elsamsi log
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Dialektika Fikih Seputar Pemberlakuan Denda
Ta’zir bi al-maal merupakan sanksi yang dijatuhkan atas pihak yang melakukan pelanggaran syara’, dengan atas nama mengambil kemaslahatan, baik yang dilakukan oleh Imam atau pemegang ri’ayah, dan dilakukan terhadap harta pihak pelanggar. 

Ada banyak ragam pendapat mengenai hukum ta’zir bi al-maal ini. Secara umum, pendapat ini dibagi menjadi 2, yaitu: (1) pendapat yang membolehkan, dan (2) pendapat yang tidak membolehkan. 

Termasuk tindakan ta’zir bi al-maal yang masuk dalam cakupan kajian ini adalah sebagai berikut:

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ج ٧ ص ٧٨٧

والتعزير بالمال له أربع صور: أولًا: التعزير بإتلاف المال، ومن ذلك شق أوعية الخمر، وتحريق أمكنة الخمارين، الأمر بقطع من لبس ثوب الحرير. ثانيًا: التعزير بتغيير المال، مثل تقطيع الستر الذي فيه صورة إلى وسادتين، وإلزام من آذى جاره ولم ينته بأن يبيع داره. ثالثًا: التعزير بتمليك المال، مثل مضاعفة الغرم على السارق من غير حرز بأن يرُدَّ ما سرقه ومثله معه، وتعزير مانع الزكاة بدفع الزكاة، ونصف ما وجب عليه من الزكاة. رابعًا: التعزير بحبس المال، وذلك بأن يحبس الإمام عن صاحب المعصية ماله حتى يتوب، فإن تاب ردَّ إليه ماله

“Ada 4 ragam ta’zir bi al-mal, yaitu: 

  1. Ta’zir dengan melenyapkan harta pelanggar. Termasuk dalam hal ini adalah menghancurkan alat pembuat khamr, membakar tempat produksinya, perintah memotong kain yang terbuat dari sutra. 
  2. Ta’zir dengan mengubah harta pelanggar. Contoh dari ta’zir ini adalah mengubah peruntukan satir yang padanya terdapat suatu gambar menjadi bantal. Contoh lainnya adalah memberlakukan kebijakan terhadap harta orang yang suka menyakiti tetangganya dan tidak berujung adanya penyelesaian, yakni dengan jalan menjual rumahnya. 
  3. Ta’zir dengan jalan menyita harta pelanggar. Misalnya, menyita harta pencuri yang berulangkali melakukan pencurian bukan dari tempat penyimpanan harta dengan jalan memberikannya kepada pihak yang kehilangan atau yang semisal. termasuk dalam bagian ini adalah ta’zir atas pihak yang menolak membayar zakat untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat, yang diambil dari sebagian harta pelanggar yang harusnya berlaku sebagai pihak wajib zakat. 
  4. Ta’zir dengan jalan menahan harta pelanggar. Termasuk bagian dari jenis ta’zir ini adalah ta’zir yang dilakukan oleh Imam dengan jalan menahan hartanya para pelaku ma’shiyat hingga ia bertaubat. Jika bertaubat, maka harta itu dikembalikan lagi padanya.”

Ruang Kajian Ta’zir bi al-Mal

Bagaimana pendapat para ulama’ terkait dengan memungut 4 jenis ta’zir ini?

Untuk  mengetahui ruang perdebatannya, mari simak beberapa penjelasan berikut ini!

Perdebatan Ulama’ antara yang membolehkan dan tidak membolehkan Ta’zir bi al-Maal

Menurut Al-Syaukany (w. 1250 H) boleh bagi Imam untuk menerapkan ta’zir bi al-mal pada pihak yang menolak membayar zakat. Pendapat ini disandarkan pada pernyataan Imam Abu Hanifah, beberapa ashab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan qaul qadim Imam Syafii. 

Khusus untuk pernyataan Imam Syafii rahimahullah di atas, beliau meralat hukum kebolehan itu dalam qaul jadid beliau, dan selanjutnya menegaskan hukum ketidakbolehannya dengan alasan bahwa hadits yang dijadikan landasan hukum itu telah dinasakh (mansukh). 

