elsamsi log

Menu

Galat Umum Pembiayaan Mudlarabah pada IKNB Syariah dan Perbankan Syariah

Galat Umum Pembiayaan Mudlarabah pada IKNB Syariah dan Perbankan Syariah

Akad mudlarabah merupakan akad bagi hasil produksi akibat pengelolaan modal yang diserahkan oleh seorang investor kepada amil mudlarabah (mudlarib) secara 100%. 

Baik akad tersebut disampaikan untuk maksud tijarah (niaga) maupun akad musaqah, muzara’ah atau bahkan syirkah mudlarabah, apabila ada harta yang diserahkan di awal agar dikelola oleh ‘amil di ruang usaha tertentu, maka di situ ada akad produksi dan bagi hasilnya dilakukan secara profit sharing

Modal (ra’su al-maal) adalah meniscayakan terdiri atas uang dan berfungsi menambah ‘urudl sehingga dapat memperbesar bagi hasil pengelolaan (tsamrah / deviden) bagi amil dan rabbu al-maal

المنتقى للباجي ج ٥ ص ١٥١

وأما القراض فهو جائز لا خلاف في جوازه في الجملة وإن اختلف العلماء في صحة أنواعه ووجه صحته من جهة المعنى، أن كل مال يزكو بالعمل لا يجوز استئجاره للمنفعة المقصودة منه، فإنه يجوز المعاملة عليه ببعض النماء الخارج منه، وذلك أن الدنانير والدراهم لا تزكو إلا بالعمل، وليس كل أحد يستطيع التجارة ويقدر على تنمية ماله ولا يجوز له إجارتها ممن بنميها، فلولا المضاربة لبطلت منفعتها، فلذلك أبيحت المعاملة بها على وجه القراض، لأنه لا يتوصل من مثل هذا النوع من المال إلى الانتفاع به في التنمية إلا على هذا الوجه 

Apabila di kemudian hari ada introduksi berupa urudl ke dalam kegiatan produksi, maka menurut pendapat Imam Al-Auza’iy, Ibn Abi Laila (ahnaf), urudl itu harus dihitung menurut harga mitsilnya sehingga dapat dikalkulasi pengaruhnya terhadap nisbah bagi hasil pengelolaan. 

ويجوز القراض على الدراهم والدنانير، قال الشيخ أبو حامد: وهو إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم، فأما ما سواهما من الأموال مما له مثل، كالحبوب والأدهان، أو مما لا مثل له، كالثياب والعبيد.. فلا يجوز عقد القراض عليها، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وعامة أهل العلم.

وقال الأوزاعي، وابن أبي ليلي: (يجوز القراض على ذلك كله، فإن كان المال له مثل.. رد العامل مثله، وإن لم يكن له مثل.. رد قيمته).

البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ) ج ٧ ص ٨٥

Akan tetapi, mayoritas ulama’ menyatakan bahwa menjadikan urudl sebagai modal adalah tidak diperkenankan. Sebagaimana ini merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan mayoritas ahlu al-’ilmi. 

Praktik Mudlarabah dalam IKNB dan Perbankan Syariah

IKNB, merupakan kependekan dari Institusi Keuangan Non-Bank. Apabila IKNB ini ada di bawah naungan produk hukum syariah, maka disebut IKNB Syariah. 

Di dalam IKNB Syariah dan Perbankan Syariah, umumnya dana yang dikucurkan kepada pihak yang mengajukan akad pembiayaan mudlarabah (bagi hasil), seringkali hanya terdiri dari uang saja tanpa memperhitungkan akad sewa tanah atau tempat usaha. 

Ini di lembaga syariah. Bagaimana dengan yang di luar lembaga tersebut? Nggak usah dijawab pun anda sudah tahu sendiri lah.

Tentu hal sebagaimana di atas menjadi bermasalah sebab dana pembiayaan itu bisa digunakan untuk keperluan lain oleh pihak yang dimodali, yang bisa terdiri dari para petani atau UMKM (Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah). 

Akibat tidak langsungnya, dana yang benar-benar digunakan untuk melakukan kegiatan produksi menjadi semakin kecil. Dan ini berpeluang pada menambah semakin kecilnya nisbah bagi hasil pengelolaan yang diterima mudlarib.

Repotnya lagi, pihak IKNB dan perbankan syariah kemudian membaca hal ini sebagai moral hazard dari Si Mudlarib, khususnya apabila di kemudian hari terjadi keterlambatan pengembalian dana modal plus nisbah bagian IKNB atau perbankan syariah terhadap hasil pengelolaan. 

