el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Img 20230717 Wa0002

Sekilas Akad Mukhabarah dan Muzara’ah

Di masa Nabi, praktik bisnis dilakukan lewat akad kerjasama di dalam dunia pertanian dan perkebunan. Akad ini dikenal dengan akad musaqah dengan obyek usaha berupa tanaman kurma dan anggur. 

Selanjutnya, kerjasama bisnis itu berkembang menjadi munculnya praktik muzara’ah dan mukhabarah dengan perbedaan terletak pada siapa investornya dan siapa pemilik lokasi usahanya. 

Ada perdebatan di kalangan ulama’ mengenai praktik mu’amalah dengan menggunakan akad mukhabarah. Para ulama salaf ada yang menyamakan dengan muzara’ah, namun di sisi lain ada yang menyebutnya tidak sama. 

Secara dhahir nash, akad mukhabarah merupakan akad yang dilarang oleh secara langsung lewat lisan Baginda Rasulillah shallallahu ‘alaihi wasallam

Pasalnya, adalah mukhabarah itu apa? Apa illat larangannya? Itulah yang kemudian diperdebatkan oleh para ulama. 

Imam Syafii mendefinisikan bahwa al-mukhabarah, adalah: praktik muamalah menyewa tanah dengan ongkos sewa terdiri dari hasil tanaman yang kelak akan dipetik sementara benih berasal dari ‘amil (petani penggarap). 

Perbedaannya dengan muzara’ah, adalah menyewa amil untuk mengolah tanah dengan cara menanaminya sementara benih adalah berasal dari pemilik tanah. Upah amil, diberikan setelah panen di dapat. 

فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي ١٢/‏١١١ — الرافعي ، عبد الكريم (ت ٦٢٣)

ولفظ المخابرة وهى المزارعة ببعض مايخرج من الارض والصحيح وهو ظاهر نص الشافعي رضى الله عنه انهما عقدان مختلفان فالمخابرة هي المعاملة على الارض ببعض مايخرج منها والبذر من العامل والمزارعة هي هذه المعاملة والبذر من مالك الارض وقد يقال المخابرة اكثراء الارض ببعض مايخرج منها والمزارعة اكتراء العامل ليزرع الارض ببعض مايخرج منها

Jadi, secara ringkas dapat diketahui mengenai illat hukum: mengapa mukhabarah itu dilarang sementara muzara’ah itu diperbolehkan. Tidak lain, adalah:

Pertama, mukhabarah dilarang adalah sebab tanah menempati derajat barang yang seharusnya punya hak untuk disewa. Salah satu syarat sewa, adalah apabila ujrahnya bersifat ma’lum dengan durasi sewa yang dibatasi oleh salah satu dari 2 hal, yaitu muddah (durasi sewa) dan ‘amal (kerja). Sementara itu, dalam mukhabarah, biaya sewa tanah itu tidak diketahui (jahalah). Alhasil, ada praktik gharar di dalamnya. 

Kedua, muzara’ah tidak dilarang sebab dalam muzara’ah, yang disewa adalah amal (kerja) petani penggarapnya. Kerja (amal) petani bisa dimasuki akad ju’alah (prestasi). Kalau kerjanya bagus, hasilnya banyak, maka upahnya juga banyak. Hal sebaliknya juga bisa berlaku sama, yaitu jika kinerjanya buruk, maka hasilnya juga sedikit. Akad ju’alah adalah akad yang legal secara syara’ serta merupakan cabang dari akad ijarah. 

Tanah dalam Mukhabarah dan Ilhaqnya dalam Bisnis Komtemporer

Berdasarkan uraian di atas, maka tanah merupakan tempat dilakukannya bisnis bercocok tanam. 

Tanah, adalah ashlun (aset tetap) yang meniscayakan dimiliki oleh seorang tuan tanah dan karena sifat kepemilikan itu, maka tuan tanah bisa mempekerjakan orang untuk menggarapnya dengan jalan diupah. 