Pendapat terakhir Imam Syafii inilah yang selanjutnya mendapat banyak support dari para ashabu al-syafii dan Imam al-Baihaqy. Bahkan, Al-Thahawy dan Imam Al-Ghazali berani menegaskan bahwa pendapat ketidakbolehan ini berlaku sebagai ijma’. Selengkapnya, simak ibarat berikut ini!

نيل الأوطار ٤/‏١٤٧ — الشوكاني (ت ١٢٥٠)

قَوْلُهُ: (مُؤْتَجِرًا) أيْ: طالِبًا لِلْأجْرِ قَوْلُهُ: (فَإنّا آخِذُوها) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلى أنَّهُ يَجُوزُ لِلْإمامِ أنْ يَأْخُذَ الزَّكاةَ قَهْرًا إذا لَمْ يَرْضَ رَبُّ المالِ، وعَلى أنَّهُ يَكْتَفِي بِنِيَّةِ الإمامِ كَما ذَهَبَ إلى ذَلِكَ الشّافِعِيُّ والهادَوِيَّةُ، وعَلى أنَّ وِلايَةَ قَبْضِ الزَّكاةِ إلى الإمامِ وإلى ذَلِكَ ذَهَبَتْ العِتْرَةُ وأبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ ومالِكٌ والشّافِعِيُّ فِي أحَدِ قَوْلَيْهِ قَوْلُهُ: (وشَطْرَ مالِهِ) أيْ بَعْضَهُ وقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلى أنَّهُ يَجُوزُ لِلْإمامِ أنْ يُعاقِبَ بِأخْذِ المالِ، وإلى ذَلِكَ ذَهَبَ الشّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ مِن قَوْلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وقالَ: إنّهُ مَنسُوخٌ، وهَكَذا قالَ البَيْهَقِيُّ وأكْثَرُ الشّافِعِيَّةِ قالَ فِي التَّلْخِيصِ: وتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ فَقالَ: الَّذِي ادَّعَوْهُ مِن كَوْنِ العُقُوبَةِ كانَتْ بِالأمْوالِ فِي أوَّلِ الإسْلامِ لَيْسَ بِثابِتٍ ولا مَعْرُوفٍ، ودَعْوى النَّسْخِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ مَعَ الجَهْلِ بِالتّارِيخِ 

وقَدْ نَقَلَ الطَّحاوِيُّ والغَزالِيُّ الإجْماعَ عَلى نَسْخِ العُقُوبَةِ بِالمالِ 

Dengan kata lain, jika kita berpedoman pada pernyataan bahwa ketidakbolehan ta’zir bi al-maal adalah merupakan ijma’, maka apabila ada Imam atau shahibu al-ri’ayah kog menerapkan sanksi berupa ta’zir bi al-mal, maka ia bisa diputuskan sebagai kafir. Sebab, mukhalif al-ijma’ adalah kufrun (pihak yang menyalahi ijma’ adalah kufur). Dan itulah risikonya berpedoman pada pendapat satu ini.

Adakah bantahan mengenai hal tersebut sebagai bukan termasuk Ijma’? 

Mengenai pihak yang melakukan bantahan, Imam Al-Syaukany kembali menukil pada pernyataan Imam Nawawi (Fuqaha dari kalangan Syafi’iyah) dalam Kitab Al-Talkhish, beliau menyatakan bahwa:

نيل الأوطار ٤/‏١٤٧ — الشوكاني (ت ١٢٥٠)

الَّذِي ادَّعَوْهُ مِن كَوْنِ العُقُوبَةِ كانَتْ بِالأمْوالِ فِي أوَّلِ الإسْلامِ لَيْسَ بِثابِتٍ ولا مَعْرُوفٍ، ودَعْوى النَّسْخِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ مَعَ الجَهْلِ بِالتّارِيخِ 

“Tuduhan bahwasanya legalitas pemberian sanksi harta ini hanya ada di awal Islam sehingga tidak dapat berlaku lagi (ghairu tsabit), tidak ma’ruf, dan telah dinasakh hukumnya, adalah tuduhan yang tidak bisa diterima sebab jelas merupakan buah dari ketidaktahuan terhadap sejarah.”

