Fatwa Daru al-Ifta terkait Investasi di Pasar Perdana dan Pasar Sekunder

Instrumen investasi (Efek) adalah instrumen yang dimiliki oleh stockholder sebagai tanda bukti telah melakukan kegiatan investasi pada suatu jenis kegiatan usaha tertentu yang dimiliki oleh emiten (Penerbit Efek). Umumnya kita menyebutnya sebagai saham, obligasi, sukuk, reksadana. 

Di mana kita bisa mendapatkan instrumen investasi itu? Jawabnya adalah di Pasar Modal. 

Sesuai dengan namanya, bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah kegiatan menanam modal, maka di Indonesia, tempat perusahaan-perusahaan melakukan penawaran investasi kepada calon investor diwadahi dalam satu wadah yang disebut pasar modal (bursa / exchange). 

Ada 2 jenis pasar modal di Indonesia, yaitu: (1) Pasar Perdana, dan (2) Pasar Sekunder. 

Pasar Perdana

Terkesan dari namanya saja, maka pasar ini menjadi tempat pertama kalinya (perdana) perusahaan melakukan penawaran modalnya kepada publik investor. Istilah dari penawaran perdana ini adalah Initial Public Offering (IPO). 

Piihak yang menawarkan adalah Penjamin Emisi (Underwriter) melalui Perantara Pedagang Efek (Broker-Dealer) yang bertindak sebagai Agen Penjual saham. 

Penjamin Emisi (underwriter) ini ada tiga kemungkinan pihak yang melakukan, yaitu:

1. Bisa Manajer Investasi
2. Bisa akuntan publik
3. Bisa juga PPE (Pedagang Perantara Efek)

Menurut KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia), tugas Penjamin Emisi Efek adalah:

1. Menjamin penjualan efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten. 
2. Jika terdapat penjaminan yang dilakukan beberapa penjamin emisi (sindikasi), maka salah satu diantaranya bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi.

Perusahaan yang telah melakukan IPO, akan berubah statusnya dari perusahaan tertutup menjadi Perusahaan Terbuka. Misalnya PT Gudang Garam, Tbk. Arti dari Tbk, adalah terbuka. Anda bisa melihat penjelasan video singkatnya lewat Kit Bahtsul Masail Pasar Modal, di sini. 

Karakteristik “Efek” yang diperdagangkan di Pasar Perdana ini, adalah sebagai berikut:

1. Nilai Emisinya bersifat tetap sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penjamin Emisi
2. Tidak ada biaya tambahan apapun di dalamnya

Terkait dengan pasar perdana ini, Syeikh Syauqi Ibrahim Allam menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق، وأنه قد خلا من استخدام المارجن أو نحوه من المحظورات الواردة في السؤال، وأن المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة  ….. إلى أن قال …. 

والذي عليه الفتوى أن التعامل في البورصة جائز شرعًا ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة، فإذا توافرت تلك الشروط فأموالك حلال ولا شيء فيها؛ لأن البورصة في الأصل هي وسيلة للتمويل وليست سوقًا للقِمار

Pasar Sekunder

Pasar sekunder merupakan kepanjangan tangan dari elemen pasar modal. Jika pada Pasar Perdana, para investor bisa membeli secara langsung saham ke manajer investasi atau akuntan publik yang menjamin nilai emisi efek sebuah emiten, maka dalam pasar sekunder, pihak investor membelinya melalui agen. 

Agen ini selanjutnya kita kenal dengan istilah broker-dealer. Perannya di pasar modal disemati dengan istilah PPE (Pedagang Perantara Efek). 

Transaksi jual beli efek lewat pasar sekunder ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Efek yang diperjualbelikan, adalah semua efek yang terdaftar di pasar modal (efek legal)
2. Efek yang terdaftar di luar pasar modal, tidak dapat dijumpai di Pasar Sekunder
3. Ada biaya transaksi yang dipungut dari setiap transaksi yang dilakukan oleh broker dan investor
4. Transaksi bisa dilakukan dalam durasi jangka pendek (harian), bulanan dan tahunan. 
5. Harga efek bersifat fluktuatif sehingga tidak sama dengan yang berlaku pada Pasar Perdana. Fluktuasi dipengaruhi oleh supply and demand (aradl wa thalab).
6. Aktifitas yang berlaku di Pasar Sekunder ini sering disebut dengan istilah trading. 

Terkait dengan aktifitas trading di Pasar Sekunder ini, Syeikh Syauqii Ibrahim Allam juga menyampaiikan hal-hal sebagai berikut:

فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم شرعًا. فلا إثم إذًا على هذا النشاط بالضوابط المذكورة؛ لأن البورصة الآن تعد من الأسواق العالمية المفتوحة، كما تعد ميزانًا للأسعار العالمية لكثير من السلع، ويسهل من خلالها تلاقي البائع والمشتري، والأسهم فيها تكون كعروض التجارة؛ يزيد سعرها وينقص على حسب العرض والطلب.

وما جاء في السؤال من كون الشركات الأمريكية تعتمد على الاقتراض من البنوك: لا يستقيم تسمية أخذ هذا المال من البنك أنه عقد قرض؛ لأنه ليس عقد إرفاق ومعونة كما هو الحال في عقد القرض، بل هو عقد تمويل، والتمويل كما عرفه د. عبد الغفار حنفي في كتاب “أساسيات التمويل والإدارة المالية” (ص: 117، ط. دار الجامعة الجديدة للنشر) عبارة عن: [مجموعة الوسائل والأساليب والأدوات التي نستخدمها لإدارة المشروع للحصول على الأموال اللازمة لتغطية نشاطاتها الاستثمارية والتجاريةـ] اهـ.

ومن الأصول المرعية في النظر الفقهي مراعاة مقصد المتعاقدين عند التعاقد في تكييف المعاملات الفقهية باعتباره محددًا أساسيًّا لمضمون العقد، وهذا معناه اختلاف موضوع القرض القائم على التبرع والقربة عن موضوع عمل البنوك التي موضوعها التمويل والاستثمار وبالتالي الربح؛ وينبغي عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة “كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا”.

قال الإمام الماوردي في “الحاوي الكبير” (5/ 358، ط. دار الكتب العلمية): [القرضُ عقد إرفاقٍ وتوسعةٍ لا يُراعى فيه ما يراعى في عقود المعاوضة] اهـ.

وقال الإمام البهوتي في “كشاف القناع” (3/ 317، ط. دار الكتب العلمية): [لأن القرض عقد إرفاقٍ وقُربة] اهـ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دامت الواقعة المسؤل عنها ليس فيها استخدام المارجن أو نحوه من المحظورات الواردة في السؤال، وما دام المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية؛ فإن ما يقوم به ذلك المتعامل جائز شرعًا، وليس فيها شيء من المقامرة أو المضاربة المحرمة، ولا يضر كون هذه الشركات مالكة الأسهم تعتمد على التمويل من البنوك الأمريكية؛ لما ذكرناه من افتراق مفهوم التمويل عن معنى القرض.

والله سبحانه وتعالى أعلم.