Adalah sesuatu yang tidak masuk nalar apabila seseorang menyuruh orang lain agar mengolah tanah bukan miliknya untuk dibajak dan ditanami. Mengolah tanah milik orang lain, adalah bisa dilakukan, hanya apabila: (1) terjadi pindah status kepemilikan fisik tanah, atau (2) pindah kepemilikan manfaat atas tanah. 

Pindah kepemilikan fisik tanah hanya bisa terjadi, apabila tanah itu dibeli, menjadi hak waris, dihibahkan kepadanya, diwakafkan kepadanya, atau diperoleh dengan jalan ihya-u al-mawat

Adapun pindah status pemanfaatan tanah (Hak Guna Usaha / HGU) hanya bisa terjadi, apabila disewa atau hibah manfaat. 

Nah, dalam akad mukhabarah, tanah yang digarap oleh pihak rabbu al-maal adalah bukan tanah miliknya dan tanpa didahului oleh akad sewa manfaat. Itu sebabnya, akad ini menjadi tidak sah dan dilarang karena illat jahalah terhadap ongkos sewanya. 

Lantas apa hubungannya dengan tempat atau lokasi bisnis?

Suatu bisnis meniscayakan ada tempat dan lokasi bisnis. Sebagaimana tanah pada akad muzara’ah yang sah, maka tempat bisnis meniscayakan menjadi hak milik pihak investor (rabbu al-maal). Apabila bukan merupakan hak milik, maka pihak rabbu al-maal wajib menyewa manfaatnya. 

Ketiadaan tempat bisnis belum menjadi hak milik atau hak pemanfaatan oleh rabbu al-maal, akan menyeret bisnis itu jatuh dalam praktik yang serupa dengan mukhabarah zira’iyyah yang dilarang. 

Rujukan

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٣/‏١٤٩ — البكري الدمياطي (ت ١٣١٠)

(قوله: فهي مخابرة) الضمير يعود على المعاملة المفهومة من أن يعامل، أي فإن كان البذر من المالك فالمعاملة على الأرض، وتسمى مخابرة.

ولا يصح رجوعه للمزارعة، كما هو ظاهر (قوله: وهما) أي المزارعة والمخابرة، وقوله باطلان: أي استقلالا فقط في المزارعة، ومطلقا في المخابرة.

وقد نظم بعضهم ذلك بقوله: مزارعة بطلانها مستقلة مخابرة بطلانها مطلقا نقل وصاحب بذر مالك الأرض في التي بدأنا وبذر في الأخيرة من عمل قال في شرح المنهج، وإنما لم تصح المخابرة تبعا، كالمزارعة، لعدم ورودها كذلك اه (قوله: للنهي عنهما) أي عن المزارعة والمخابرة في الصحيحين قال البجيرمي: صيغة النهي الواردة في المخابرة، كما في الدميري نقلا عن سنن أبي داود، من لم يذر المخابرة، فليؤذن بحرب من الله ورسوله اه. والمعنى في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة، فلم يجز العمل فيها ببعض ما يخرج منها، كالمواشي، بخلاف الشجر، فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه، فجوزت المساقاة للحاجة 

Apakah sifat larangan mukhabarah ini sebagai yang membatalkan akad, ataukah ada penakwilan lain?

Ada pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Rafii dalam Fathu al-Aziz dan Imam Nawawi serta Imam Tajuddin al-Subki sebagaimana dikutip oleh Sayyid Abu Bakar bin Syatha’ dalam I’anatu al-Thalibin, bahwa larangan di atas tidak berlaku sebagai mutlak membatalkan akad. 

Sifat larangan itu hanya menunjukkan bahwa akad mukhabarah tanpa disertai dengan sewa tanah, atau akad bisnis tanpa disertai sewa tempat usaha hanya memfasadkan akad sehingga masih bisa disahihkan dengan sejumlah syarat. 

Di antara syarat itu adalah menetapkan bagian amil selaku pemilik lahan dengan porsi bagian yang lebih tinggi dan pasti. 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٣/‏١٤٩ — البكري الدمياطي (ت ١٣١٠)

وقوله فالمغل للعامل، أي لأنه مالك البذر، وقوله وعليه، أي العامل، وقوله أجرة مثلها، أي الأرض، وإن زادت الأجرة على الخراج 

Kiranya pendapat senada juga disampaikan oleh Ibnu Qudamah ketika menegaskan sahnya akad inan wa qiradl atau yang sering disemati dengan syirkah mudlarabah. 