Pendapat ini bisa kita cek berdasar sumber karya Imam Nawawi sendiri, yaitu Kitab Majmu’ Syarah Muhadzab, yang ibarat lengkapnya adalah sebagai berikut:

المجموع شرح المهذب ٥/‏٣٣٤ — النووي (ت ٦٧٦)

إذا امْتَنَعَ مِن أداءِ الزَّكاةِ مُنْكِرًا لِوُجُوبِها فَإنْ كانَ مِمَّنْ يَخْفى عَلَيْهِ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإسْلامِ أوْ نشأ ببادية بعيدة أو نحوه ذَلِكَ لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ بَلْ يُعَرَّفُ وُجُوبَها وتُؤْخَذُ مِنهُ فَإنْ جَحَدَها بَعْدَ ذَلِكَ حُكِمَ بِكُفْرِهِ (فَإنْ قِيلَ) كَيْفَ أهْمَلَ المُصَنِّفُ التَّنْبِيهَ عَلى أنَّهُ إنّما يَكْفُرُ إذا نَشَأ مُسْلِمًا بَيْنَ المُسْلِمِينَ (فالجَوابُ) أنَّهُ لَمْ يُهْمِلْهُ بَلْ نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ جاحِدًا لِوُجُوبِها قالَ أهْلُ اللُّغَةِ الجَحْدُ إنْكارُ ما اعْتَرَفَ بِهِ المُنْكِرُ قال ابن فارس في الجمل لا يَكُونُ الجُحُودُ إلّا مَعَ عِلْمِ الجاحِدِ بِهِ واَللَّهُ أعْلَمُ

وإنْ كانَ مِمَّنْ لا يَخْفى كَمُسْلِمٍ مُخْتَلِطٍ بِالمُسْلِمِينَ صارَ بِجَحْدِها كافِرًا وجَرَتْ عَلَيْهِ أحْكامُ المُرْتَدِّينَ مِن الِاسْتِتابَةِ والقَتْلِ وغَيْرِهِما ودَلِيلُهُ ما ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ وقَدْ سَبَقَ فِي أوَّلِ كِتابِ الصَّلاةِ بَيانُ ما يَكْفُرُ بِجَحْدِهِ وغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا يَتَعَلَّقُ بِهَذا 

(الثّالِثَةُ) إذا منع الزكاة بخلابها وأخْفاها مَعَ اعْتِرافِهِ بِوُجُوبِها لَمْ يَكْفُرْ بِلا خلاف ولا يجئ فِيهِ الوَجْهُ السّابِقُ فِي الكِتابِ فِي المُمْتَنِعِ مِن الصَّلاةِ مَعَ اعْتِقادِ وُجُوبِها أنَّهُ يَكْفُرُ والفَرْقُ أنَّ هُناكَ أحادِيثَ تَقْتَضِي الكُفْرَ بِخِلافِ هَذا ولَكِنْ يُعَزَّرُ وتُؤْخَذُ مِنهُ قَهْرًا كَما إذا امْتَنَعَ مِن دَيْنِ آدَمِيٍّ قالَ الشّافِعِيُّ رضي الله عنه فِي المُخْتَصَرِ والأصْحابُ كُلُّهُمْ إنّما يُعَزَّرُ مُخْفِيها ومانِعُها إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فِي إخْفائِها ومَنعِها بِأنْ كانَ الإمامُ عادِلًا يَصْرِفُها فِي وُجُوهِها بَعْدَ أخْذِها عَلى وجهها فان كان عذر بِأنْ كانَ الإمامُ جائِرًا بِأنْ يَأْخُذَ فَوْقَ الواجِبِ أوْ يَضَعَها فِي غَيْرِ مَواضِعِها فَإنَّها تُؤْخَذُ مِنهُ ولا يُعَزَّرُ لِأنَّهُ مَعْذُورٌ وإذا مَنَعَها حَيْثُ لا عُذْرَ أُخِذَتْ مِنهُ قَهْرًا كَما ذَكَرْناهُ 

