Beberapa video viral beredar berkaitan dengan kebijakan pemberian sanksi yang dilakukan oleh pengurus sebuah pesantren terhadap santri atau santriwati yang melanggar peraturan. Satu misal, adalah menghancurkan handphone karena pondok melarang secara tegas santrinya untuk membawa handphone.
Adakah maslahah dari tindakan tersebut? Menurut pengakuan pengurus dan mayoritas santri pada umumnya, serta para mutakharrijin (alumni) sebuah pesantren, hal itu ada dampak maslahahnya. Misalnya, santri menjadi fokus dengan kegiatan mengajiinya, fokus dengan muthalaah kitabnya, dan sejenisnya.
Beberapa pihak juga menyayangkan, bahwa tindakan itu adalah sama dengan tadlyi’u al-amwal (menyia-nyiakan harta). Lantas, bagaimana tanggapan syariat terhadap hal tersebut?
Pro Kontra Sanksi terhadap Harta
Terkadang, untuk menjaga kemaslahatan suatu organisasi atau lembaga, memang diperlukan adanya penerapan sanksi. Sanksi ini dalam istilah fikihnya disebut sebagai ta’zir. Sifatnya adalah ijbar (memaksa) dan mengikat sehingga semua pihak yang ada di dalamnya harus mematuhi.
Pihak yang menetapkan adalah imam atau pemegang ri’ayah, seperti pengasuh pondok, atau organisasi santri pondok atau lembaga tertentu.
Sifat dari sanksi-sanksi ini sudah pasti tidak ada aturannya secara dhahir dalam turats. Tidak ada penjelasan dalam teks fikih mengenai larangan membawa handphone. Selagi barang tersebut dipergunakan untuk keperluan mubah, maka hukum asal penggunaannya adalah mubah pula.
Namun, pihak pemegang ri’ayah juga memiliki kewenangan dalam menentukan apakah hal-hal yang asalnya mubah ini dibolehkan dalam lembaga yang diasuhnya.
Berbekal pertimbangan kemaslahatan, maka ia boleh saja membatasi ra’iyahnya untuk melakukan hal-hal tertentu. Misalnya, dilarang membawa handphone, dilarang berbuat gaduh di sekeliling musholaa saat sholat berjamaah sedang dilangsungkan, dan lain sebagainya.
Sifat larangan ini menjadi semakin kuat apabila hal itu memang benar-benar dilarang oleh syara’. Sebaliknya, hukumnya bisa berubah menjadi semakin kuat kesunnahannya, apabila hal yang diperintahkan adalah berkaitan dengan sunnah. Belum lagi perkara yang wajib secara syara’ dan dipertegas dengan aturan pondok.
Terkait dengan perkara mubah pun juga demikian, yaitu apabila dilarang oleh pemegang ri’ayah, maka sifat kemubahannya juga menjadi hilang, diperkuat oleh ketetapan nash yang menyatakan wajibnya ta’at terhadap uli al-amri (wali yang menangani urusan ummat).
نهاية الزين ١/١١٢ — نووي الجاوي (ت ١٣١٦) – فصل في صلاة النفل
ومِنها امْتِثال أمر الإمام فِي جَمِيع ما ذكر ولَو مسافرين ولَو فِي النّصْف الثّانِي من شعْبان لِأن هَذا الصَّوْم لسَبَب وإنَّما وجب امْتِثال أمره فِي ذَلِك لِأنَّهُ إذا أمر بِواجِب تَأكد وُجُوبه وإذا أمر بمندوب وجب وإن أمر بمباح فَإن كانَ فِيهِ مصلحَة عامَّة كَتَرْكِ شرب الدُّخان وجب بِخِلاف ما إذا أمر بِمحرم أو مَكْرُوه أو مُباح لا مصلحَة فِيهِ عامَّة
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ٢/٢٣٨ — البجيرمي (ت ١٢٢١) – [كتاب الصلاة]←[فصل في صلاة الاستسقاء]