المغني لابن قدامة ٥/‏٢١ — المقدسي، موفق الدين (ت ٦٢٠)

إذا دَفَعَ إلَيْهِ ألْفًا مُضارَبَةً، وقالَ: أضِفْ إلَيْهِ ألْفًا مِن عِنْدِك، واتَّجَرَ بِهِما، والرِّبْحُ بَيْنَنا، لَك ثُلُثاهُ، ولِي ثُلُثُهُ. جازَ؛ وكانَ شَرِكَةً وقِراضًا

Kesimpulan:

Mencermati akan qaul dhahir yang berbicara mengenai larangan praktik mukhabarah, maka dapat disimpulkan bahwa:

  1. Tempat atau lokasi usaha hendaknya merupakan hak milik dari rabbu al-maal atau hak guna usaha dari rabbu al-maal
  2. Apabila tempat dan lokasi usaha bukan merupakan hak milik dari rabbu al-maal atau merupakan hak guna usaha dari rabbu al-maal, maka menurut pendapat yang arjah, adalah batalnya akad
  3. Pendapat yang membolehkan bahwa tempat usaha bukan merupakan hak milik atau hak guna usaha rabbu al-maal membatasi syarat kebolehan itu dengan jalan memberikan porsi bagi hasil yang lebih tinggi bagi pemilik lahan atau tempat yang dijadikan usaha.

Rujukan:

فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي ١٢/‏١١١ — الرافعي ، عبد الكريم (ت ٦٢٣)

 قال ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عنه فتركناها لقول رافع» وعن جابر وغيره أن النبي ﷺ «نهي عن المخابرة» وأما المزارعة فعن رواية ثابت بن الضحاك أن النبي ﷺ «نهى عن المزارعة» وقال كثيرون لم يرد فيها نهى لكنها شبهت بالمخابرة فأبطلت وساعدنا على ابطال المخابرة والمزارعة معا مالك وأبو حنيفة وأبطل أحمد المخابرة وكذلك المزارعة فيجوز أن يعلم لذلك قوله في الكتاب فلا تجوز هذه المعاملة عليه كذلك بالواو لان ابن سريج فيما حكاه المسعودي جوز المزارعة إذا تقرر ذلك فمهما أفردت الارض مخابرة أو مزارعة فالعقد باطل 

ثم ان كان البذر للمالك فالريع له وللعامل أجرة مثل عمله وأجرة مثل الالات والثيران إن كانت له وان كان للعامل فالريع له ولمالك الارض أجرة مثل الارض على العامل وان كان البذر بينهما فالريع بينهما ولكل واحد منهما على الاخر أجرة ما انصرف من المنافع المستحقة له إلى جهة المزارعة 

وإذا أراد أن يكون الزرع بينهما على وجه مشروع من غير أن يرجع أحدهما على الاخر شئ نظر ان كان البذر بينهما والارض لاحدهما والعامل والالات للثاني فعن الشافعي رضى الله عنه أن صاحب الارض يعير نصف أرضه من العامل ويتبرع العامل بمنفعة بدنه ومنفعة آلاته فيما يتعلق بصاحب الارض وقال المزني يكرى صاحب الارض نصف أرضه من العامل بعشرة مثلا ويكرى العامل ليعمل على نصيبه بنفسه وآلاته بعشرة ويتقاصان قال الاصحاب يكريه نصف أرضه بنصف منافع العامل ومنافع آلاته المصروفة إلى الزراعة فهذه ثلاث طرق (والثالث) أحوطها 