وهَلْ يُؤْخَذُ مَعَها نِصْفُ مالِهِ عُقُوبَةً لَهُ فِيهِ طَرِيقانِ (أحَدُهُما) القَطْعُ بِأنَّهُ لا يُؤْخَذُ ومِمَّنْ صَرَّحَ بِهَذا الطَّرِيقِ القاضِي أبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ والماوَرْدِيُّ والمَحامِلِيُّ فِي كُتُبِهِ الثَّلاثَةِ والمُصَنِّفُ فِي التَّنْبِيهِ وآخَرُونَ وحَكَوْا الأخْذَ عَنْ مالِكٍ قِيلَ ولَيْسَ هُوَ مَذْهَبُهُ أيْضًا (والطَّرِيقُ الثّانِي) وهُوَ المَشْهُورُ وبِهِ قَطَعَ المصنف هنا والا كثرون فِيهِ قَوْلانِ (الجَدِيدُ) لا يُؤْخَذُ (والقَدِيمُ) يُؤْخَذُ وذَكَرَ المُصَنِّفُ دَلِيلَهُما واتَّفَقَ الأصْحابُ عَلى أنَّ الصَّحِيحَ أنَّهُ لا يُؤْخَذُ وأجابُوا هُمْ والشّافِعِيُّ والبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ والآثارِ عَنْ حَدِيثِ بَهْزَ بْنِ حَكِيمٍ بِأنَّهُ مَنسُوخٌ وأنَّهُ كانَ حِينَ كانَتْ العُقُوبَةُ بِالمالِ كَما ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ وهذا الجواب ضعيف لوجهين (احدهما) انما ادَّعَوْهُ مِن كَوْنِ العُقُوبَةِ كانَتْ بِالأمْوالِ فِي أوَّلِ الإسْلامِ لَيْسَ بِثابِتٍ ولا مَعْرُوفٍ (والثّانِي) أنَّ النَّسْخَ إنّما يُصارُ إلَيْهِ إذا عُلِمَ التّارِيخُ ولَيْسَ هُنا عِلْمٌ بِذَلِكَ (والجَوابُ) الصَّحِيحُ تَضْعِيفُ الحَدِيثِ كَما سَبَقَ عَنْ الشّافِعِيِّ رضي الله عنه وأبِي حاتِمٍ واَللَّهُ أعْلَمُ 

(الرّابِعَةُ) إذا مَنَعَ واحِدٌ أوْ جَمْعٌ الزَّكاةَ وامْتَنَعُوا بِالقِتالِ وجَبَ عَلى الإمامِ قِتالُهُمْ لِما ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ وثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِن رِوايَةِ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ الصَّحابَةَ رضي الله عنهم اخْتَلَفُوا أوَّلًا فِي قِتالِ مانِعِي الزَّكاةِ ورَأى أبُو بَكْرٍ رضي الله عنه قِتالَهُمْ واسْتَدَلَّ عَلَيْهِمْ فَلَمّا ظَهَرَتْ لَهُمْ الدَّلائِلُ وافَقُوهُ فَصارَ قِتالُهُمْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ وقَدْ نَقَلَ المُصَنِّفُ فِي كِتابِهِ وغيره

Pada kesempatan berikutnya, Al-Syaukany juga menyampaikan penjelasan dari pengarang Kitab Dlau-i al-Nahar yang menuqil penegasan Imam Nawawi mengenai ketidakbenaran pendakuan bahwa ta’zir bi al-maal dilarang secara ijma’.  Beliau menyampaikan sebuah argumentasi mengenai perlunya meneliti lebih lanjut berdasarkan sumber hukumnya. 

نيل الأوطار ٤/‏١٤٧ — الشوكاني (ت ١٢٥٠)

وحَكى صاحِبُ ضَوْءِ النَّهارِ عَنْ النَّوَوِيِّ أنَّهُ نَقَلَ الإجْماعَ مِثْلَهُما وهُوَ يُخالِفُ ما قَدَّمْنا عَنْهُ فَيُنْظَرُ 

Dan sebagaimana disampaikan dalam ibarat di muka dari Majmu’ Syarah Muhadzab, bahwa sumber permasalahan hukum tersebut adalah berangkat dari hadits Naqah al-Bara’. 

نيل الأوطار ٤/‏١٤٧ — الشوكاني (ت ١٢٥٠)

وزَعَمَ الشّافِعِيُّ أنَّ النّاسِخَ حَدِيثُ ناقَةِ البَراءِ؛ لِأنَّهُ – ﷺ – حَكَمَ عَلَيْهِ بِضَمانِ ما أفْسَدَتْ، ولَمْ يُنْقَلْ أنَّهُ – ﷺ – فِي تِلْكَ القَضِيَّةِ أضْعَفَ الغَرامَةَ ولا يَخْفى أنَّ تَرْكَهُ – ﷺ – لِلْمُعاقَبَةِ بِأخْذِ المالِ فِي هَذِهِ القَضِيَّةِ لا يَسْتَلْزِمُ التَّرْكَ مُطْلَقًا ولا يَصْلُحُ لِلتَّمَسُّكِ بِهِ عَلى عَدَمِ الجَوازِ وجَعْلِهِ ناسِخًا ألْبَتَّةَ 

