Jaminan pada Produk Pembiayaan Mudlarabah dan Murabahah

Akad mudlarabah dan murabahah adalah dua akad yang dibangun dengan ushul berupa yad al-amanah. Itu sebabnya, pihak mudlarib dalam konteks ini adalah menempati derajatnya al-amin (orang yang dipercaya). Demikian halnya dengan pihak murabih, musaqy (pada musaqah), syarik (syirkah), dan akad sejenisnya. 

Permasalahannya adalah ketika di dalam akad tersebut kemudian disyaratkan adanya jaminan. Dalam konteks ini, berikut ini, penulis himpun pernyataan ulama yang menegaskan adanya syarat jaminan tersebut.  

Pendapat Kalangan Malikiyah

Pertama, Imam Malik dalam al-Muwatha’, Juz 2, halaman 692, Nomor Hadits 1376

وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانًا لأن شرط الضمان في القراض باطل

Kedua, Mushannif al-Istidzkar, Juz 7, halaman 16

قد اختلف قول مالك في القراض الذي يشترط فيه على العامل ضمان المال، فمرة قال: يرد إلى قراض مثله، ومرة قال: يرد إلى أجرة مثله

Ketiga, Ibn Rusyd dalam Bidayatu al-Mujtahid, Juz 2, Halaman 238

ودليله على فساد القراض ورده إلى أجرة مثله: أن في هذا الشرط زيادة غرر فبطل العقد وثبت أجرة المثل

Konklusi dari Ensiklopedi Fikih Kuwait, Juz 43, halaman 24

إذا اشْتَرَطَ رَبُّ الِوَدِيعَةِ عَلى الوَدِيعِ ضَمانَها، فَقَبِل، أوْ قال لِلْمُودِعِ: أنا ضامِنٌ لَها، فَتَلِفَتْ أوْ سُرِقَتْ مِن غَيْرِ تَعَدِّيهِ أوْ تَفْرِيطِهِ فِي المُحافَظَةِ عَلَيْها، فَلاَ ضَمانَ عَلَيْهِ؛ لأِنَّ اشْتِراطَ الضَّمانِ عَلى الأْمِينِ باطِلٌ، وجَعْل ما أصْلُهُ أمانَةٌ مَضْمُونًا بِالشَّرْطِ لاَ يَصِحُّ، كَمال المُضارَبَةِ والشَّرِكَةِ والوَكالَةِ. وبِذَلِكَ قال جُمْهُورُ أهْل العِلْمِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ والمالِكِيَّةِ والشّافِعِيَّةِ والحَنابِلَةِ والثَّوْرِيِّ وإسْحاقَ وابْنِ المُنْذِرِ وغَيْرِهِمْ.

Kesimpulan dari Ensiklopedi ini disandarkan pada keterangan kitab sebagai berikut:

البَحْرُ الرّائِقُ ٧ / ٢٧٤، ومَجْمَعُ الأْنْهُرِ ٢ / ٣٣٨، والدُّرُّ المُخْتارُ ٤ / ٤٩٤، ورَوْضَةُ القُضاةِ ٢ / ٦١٧، والمُهَذَّبُ ١ / ٣٦٦، والإْشْرافُ عَلى مَسائِل الخِلاَفِ لِلْقاضِي عَبْدِ الوَهّابِ ٢ / ٤٢، والزُّرْقانِيَّ عَلى خَلِيلٍ ٦ / ١١٧، وبِدايَةُ المُجْتَهِدِ ٢ / ٣١١، والإْشْرافُ لاِبْنِ المُنْذِرِ ١ / ٢٦٦، وحاشِيَةُ الرَّمْلِيِّ عَلى أسْنى المَطالِبِ ٣ / ٧٦، والمُغْنِي ٩ / ٢٥٨، وكَشّافُ القِناعِ ٤ / ١٨٧

Illat Larangan

Disebutkan oleh para fuqaha penyusun Ensiklopedi Fikih Kuwait, bahwa mensyaratkan jaminan pada akad berbasis yad al-amanah termasuk bagian dari tindakan yang menegasikan tujuan utama dari akad-akad berbasis amanah. Itu sebabnya, penetapan syarat jaminan itu adalah bukan tindakan yang mu’tabar. 

وقَدْ عَلَّل الفُقَهاءُ ذَلِكَ بِأنَّ هَذا الشَّرْطَ مُنافٍ لِمُقْتَضى العَقْدِ ومُفَوِّتٌ لِمُوجِبِهِ، فَلاَ يُعْتَبَرُ (الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤٣ ص ٢٥)

Ambil contoh misalnya di dalam Al-Mughny, Juz 9, Halaman 258, Imam Ibnu Qudamah menyatakan:

ولأِنَّ شَرْطَ ضَمانِ ما لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ ضَمانِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ، كَما لَوْ شَرَطَ ضَمانَ ما يَتْلَفُ فِي يَدٍ مالِكِهِ