وان كان البذر لاحدهما خاصة فان كان لصاحب الارض أقرض نصف البذر من العامل واكترى منه نصف الارض بنصف عمله ونصف منافع الالات وحينئذ لا شئ لاحدهما على الاخر إلا رد القرض وان شاء استأجر العامل بنصف البذر ونصف منفعة تلك الارض ليزرع له النصف الاخر وأعار منه نصف الارض وإن شاء استأجر بنصف البذر بنفقة تلك الارض ليزرع ما يبقى من ذلك البذر في تلك الارض وان كان البذر للعامل فان شاء أقرض نصف البذر من صاحب الارض واكترى منه نصف الارض بنصف عمله ومنافع الالا ت وان شاء اكترى نصف الارض بنصف البذر ويتبرع بعمله ومنافع الالات وان شاء اكترى منه نصف الارض بنصف البذر ونصف عمله ونصف منافع الالات ولابد في هذه الاجارات من رعاية الشرائط كرؤية الارض والالات وتقدير المدة وغيرها هذا إذا أفردت الارض بالعقد أما إذا كان بين النخيل بياض تجوز المزارعة عليه مع المساقاة على النخيل وعلى ذلك يحمل ماروى أنه ﷺ «ساقى أهل خيبر على نصف التمر والزرع» وسببه الحاجة لعسر الافراد ومداخلة البستان وشرط فيه اتحاد العامل فلا يجوز أن يساقى واحد ويزرع آخر لان غرض الاستقلال لا يحصل ويشترط أيضا تعذر افراد النخيل بالسقى وأفراد البياض بالعمل لانتفاع النخيل بسقيه وتغليته فان أمكن الافراد لم تجز المزارعة على البياض

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٣/‏١٤٩ — البكري الدمياطي (ت ١٣١٠)

(قوله: فهي مخابرة) الضمير يعود على المعاملة المفهومة من أن يعامل، أي فإن كان البذر من المالك فالمعاملة على الأرض، وتسمى مخابرة.

ولا يصح رجوعه للمزارعة، كما هو ظاهر (قوله: وهما) أي المزارعة والمخابرة، وقوله باطلان: أي استقلالا فقط في المزارعة، ومطلقا في المخابرة.

وقد نظم بعضهم ذلك بقوله: مزارعة بطلانها مستقلة مخابرة بطلانها مطلقا نقل وصاحب بذر مالك الأرض في التي بدأنا وبذر في الأخيرة من عمل قال في شرح المنهج، وإنما لم تصح المخابرة تبعا، كالمزارعة، لعدم ورودها كذلك اه (قوله: للنهي عنهما) أي عن المزارعة والمخابرة في الصحيحين قال البجيرمي: صيغة النهي الواردة في المخابرة، كما في الدميري نقلا عن سنن أبي داود، من لم يذر المخابرة، فليؤذن بحرب من الله ورسوله اه. والمعنى في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة، فلم يجز العمل فيها ببعض ما يخرج منها، كالمواشي، بخلاف الشجر، فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه، فجوزت المساقاة للحاجة 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٣/‏١٤٩ — البكري الدمياطي (ت ١٣١٠)

(قوله: واختار السبكي الخ) عبارة شرح المنهج، واختار النووي من جهة الدليل صحة كل منهما مطلقا، تبعا لابن المنذر وغيره. قال: والأحاديث مؤولة على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى، والمذهب ما تقرر ويجاب عن الدليل المجوز لهما، بحمله في المزارعة على جوازها تبعا أو بالطريق الآتي وفي المخابرة: على جوازها بالطريق الآتي اه.

(قوله: وعلى المرجح) هو عدم الجواز (قوله: فلو أفردت الأرض بالمزارعة) التقييد بالإفراد لإخراج ما لو لم تفرد، بأن عقد عليها تبعا للمساقاة، فإنه لا يقع المغل فيها للمالك، بل يكون بينهما، وقوله فالمغل للمالك، أي لأن البذر له، والزرع تابع له.

