tidak diperbolehkan, karena sama dengan membuang barang milik orang lain
  2. Karena menyita barang hukumnya adalah tidak diperbolehkan, maka memberikan barang sitaan itu kepada orang lain agar dimiliki hukumnya juga tidak diperbolehkan sebab sama dengan memberikan sesuatu yang bukan miliknya
  3. Karena barang sitaan adalah bukan miliknya, maka hukum asal menjual baju tersebut adalah tidak diperbolehkan juga, sebab sama dengan menjual barang milik orang lain secara tidak sah. Namun, ada qaul yang menegaskan hukum kebolehannya dengan catatan bila yang melakukannya adalah pihak yang mengurusi perkaranya santri (pengurus atau pengasuh) dengan illat adanya kemaslahatan yang lebih besar yang hendak dicapai, antara lain dengan beberapa batasan sebagai berikut:
    • banyaknya baju sitaan sehingga sulit menjaga dan merawatnya sebab pemiliknya tidak memedulikannya lagi,
    • bila tidak ditasarufkan, justru baju tersebut menjadi harta yang tersia-siakan (مال ضائع) padahal barangnya masih bagus dan layak pakai
    • tidak ada efek jera dari santri dan justru sehingga diperlukan upaya penanganan yang lebih keras  (dlarurat) demi terwujudnya ketertiban dan peraturan pondok.

Baca Juga: Hikmah disyariatkannya Ta’zir

Bila ditemui adanya madhinnah (indikator) semacam, maka menjual baju sitaan tersebut hukumnya menjadi diperbolehkan dengan syarat uang hasil penjualan ditasarufkan untuk mashalih ‘ammah serta tidak dikonsumsi. Hal ini berdasar senafas dengan bunyi qaidah fiqhiyyah:

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية ١/‏٣٣٩ — علي جمعة (معاصر)

القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير:

المشقة تجلب التيسير؛ لأن الحرج مدفوع بالنص، ولكن جلبها التيسير مشروط بعدم مصادمتها نضًا، فإذا صادمت نصًّا روعي النص دونها، والمراد بالمشقة الجالبة للتيسير المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية. أما المشقة التي لا تنفك عنها التكليفات الشرعية، كمشقة الجهاد، وألم الحدود، ورجم الزناة، وقتل البغاة والمفسدين والجناة فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف. والأصل في هذه القاعدة: قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) .وقوله ﷺ: «بعثت بالحنيفية السمحة» وغير ذلك. وأسباب التخفيف في العبادات، وغيرها سبعة: الأول: السفر، وتيسيراته كثيرة منها: القصر، والفطر، والمسح أكثر من يوم وليلة في السفر الطويل. ومنها: تحميل الشهادة للغير في غير حد، وقود. ومنها: الجمع في الصلاة وغير ذلك الثاني: المرض، وتيسيراته كذلك كثيرة، منها: التيمم عند مشقة استعمال الماء، والفطر في رمضان، وتأخير إقامة الحد على المريض – غير حد الرجم – إلى أن ييرأ. الثالث: الإكراه الرابع: النسيا ن الخامس: الجهل السادس: العسر، وعموم البلوى كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها السابع: النقص، كالصغر والجنون والأنوثة

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية ١/‏٣٣٧ — علي جمعة (معاصر)

القواعد الفقهية الأساسية وأمهات القواعد خمس، وهي التي يدور عليها معظم أحكام الفقه، وقد نظمها بعضهم في قوله:

خمس محررة قواعد مذهب … للشافعي بها تكون خبيرًا

ضرر يزال وعادة قد حكمت … وكذا المشقة تجلب التيسيرا

والشك لا ترفع به متيقنًا … وخلوص نية إن أردت أجورا

القاعدة الأولى: الضرر يزال: وهذه القاعدة مسوقة لبيان وجوب إزالة الضرر إذا وقع، وأصل هذه القاعدة قوله ﷺ:«لا ض رر ولا ضرار». وهذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه: من ذلك: الرد بالعيب، وجميع أنواع الخيارات، من اختلاف الوصف المشروط، والتعزير، وإفلاس المشتري، وغير ذلك، والحجر بأنواعه، والشفعة لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة، والقصاص والحدود، والكفارات، وضمان المتلف، والقسمة، ونصب الأئمة، والقضاة، ودفع الصائل، وقتال المشركين، والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب، أو الإعسار، أو غير ذلك.

ويتعلق بهذه القاعدة قواعد:

الأولى: الضرورات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصانها عنها: ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه، وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله، ولو عم الحرام قطرًا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرًا، فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه، ولا يقتصر على الضرورة.

الثانية: ما أبيح للفرورة يقدر بقدرهما: ومن فروعه: لا يأكل من الميتة إلا بقدر سد الرمق، ومن استشير من خاطب واكتفى بالتعريض كقوله: لا يصلح لك، لم يعدل إلى التصريح.