قَوْلُهُ: (وإذا أمَرَهُمْ الإمامُ) أوْ نائِبُهُ، ويَظْهَرُ أنَّ مِنهُ القاضِيَ العامَّ الوِلايَةَ لا نَحْوَ والِي الشَّوْكَةِ، وأنَّ البِلادَ الَّتِي لا إمامَ فِيها يُعْتَبَرُ ذُو الشَّوْكَةِ المُطاعُ فِيها، شَوْبَرِيٌّ. وأمْرُهُ بِذَلِكَ يَعُمُّ مَن حَضَرَ ومَن لَمْ يَحْضُرْ وصَحَّحَهُ م ر قَوْلُهُ: (لَزِمَهُمْ امْتِثالُ أمْرِهِ) ولَوْ مُسافِرِينَ عَلى المُعْتَمَدِ وظاهِرُهُ ولَوْ فِي النِّصْفِ الثّانِي مِن شَعْبانَ لِأنَّهُ لِسَبَبِ أج. وحاصِلُهُ أنَّهُ إذا أمَرَ بِواجِبٍ تَأكَّدَ وُجُوبُهُ، وإنْ أمَرَ بِمَندُوبٍ وجَبَ، وإنْ أمَرَ بِمُباحٍ فَإنْ كانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عامَّةٌ كَتَرْكِ شُرْبِ الدُّخانِ وجَبَ، بِخِلافِ ما إذا أمَرَ بِمُحَرَّمٍ أوْ مَكْرُوهٍ أوْ مُباحٍ لا مَصْلَحَةَ فِيهِ عامَّةً م د قَوْلُهُ: (والقِياسُ طَرْدُهُ) أيْ تَعْمِيمُهُ أيْ الإيجابِ وشُمُولُهُ لِلْجَمِيعِ إلَخْ. وهَذا هُوَ المُعْتَمَدُ قَوْلُهُ: (تَجِبُ طاعَةُ الإمامِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
Batasan Kebolehan Pelenyapan Harta
Menyia-nyiakan harta memang hukumnya adalah haram. Imam Taqiyuddin al-Subki dalam Kitabnya menyampaikan, bahwa:
قضاء الأرب في أسئلة حلب ١/٤٤١ — السبكي، تقي الدين (ت ٧٥٦)- المسألة الثامنة والأربعون
والضابط في إضاعة المال، أن يكون لا لغرض ديني، ولا دنيوي، فمتى انتفى هذان الغرضان من جميع وجوههما، حرم قطعا، قليلا كان المال، أو كثيرا
Batasan menyia-nyiakan harta itu adalah apabila penyia-nyiaan itu tidak ada gharadl (sasaran) baik yang bersifat agama atau duniawi. Oleh karenanya, bila dua gharadl itu sama sekali tidak dijumpai dalam pelenyapannya, maka hukum pelenyapan itu adalah haram qath’an, baik sedikit atau banyak.
Selanjutnya, Sang Imam juga menyampaikan tentang pelenyapan atau pemusnahan itu bila disertai adanya gharadl kemaslahatan duniawi atau ukhrawi, sebagai berikut:
قضاء الأرب في أسئلة حلب ١/٤٤١ — السبكي، تقي الدين (ت ٧٥٦)- المسألة الثامنة والأربعون
ومتى وجد واحد من الغرضين وجودا له مال، وكان الاتفاق/ لائقا بالحال، ولا معصية فيه جاز قطعا
Kalau ditemukan adanya salah satu dari dua gharadl duniawi dan ukhrawi yang kuat atas harta, sehingga pengelolaannya sesuai dengan kondisi yang diibutuhkan, serta tidak ada maksiat di dalamnya, maka hukum (pelenyapan) itu adalah boleh secara qath’i.
Alhasil tindakan pelenyapan atas suatu harta, memang berdiri di antara dua hukum, yaitu hukum kebolehan dan hukum keharaman. Itu sebabnya, batasan ini masih menghendaki perincian-perincian lain yang mendalam.
قضاء الأرب في أسئلة حلب ١/٤٤١ — السبكي، تقي الدين (ت ٧٥٦)- المسألة الثامنة والأربعون
وبين المرتبتين وسائط كثيرة جدا، لا يمكن أن تدخل تحت ضبط
Akan tetapi, juga penting digariis bawahi bahwa kemaslahatan adalah faktor utama yang menghendaki diperjuangkan. Harta memang diciptakan oleh Allah SWT agar dipergunakan sebesar-besarnya demi kemaslahatan hamba-Nya. Itu sebabnya dilarang menyia-nyiakan (idla’at al-amwal).
Akan tetapi, perintah mendidik dan mengajar santri sehingga ia bisa fokus pada kajiannya dan penguasaan ilmu wajib yang dibutuhkan untuk akhiratnya juga diperlukan sebab adanya perintah nash secara langsung akan hal tersebut. Itu sebabnya, dalam kasus pelenyapan harta itu perlu dilakukan perpindahan dari qiyas satu ke qiyas lainnya. Praktik ini dikenal dengan praktik istihsan dalam Madzhab Hanafi.