قال م ر: فلو كان البذر لهما فالغلة لهما، ولكل على الآخر أجرة ما صرفه من منافعه على حصة صاحبه (قوله: وعليه للعامل أجرة عمله) أي وعلى المالك للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته لبطلان العقد، ولا يمكن إحباط عمله مجانا، ولا فرق بين أن يسلم الزرع أو يتلف (قوله: وإن أفردت الأرض بالمخابرة) التقييد بالإفراد هنا غير ظاهر، لما مر من أنها باطلة مطلقا، فكان الأولى أن يقول فلو حصلت أو وجدت

المخابرة في الأرض 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٣/‏١٤٩ — البكري الدمياطي (ت ١٣١٠)

وقوله فالمغل للعامل، أي لأنه مالك البذر، وقوله وعليه، أي العامل، وقوله أجرة مثلها، أي الأرض، وإن زادت الأجرة على الخراج (قوله: وطريق جعل الغلة لهما الخ) أشار بذلك لحيلة تسقط الأجرة، وتجعل الغلة مشتركة بين المالك والعامل في إفراد المزارعة وفي المخابرة وعبارة الروض مع شرحه، فإن أراد صحة ذلك فليستأجر العامل من المالك نصف الأرض بنصف منافعه، ومنافع آلاته، ونصف البذر إن كان منه.

قال في الأصل: أو يستأجره بنصف البذر، ويتبرع بالعمل والمنافع، أو يقرض المالك نصف البذر، ويستأجر منه نصف الأرض بنصف عمله وعمل آلاته.

وإن كان البذر من المالك استأجره، أي المالك، العامل بنصف البذر ليرزع له نصف الأرض، ويعيره نصف الأرض الآخر وإن شاء استأجره بنصف البذر ونصف منفعة تلك الأرض ليزرع له باقيه في باقيها اه.

المغني لابن قدامة ٥/‏٢١ — المقدسي، موفق الدين (ت ٦٢٠)

إذا دَفَعَ إلَيْهِ ألْفًا مُضارَبَةً، وقالَ: أضِفْ إلَيْهِ ألْفًا مِن عِنْدِك، واتَّجَرَ بِهِما، والرِّبْحُ بَيْنَنا، لَك ثُلُثاهُ، ولِي ثُلُثُهُ. جازَ؛ وكانَ شَرِكَةً وقِراضًا. وقالَ أصْحابُ الشّافِعِيِّ: لا يَصِحُّ؛ لِأنَّ الشَّرِكَةَ إذا وقَعَتْ عَلى المالِ كانَ الرِّبْحُ تابِعًا لَهُ، دُونَ العَمَلِ. ولَنا، أنَّهُما تَساوَيا فِي المالِ، وانْفَرَدَ أحَدُهُما بِالعَمَلِ، فَجازَ أنْ يَنْفَرِدَ بِزِيادَةِ الرِّبْحِ، كَما لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ.

وقَوْلُهُمْ: إنّ الرِّبْحَ تابِعٌ لِلْمالِ وحْدَهُ. مَمْنُوعٌ، بَلْ هُوَ تابِعٌ لَهُما، كَما أنَّهُ حاصِلٌ بِهِما. فَإنْ شَرَطَ غَيْرُ العامِلِ لِنَفْسِهِ ثُلُثَيْ الرِّبْحِ، لَمْ يَجُزْ. وقالَ القاضِي: يَجُوزُ، بِناءً عَلى جَوازِ تَفاضُلِهِما فِي شَرِكَةِ العِنانِ. ولَنا، أنَّهُ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا مِن الرِّبْحِ لا مُقابِلَ لَهُ، فَلَمْ يَصِحَّ، كَما لَوْ شَرَطَ رِبْحَ مالِ العامِلِ المُنْفَرِدِ، وفارَقَ شَرِكَةَ العِنانِ؛ لِأنَّ فِيها عَمَلًا مِنهُما، فَجازَ أنْ يَتَفاضَلا فِي الرِّبْحِ لِتَفاضُلِهِما فِي العَمَلِ، بِخِلافِ مَسْألَتِنا.

وإنْ جَعَلا الرِّبْحَ بَيْنَهُما نِصْفَيْنِ، ولَمْ يَقُولا مُضارَبَةً، جازَ، وكانَ إبْضاعًا كَما تَقَدَّمَ. وإنْ قالا: مُضارَبَةً. فَسَدَ العَقْدُ؛ لِما سَنَذْكُرُهُ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى.

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Tinggalkan Balasan

Skip to content