الثالثة: الضرر لا يزال الضرر: قال ابن السبكي: وهو كعائد يعود على قولهم: الضرر يزال ولكن لا بضرر، فشأنهما شأن الأخص على الأعم، بل هما سواء؛ لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق «الضرر يزال». ومن فروعها: عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد، وعدم إجبار الجار على وضع الجذوع، وعدم إجبار السيد على نكاح العبد والأمة التي لا تحل له.

الرابعة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما.

الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح: فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة غالبًا، لأن اعتناء الشارع أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذلك قال ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه».

.

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ٢/‏١٤٤ — محمد مصطفى الزحيلي (معاصر)

ومثال دلالة النص المساوي: قوله تعالى في رعاية مال الأيتام والتحذير من أكله بدون حق: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)﴾ [النساء: ١٠]، فالآية تدل بالعبارة على تحريم أكل أموال اليتامى ظلمًا، وعلة ذلك تتبادر بمجرد معرفة اللغة، وهي تبديد هذه الأموال وتضييعها عليهم، فتدل الآية من طريق دلالة النص على تحريم إحراق أموال اليتامى وإتلافها بأي وسيلة، فيكون الإتلاف أو الإحراق حرامًا كالأكل؛ لمساواته له في علة الحكم

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ٢/‏٧٧٢ — محمد مصطفى الزحيلي (معاصر)

وإذا تزاحم شران في مسألة فيدفع شر الشرين، أي أكثرهما ضررًا، وهذا الشطر الثاني يدخل في قاعدة «الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف» (م/ ٢٧) وقاعدة «يختار أهون الشرين» (م/ ١٩) وقاعدة «إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما» (م/ ٢٨)

وسبق بيان هذه القواعد، ولذلك نقتصر هنا على الشطر الأول من القاعدة التي تدخل في فقه الموازنات أولًا، ثم في فقه الأولويات لاختيار خير الخيرين، ودفع شر الشرين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كاذ تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناها، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع». والأدلة الشرعية على هذه القاعدة كثيرة في القرآن والسنة، قال تعالى:. (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ)، وقال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) .وقال تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ)

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ٢/‏٧٧٢ — محمد مصطفى الزحيلي (معاصر)

إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدِّم أرجحهما الألفاظ الأخرى- الشارع يعتر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعا قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.

التوضيح

على العالم والمجتهد والمفتي أن ينظر إلى المصلحة والمفسدة معًا في الأعمال والتصرفات، فينظر إلى ما في المحرم من مفسدة تقتضي تركه، وإلى ما في الواجب من مصلحة تقتضي فعله، ثم ينظر إلى الراجح منهما، ويجب ترجيح الراجح منها؛ لأن الأمر والنهي وإن كان متضمنًا مصلحة ودفع مفسدة فيجب النظر إلى المعارض له.

فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر، لم يكن مأمورًا به، بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، كالصيام للمريض، والطهارة بالماء لمن يخاف عليه الموت؛ لأنه إذا كان في السيئة حسنة راجحة لم تكن سيئة، بل تكون حسنة، وإذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة لم تكن حسنة، بل تكون سيئة.

فالعبد إذا تعين عليه فعل واجب، وكان هذا الواجب لا يمكن فعله إلا بارتكاب محرم، فينظر: إن كانت المفسدة الحاصلة بارتكاب المحرم أعظم من المصلحة الحاصلة بفعل الواجب فعليه الامتناع عن هذا المحرم، وإن تضمن ترك واجب، وإن كانت المصلحة الحاصلة بفعل الواجب أعظم من المفسدة الحاصلة بارتكاب المحرم وجب عليه فعل الواجب، وإن تضمن ارتكاب محرم، وهذا يؤكد أن الشريعة جاءت

لتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها ما أمكن، وأنه يختلف ترجيح المصلحة على المفسدة، أو العكس بحسب الأحوال والوقائع.

Adapun dasar landasan bolehnya menarik ta’zir bi al-maal di kalangan Syafiiyah yakni apabila yang melakukannya adalah pengurus atau pengasuh dan apabila ada alasan kemaslahatan pada pemberlakuannya serta dimaksudkan karena alasan dlarurat, adalah berangkat dari penegasan Imamuna al-Syafii rahimahullahu ta’ala ‘anhu dalam qaul qadim beliau, yakni:

Baca Juga: Jual Beli Aset Metaverse

النجم الوهاج في شرح المنهاج ٩/‏٢٤٠ — الدميري (ت ٨٠٨)

وفي القديم: يجوز التعزير بالمال، وسكت الرافعي هنا عن التعزير بالنفي، وذكره في (باب حد الزنا)، وقال: إن النبي ﷺ نفى المخنثين من المدينة)، ونفى الحكم بن أبي العاصي بن أمية إلى الطائف)، وسيأتي خبره في الباب الذي بعد هذا، ونفى رجلًا خضب يديه ورجليه بالحناء كما تقدم في (باب ترك الصلاة( قال: (ويجتهد الإمام في جنسه وقدره)؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد، وعلم من هذا: أنه لا يستوفيه إلا الإمام، وهو كذلك؛ لعموم ولايته، ومعنى تخييره فيه: أنه يجتهد في سلوك الأصلح؛ لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس وباختلاف المعاصي

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Tinggalkan Balasan

Skip to content