Berdasarkan hasil analisis (takhrij) terhadap hadits ini, Imam Nawawi menegaskan bahwa:

  • Hadits yang didaku sebagai penasakh bolehnya ta’zir bi al-maal merupakan landasan Imamuna Al-Syafii saat menghukumi keputusan wajibnya ganti rugi sesuatu yang dirusakkan oleh pihak pelanggar. Karena dalam ketentuan ganti rugi, adalah mengganti barang yang semisal atau memiliki kadar nilai yang sama. Sementara itu, ta’zir bi al-maal, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Imam Syafii, adalah pengambilan harta melebihi nilai kerusakannya. Dengan demikian, hadits yang melarang ta’zir bi al-maal tersebut bukan merupakan landasan penerapan gharamah (denda). 
  • Berdasarkan pemahaman ini, maka keputusan beliau Imam Syafii dalam melarang penerapan sanksi pemungutan harta (denda) adalah tidak menunjukkan pengertian larangan secara mutlak.  
  • Hadits itu tidak bisa dijadikan pedoman mengenai hukum ketidakbolehan pemungutan denda
  • Hadits itu tidak memenuhi syarat sebagai penasakh, sama sekali. Simak ibarat berikut!

نيل الأوطار ٤/‏١٤٧ — الشوكاني (ت ١٢٥٠)

ولا يَصْلُحُ لِلتَّمَسُّكِ بِهِ عَلى عَدَمِ الجَوازِ وجَعْلِهِ ناسِخًا ألْبَتَّةَ

Benarkah bahwa Imam Nawawi menyatakan hal demikian? 

Jika kita ruju’ secara langsung di dalam Kitab Majmu’ Syarah Muhadzab, kita akan mengetahui secara langsung pendapat Imam Nawawi. Beliau memberikan penegasan bahwa hadits tersebut adalah dlaif sehingga sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum.

المجموع شرح المهذب ٥/‏٣٣٤ — النووي (ت ٦٧٦)

أنَّ النَّسْخَ إنّما يُصارُ إلَيْهِ إذا عُلِمَ التّارِيخُ ولَيْسَ هُنا عِلْمٌ بِذَلِكَ (والجَوابُ) الصَّحِيحُ تَضْعِيفُ الحَدِيثِ كَما سَبَقَ عَنْ الشّافِعِيِّ رضي الله عنه وأبِي حاتِمٍ واَللَّهُ أعْلَمُ

Apakah pendapat ini hanya dipedomani oleh Imam Nawawi sendiri saja? 

Jawabnya adalah tidak. Pendapat kebolehan penerapan ta’zir bi al-maal ini juga mendapatkan dukungan dari beberapa ulama dari Madzhab selain Madzhab Syafii, antara lain dari Yahya (Ahnaf) dan Al-Hadawiyah, sebagaimana disampaikan oleh Al-Syaukani dalam pernyataannya sebagai berikut:

نيل الأوطار ٤/‏١٤٨ — الشوكاني (ت ١٢٥٠)

وقَدْ ذَهَبَ إلى جَوازِ المُعاقَبَةِ بِالمالِ الإمامُ يَحْيى والهادَوِيَّةُ وقالَ فِي الغَيْثِ: لا أعْلَمُ فِي جَوازِ ذَلِكَ خِلافًا بَيْنَ أهْلِ البَيْتِ واسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ بَهْزٍ هَذا بِهَمِّ النَّبِيِّ – ﷺ – بِتَحْرِيقِ بُيُوتِ المُتَخَلِّفِينَ عَنْ الجَماعَةِ، وقَدْ تَقَدَّمَ فِي الجَماعَةِ وبِحَدِيثِ عُمَرَ عِنْدَ أبِي داوُد قالَ: قالَ النَّبِيُّ – ﷺ -: «إذا وجَدْتُمْ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأحْرِقُوا مَتاعَهُ» وفِي إسْنادِهِ صالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زائِدَةَ المَدِينِيُّ قالَ البُخارِيُّ: عامَّةُ أصْحابِنا يَحْتَجُّونَ بِهِ وهُوَ باطِلٌ وقالَ الدّارَقُطْنِيّ: أنْكَرُوهُ عَلى صالِحٍ ولا أصْلَ لَهُ، والمَحْفُوظُ أنَّ سالِمًا أمَرَ بِذَلِكَ فِي رَجُلٍ غَلَّ فِي غَزاةٍ مَعَ الوَلِيدِ بْنِ هِشامٍ قالَ أبُو داوُد: وهَذا أصَحُّ وبِحَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ عِنْدَ أبِي داوُد والحاكِمِ والبَيْهَقِيُّ «أنَّ النَّبِيَّ – ﷺ – وأبا بَكْرٍ وعُمَرَ أحْرَقُوا مَتاعَ الغالِّ وضَرَبُوهُ».