Moral hazard adalah bagian dari perilaku wanprestasi. Jadi, secara tidak langsung, harga diri mudlarib bisa jatuh karena penyematan status ini. Paling parahnya, kemudian di-blacklist oleh dunia perbankan. Padahal itu semua berawal dari hilangnya perhitungan sewa tempat usaha dari klausul pembiayaan mudlarabah IKNB syariah, baik sadar atau tidak. Alhasil, akad mudlarabahnya bisa berubah menjadi mudlarabah fasidah seiring keserupaannya dengan akad mukhabarah yang dilarang.

نهاية المطلب في دراية المذهب ٨/‏٢١٧ — الجويني، أبو المعالي (ت ٤٧٨)

قد قدمنا تفسيرَ المزارعة، والمخابرة في كتاب المساقاة، ونحن نجدد ذكرهما لغرضٍ لنا، فالمزارعة أن يسلّم مالكُ الأرض الأرضَ والبَذْرَ إلى مَن يعمل في الأرض، ويزرعها بتكريبه، وتقليبه، وثيرانه، وفَدّانه، وسائر آلات الزراعة، على أن ما يحصل من الزرع، فهو بينهما على ما يتشارطان، وعبّر الأئمة، فقالوا: المزارعة استئجار الزراع ببعض ما يخرج من الزرع.

والمخابرة أن يسلّم الأرض ليزرعها ببَذرٍ من عند نفسه، والزرع بينهما، على ما يتشارطان، فمعنى المخابرة إكراء الأرض ببعض ما يخرج منها.

والمعاملتان باطلتان عندنا، وهو مذهب معظم العلماء، لا تصح واحدة منهما، إلا المزارعةُ على الأراضي الواقعة في خَلَلِ النخيل، تبعًا للمساقاة المعقودة على النخيل، كما تقدّم تفصيلُ ذلك في كتاب المساقاة، وقد روي عن ابن عمرَ أنه قال: «كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسًا، حتى ورد علينا رافعُ بنُ خَديج، فأخبرنا أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة، فتركناها لقول رافع». وقد روي أنه ﷺ نهى عن المزارعة، غير أن النهي عن المخابرة أصح

Ringkasan Klausul Fikih

Apabila pihak IKNB Syariah da  perbankan syariah tidak memasukkan bagian dari sewa tempat usaha, sewa tanah atau sewa alat taqlib yang penting perannya untuk melakukan kegiatan produksi, maka seharusnya yang berlaku, adalah:

Pertama, semua fasilitas produksi yang dimiliki oleh pihak mudlarib (toko, sawah, bangunan) meniscayakan dihitung ujrah mitsil-nya.

إذا اصطاد العامل صيدا.. كان الصيد ملكا له؛ لأنه حصل بفعله، وعليه أجرة مثل الشبكة لمالكها؛ لأنه بذلك منفعتها بعوض، ولم يسلم له، فاستحق أجرتها – البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ) ج ٧ ص ٨٥

Kedua, boleh bagi pihak amil qiradl membebaskan bea sewa tempat produksi kepada pihak rabbu al-maal. Akad yang berlaku dalam hal ini adalah akad shuluh ibra. Namun, umumnya akad shuluh ini sering hanya disandarkan kepada urf. Pihak mudlarib tidak pernah tahu bahwa tempat produksinya itu sejatinya bisa diakadi dengan sewa. 

Bahkan, yang umum berlaku, pihak mudlarib justru dipungut biaya admin yang sejatinya itu harus ditanggung oleh pihak rabbu al-maal (IKNB) sebab mereka adalah pemilik modal dan berlaku sebagai yang punya hajat investasi.

Ketiga, mensyaratkan berlakunya shuluh ibra’ oleh IKNB kepada ‘amil qiradll juga tidak diperbolehkan, sebab dapat berujung pada perubahan status pembiayaan menjadi qardlu jara naf’an. Seolah telah terjadi aka: “saya akan modali kamu untuk usaha, dengan syarat kamu harus merelakan sawahmu untuk dipakai tempat usaha.” Bukankah mudlarabah juga disebut sebagai akad muqaradlah dengan ushul berupa akad qardl (utang)? 

Demikian sekilas catatan kecil oleh penulis terkait praktik pembiayaan mudlarabah pada IKNB Syariah dan Perbankan Syariah. Kalau pada konvensional, tidak perlu dibahas lagi. 