Upaya pelenyapan handphone merupakan bagian dari ta’zir bi al-maal dengan jalan itlaf (pelenyapan) yang dibolehkan oleh Madzhab Hanafi dan Qaul Qadim Imam Syafii. Namun, tindakan pelenyapan itu harus disertai adanya pertimbangan kemaslahatan. Bila tidak ada pertimbangan kemaslahatan, maka menjadi tidak boleh, sebagaimana yang tertuang dalam Qaul Jadid Imam Syafii.
قضاء الأرب في أسئلة حلب ١/٤٤١ — السبكي، تقي الدين (ت ٧٥٦)- المسألة الثامنة والأربعون
لكن الفقيه يرى فيها رأيه، فيما انتشر، ومنها: أمور لم تنتشر، تعرض لها الفقهاء في كتبهم، فمن ذلك الإنفاق في الحرام وهو إضاعة الأموال كلها، لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وأمر بحفظها، أو إنفاقها فيما أذن فيه، فجعلها في غير ذلك تضييع لها، محرم بالنهي عن إضاعة المال، وبقوله ﷺ (أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها) مضافا إلى التحريم الحاصل م المعصية التي أنفق فيها، فصار التحريم في ذلك من ثلاث جهات، إخراج المال المنهي عنه نهي
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٧/٥٥٩٦ — وهبة الزحيلي (معاصر)
التعزير بالمال: لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة (١) لما فيه م تسليط الظلمة على أخذ مال الناس، فيأكلونه. وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، كما دلت عليه سنة رسول الله ﷺ مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلَّق والكثَر (جمّار النخل)، وأخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة مات الرب تبارك وتعالى، ومثل تحريق عمر وعلي ﵄ المكان الذي يباع فيه الخمر، ونحوه كثير. ومن قال كالنووي وغيره: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والاستدلال عليها
معنى التعزير بأخذ المال:
روي عن أبي يوسف: أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه: هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة، لينزجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.
قال ابن عابدين: وأرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني، فيمسكه عنده، فإن أيس من توبته، يصرفه إلى ما يرى من المصلحة.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٧/٥٥٩٦ — وهبة الزحيلي (معاصر)
الإتلاف: هو إتلاف محل المنكرات من الأعيان والصفات تبعًا لها، مثل إتلاف مادة الأصنام، بتكسيرها وتحريقها، وتحطيم آلات الملاهي عند أكثر الفقهاء، وتكسير وتخريق أوعية الخمر، وتحريق الحانوت الذي يباع فيه الخمر، على المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرها، عملًا بما فعله عمر من تحريق حانوت خمار، وبما فعله علي من تحريق قرية كما يباع فيها الخمر؛ لأن مكان البيع مثل الأوعية.
ومثل إراقة عمر اللبن المخلوط بالماء للبيع، وبه أفتى طائفة من الفقهاء. ومثله إتلاف المغشوشات في الصناعات كالثياب الرديئة النسج.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٧/٥٢١٦ — وهبة الزحيلي
حوادث السير
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سري بجاون، بروناي دار السلام من ١ إلى ٧ محرم ١٤١٤ هـ الموافق ٢١ – ٢٧ يونيو ١٩٩٣م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «حوادث السير».
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء المصلحة سَنّ الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط الأمن كسلامة الأجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولة.
قرر ما يلي:
١ – أ- إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعًا، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة. وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال.
ب – مما تقتضيه المصلحة أيضًا سَنّ الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي، لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذًا بأحكام الحسبة المقررة.
Alhasil, berdasarkan sejumlah argumentasi di atas, dapat dipahami bahwa:
- Hukum asal ta’zir bi al-maal adalah ketidakbolehannya, karena illat menyia-nyiakan harta
- Hukum ta’zir bi al-maal menjadi boleh adalah disebabkan karena adanya pertimbangan kemaslahatan dan istihsanan sebagaimana pendapat kalangan Fuqaha Madzhab Hanafi, Maliki dan Qaul Qadim Madzhab Syafii
- Melenyapkan handphone santri sebagai upaya menjaga kemaslahatan muhaqqaq berupa terhindar dari kerusakan mental santri dan terganggunya kondisifitas pembelajaran di pesantren adalah diperbolehkan
- Melenyapkan handphone santri merupakan tindakan yang tidak dibenarkan apabila tidak dijumpai adanya maslahah muhaqqaq yang dibutuhkan.