وفِي إسْنادِهِ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قِيلَ: هُوَ الخُراسانِيُّ، وقِيلَ غَيْرُهُ، وهُوَ مَجْهُولٌ؛ وسَيَأْتِي الكَلامُ عَلى هَذا الحَدِيثِ فِي كِتابِ الجِهادِ ولَهُ شاهِدٌ مَذْكُورٌ هُنالِكَ وبِحَدِيثِ أنَّ سَعْدَ بْنَ أبِي وقّاصٍ سَلَبَ عَبْدًا وجَدَهُ يَصِيدُ فِي حَرَمِ المَدِينَةِ قالَ: سَمِعْت النَّبِيَّ – ﷺ – يَقُولُ: «مَن وجَدْتُمُوهُ يَصِيدُ فِيهِ فَخُذُوا سَلَبَهُ» أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وبِحَدِيثِ تَغْرِيمِ كاتِمِ الضّالَّةِ أنْ يَرُدَّها ومِثْلَها وحَدِيثِ تَضْمِينِ مَن أخْرَجَ غَيْرَ ما يَأْكُلُ مِن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ مِثْلَيْهِ، كَما أخْرَجَهُ أبُو داوُد وسَكَتَ عَنْهُ هُوَ والمُنْذِرِيُّ مِن حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أنَّ النَّبِيَّ – ﷺ – سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ فَقالَ: مَن أصابَ بِفِيهِ مِن ذِي حاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةٍ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، ومَن خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنهُ فَعَلَيْهِ غَرامَةُ مِثْلَيْهِ والعُقُوبَةُ، ومَن سَرَقَ مِنهُ شَيْئًا بَعْدَ أنْ يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعَلَيْهِ القَطْعُ، ومَن سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرامَةُ مِثْلَيْهِ والعُقُوبَةُ» وأخْرَجَ نَحْوَهُ النَّسائِيّ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ،

وسَيَأْتِي فِي كِتابِ السَّرِقَةِ ومِن الأدِلَّةِ قَضِيَّةُ المَدَدِيِّ الَّذِي أغْلَظَ لِأجْلِهِ الكَلامَ عَوْفُ بْنُ مالِكٍ «عَنْ خالِدِ بْنِ الوَلِيدِ لَمّا أخَذَ سَلَبَهُ فَقالَ النَّبِيُّ – ﷺ -: لا تَرُدَّ عَلَيْهِ» أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وبِإحْراقِ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ – عَلَيْهِ السَّلامُ – لِطَعامِ المُحْتَكِرِينَ ودُورِ قَوْمٍ يَبِيعُونَ الخَمْرَ، وهَدْمِهِ دارَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ومُشاطَرَةِ عُمَرَ لِسَعْدِ بْنِ أبِي وقّاصٍ فِي مالِهِ الَّذِي جاءَ بِهِ مِن العَمَلِ الَّذِي بَعَثَهُ إلَيْهِ، وتَضْمِينِهِ لِحاطِبِ بْنِ أبِي بَلْتَعَةَ مِثْلَيْ قِيمَةِ النّاقَةِ الَّتِي غَصَبَها عَبِيدُهُ وانْتَحَرُوها، وتَغْلِيظِهِ. هُوَ وابْنُ عَبّاسٍ الدِّيَةَ عَلى مَن قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الحَرامِ فِي البَلَدِ الحَرامِ

Spread the love
Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Related Articles

Tinggalkan Balasan