Rujukan

الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٢ ص ٦ – صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت

رَأْسُ المال فِي اللُّغَةِ: أصْل المال بِلاَ رِبْحٍ ولاَ زِيادَةٍ، وهُوَ جُمْلَةُ المال الَّتِي تُسْتَثْمَرُ فِي عَمَلٍ ما. قال اللَّهُ تَعالى: ﴿وإنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمْوالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ ولاَ تُظْلَمُونَ﴾ وفِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنِ المَعْنى اللُّغَوِيِّ 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ٣/‏٣٠٥ — الأنصاري، زكريا (ت ٩٢٦)

ثُمَّ قالا: وهَذا الخِلافُ إذا عَلِمَ المُتَعاقِدانِ العُرْفَ المَحْمُولَ عَلَيْهِ، فَإنْ جَهِلَهُ أحَدُهُما، وجَبَ التَّفْصِيلُ قَطْعًا انْتَهى وذَكَرَ نَحْوَهُ الإمامُ وقالَ: وإنْ قالَ: خُذْها وتَعَهَّدْها عَلى كَذا لَمْ يَصِحَّ إلّا بِتَفْصِيلِ الأعْمالِ، وإنْ قالَ: عامَلْتُك عَلَيْها بِكَذا فَفِي التَّفْصِيلِ تَرَدُّدٌ (وذِي) أيْ: المُساقاةُ (لازِمَةٌ) فَلَيْسَ لِأحَدِ العاقِدَيْنِ فَسْخُها كالإجارَةِ بِجامِعِ أنَّ العَمَلَ فِيهِما فِي أعْيانٍ تَبْقى بِحالِها بِخِلافِ القِراضِ لا تَبْقى أعْيانُهُ بَعْدَ العَمَلِ فَأشْبَهَ الوَكالَةَ (ويَعْمَلُ مُكَرَّرًا وكُلَّ ما احْتاجَ الثَّمَرْ لَهُ) أيْ: ويَعْمَلُ وُجُوبًا العامِلُ ما يَتَكَرَّرُ كُلَّ عامٍ وما يَحْتاجُ إلَيْهِ الثَّمَرُ لِتَنْمِيَتِهِ وصَلاحِهِ (كَحِفْظٍ وجِدادٍ) لَهُ أيْ: قَطْعِهِ، وكَتَجْفِيفِهِ وسَقْيِهِ، وإدارَةِ الدُّولابِ وإصْلاحِ الحُفَرِ الَّتِي يَقِفُ فِيها الماءُ حَوْلَ الشَّجَرِ، وتَنْحِيَةِ حَشِيشٍ وقُضْبانٍ مُضِرَّةٍ بِالشَّجَرِ وتَنْقِيَةِ الأنْهارِ، والآبارِ، وسَدِّ رَأْسِ السّاقِيَّةِ وفَتْحِها وتَقْلِيبِ الأرْضِ وتَكْرِيمِها وتَقْوِيَتِها بِالزِّبْلِ وتَلْقِيحِ النَّخْلِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ حِفْظٌ لِلثَّمَرِ فَيَلْزَمُهُ كَما يَلْزَمُ العامِلَ حِفْظُ مالِ القِراضِ (لا) كَحَفْرِ (نَهَرْ) وبِئْرٍ وإصْلاحِ ما انْهارَ مِنهُما وبِناءِ الحِيطانِ ونَصْبِ الأبْوابِ، والدُّولابِ ونَحْوِهِما مِمّا يُقْصَدُ بِهِ حِفْظُ الأصْلِ ولا يَتَكَرَّرُ كُلَّ عامٍ فَلا تَلْزَمُ العامِلَ؛ إذْ فِي تَكْلِيفِهِ إيّاها إجْحافٌ بِهِ فَهِيَ عَلى المالِكِ وعَلَيْهِ الأعْيانُ كالطَّلْعِ الَّذِي يُلَقَّحُ بِهِ

ولَيْسَ عَلى العامِلِ غَيْرُ العَمَلِ، فَلَوْ شَرَطَ ما عَلَيْهِ عَلى المالِكِ، أوْ بِالعَكْسِ بَطَلَ العَقْدُ، ولَوْ فَعَلَ العامِلُ ما عَلى المالِكِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا، أوْ بِإذْنِهِ اسْتَحَقَّ الأُجْرَةَ، واسْتَشْكَلَهُ فِي المُهِمّاتِ بِأنَّ مُجَرَّدَ الإذْنِ لا يَقْتَضِي الأُجْرَةَ فالمُتَّجَهُ تَخْرِيجُهُ عَلى ما إذا قالَ: اغْسِلْ ثَوْبِي، وأُجِيبَ بِأنَّ هَذا تابِعٌ لِعَمَلٍ تَجِبُ فِيهِ الأُجْرَةُ بِخِلافِ قَوْلِهِ: اغْسِلْ ثَوْبِي وقَوْلِهِ: لا نَهْرٍ مِن زِيادَتِهِ (وسَهْمُهُ) أيْ: العامِلِ مِن الثِّمارِ (يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ) إنْ عُقِدَتْ المُساقاةُ قَبْلَهُ وإلّا فَيَمْلِكُهُ

البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ) ج ٧ ص ١٨٧-١٨٨

فرع: القراض بغير المال وإن قارضه على سبيكة.. لم يصح القراض، كما لا يصح القراض على العروض. وإن قارضه على فلوس.. لم يصح القراض، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف. وقال محمد: القياس أن لا يجوز إلا أني أجوزه استحسانا. دليلنا: أن الفلوس ليست بنقد غالب، فلم يصح القراض عليها، كالثياب. 

فإن دفع إلى رجل غزلا، وقال: انسجه على أن تبيعه، وتدفع إلي قيمة الغزل، ويكون الباقي بيننا.. لم يصح؛ لأن القراض موضوع على أن يتصرف العامل في رقبة المال وعينه، وهاهنا لم يمكنه من التصرف في رقبة المال وعينه، وإنما يتصرف في منفعته، فلم يصح، ولأنه قد تزيد قيمة الغزل وقد تنقص، فيفضي إلى الفساد الذي ذكرناه في القراض على العروض، فإن نسج العامل الغزل.. كان الثوب ملكا لصاحب الغزل، وعليه للعامل أجرة عمله؛ لأنه عمل ليسلم له المشروط، ولم يسلم له، فاستحق أجره عمله.

وإن دفع إليه شبكة، وقال: اصطد بها، وما رزق الله من صيد كان بيننا.. لم يصح القراض؛ لما ذكرناه: من أن مقتضى القراض أن يتصرف العامل في رقبة رأس المال، وإنما يتصرف هاهنا في منفعته.

فعلى هذا: إذا اصطاد العامل صيدا.. كان الصيد ملكا له؛ لأنه حصل بفعله، وعليه أجرة مثل الشبكة لمالكها؛ لأنه بذلك منفعتها بعوض، ولم يسلم له، فاستحق أجرتها.

وإن دفع إلى رجل بهيمة، وقال: أكرها، وما حصل من ذلك كان بيننا.. لم يصح القراض؛ لما ذكرناه في الشبكة، فإن أكراها العامل.. كان الكراء لمالك البهيمة، وعلى مالك البهيمة أجرة مثل العامل، والفرق بين الشبكة والبهيمة: أن عمل العامل على البهيمة تابع لعمل البهيمة، فكانت الأجرة لمالكها، والعمل على الشبكة للعامل، والشبكة تبع للعامل.

نهاية المطلب في دراية المذهب ٨/‏٢١٧ — الجويني، أبو المعالي (ت ٤٧٨)

قد قدمنا تفسيرَ المزارعة، والمخابرة في كتاب المساقاة، ونحن نجدد ذكرهما لغرضٍ لنا، فالمزارعة أن يسلّم مالكُ الأرض الأرضَ والبَذْرَ إلى مَن يعمل في الأرض، ويزرعها بتكريبه، وتقليبه، وثيرانه، وفَدّانه، وسائر آلات الزراعة، على أن ما يحصل من الزرع، فهو بينهما على ما يتشارطان، وعبّر الأئمة، فقالوا: المزارعة استئجار الزراع ببعض ما يخرج من الزرع.

والمخابرة أن يسلّم الأرض ليزرعها ببَذرٍ من عند نفسه، والزرع بينهما، على ما يتشارطان، فمعنى المخابرة إكراء الأرض ببعض ما يخرج منها.

والمعاملتان باطلتان عندنا، وهو مذهب معظم العلماء، لا تصح واحدة منهما، إلا المزارعةُ على الأراضي الواقعة في خَلَلِ النخيل، تبعًا للمساقاة المعقودة على النخيل، كما تقدّم تفصيلُ ذلك في كتاب المساقاة، وقد روي عن ابن عمرَ أنه قال: «كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسًا، حتى ورد علينا رافعُ بنُ خَديج، فأخبرنا أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة، فتركناها لقول رافع». وقد روي أنه ﷺ نهى عن المزارعة، غير أن النهي عن المخابرة أصح.

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: