Deskripsi Masalah
Pembiayaan multijasa merupakan produk pembiayaan dengan prinsip syariah dengan maksud utama bahwa nasabah bisa mendapatkan layanan suatu produk jasa. Oleh karena itu, sudah pasti bahwa basis akad pembiayaan ini adalah akad ijarah (sewa jasa).
Nasabah yang datang menemui LKS, umumnya memiliki 4 pola tujuan:
- Ingin mendapatkan uang untuk menyewa suatu jasa
- Ingin mendapatkan pembiayaan berupa uang tunai dari barang yang telah disewa
- Ingin mengajukan penjadwalan ulang terhadap pembiayaan multijasa
- Ingin mengajukan take over terhadap pembiayaan multijasa dari satu LKS ke LKS lain
Akad yang digunakan pada dasarnya adalah sama dengan akad jual beli sebab ijarah adalah shinfun min al-buyu’at (termasuk bagian dari akad jual beli). Alhasil, prinsip dasarnya juga sama dengan al-wakalah fi al-murabahah, yaitu LKS menyewa obyek sewa kemudian menyewakan lagi ke nasabah dengan pembayaran secara tempo (muajjalan) atau kredit (taqsith).
Pokok permasalahannya, adalah penanya menginginkan pembiayaan dengan beberapa obyek akad sementara cicilannya cukup dengan nama satu label kredit. Misalnya, penanya butuh jasa perbaikan kendaraan yang memerlukan pembelian onderdil baru. Apakah pembiayaan yang didalamnya ada barang bisa dirangkai dalam satu obyek akad pembiayaan dengan pembiayan jasa, sehingga hanya tertuang dalam satu nota saja?
Baca Juga: Skema Pembiayaan Multijasa untuk Pendidikan Anak Nasabah BMT di Perguruan Tinggi
Jawaban
Dalam konteks muamalah, penggabungan 2 akad hanya bisa terjadi manakala tidak ditemui adanya unsur yang saling menegasikan (mutanafi) dan bertabrakan (mutanaqidl) atau bertolak belakang (mutadladdi). Dalam konteks madzhab Syafii, ketiadaan ketiga illat ini ditandai oleh bisanya kombinasi akad itu diperinci (tafriq al-shafqah).
Apabila kombinasi akad yang terbentuk ternyata tidak bisa diperinci akadnya sesuai dengan akad yang legal dalam syara’ maka itulah yang dinamakan sebagai akad murakkabah (akad paralel) yang dilarang.
Baca Juga: Pembiayaan Multijasa Syariah untuk Biaya Pengobatan
Misalnya, untuk kasus saudara di atas. maka akad pembiayaan untuk maksud servis mobil yang disertai dengan pembiayaan pengadaan barang bisa dirinci 2 (tafriq al-shafqah) menurut 2 kategori akadnya, yaitu:
- sebagai pembiayaan ijarah terhadap servis mobil. Akadnya adalah akad ijarah
- sebagai pembiayaan murabahah terhadap pengadaan barang (onderdil). Akadnya adalah akad jual beli.
Selanjutnya, tergantung pada teknik pengadaan onderdilnya, apakah disediakan langsung oleh bengkel / dealer, ataukah nasabah itu sendiri yang akan membeli onderdil tersebut di dealer? Namun, umumnya setiap dealer selalu menyediakan nota yang berisikan daftar kebutuhan::
- biaya servis mobil habis 400 ribu (misalnya), dan
- harga onderdil adalah 2 juta (misalnya).
Nah, karena biaya-biaya tersebut dirinci dalam nota, maka akad yang berlaku pun (awalnya) bisa mengikuti prosedur yang berbeda:
- Akad al-wakalah fi al-ijarah untuk kategori jasa servisnya, dan
- Akad al-wakalah fi al-murabahah untuk kategori pembelian onderdilnya.
Baca Juga: Mengenal Telemarketing dan Eksesnya terhadap UMKM
Prosedur Akad al-Wakalah fi al-Ijarah
Adapun untuk akad al-wakalah fi al-ijarah, maka prosedurnya adalah sebagai berikut:
- Pihak nasabah mengajukan pembiayaan ke LKS untuk keperluan servis mobil dengan kesanggupan nasabah untuk menyewa jasa servis itu kembali dari LKS dengan bea sewa yang dibayar secara mencicil
- LKS mengucurkan dana sesuai dengan harga servis mobil dan mewakilkan kepada nasabah agar menyewa sendiri ruko tersebut atas nama LKS / BMT / koperasi. Akad ini selanjutnya dinamakan dengan akad al-wakalah fi al-ijarah.
- Nasabah menyewa jasa servis yang dibutuhkan dengan menggunakan uang dari LKS sesuai bea sewa sebenarnya dari jasa servis mobil tersebut di bengkel. Misalnya 400 ribu.
- Nasabah selanjutnya memberitahu kepada LKS bahwa tugasnya menyewa jasa servis atas nama LKS sudah dilaksanakan
- LKS selanjutnya menyewakan jasa servis itu kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan sesuai perjanjian.
- Misalnya, keuntungan yang dikehendaki adalah 100 ribu. Alhasil, total harga sewa jasa servis ke nasabah adalah sebesar 500 ribu rupiah, dengan skema cicilan (misalnya) 12 bulan.
Baca Juga: Pembiayaan Multijasa Nasabah Butuh Uang untuk Menyewa Ruko
Kompilasi Akad
Karena, kedua akad al-wakalah fi al-murabahah dan al-wakalah fi al-ijarah itu sudah diketahui rinciannya, maka keduanya bisa ditotal dalam satu nota oleh LKS. Misalnya:
- Jasa servis mobil adalah 500 ribu
- Jasa pengadaan onderdil, adalah 2,5 juta rupiah.
- Total menjjadi 3 juta rupiah dan dicicil selama 12 bulan
Penuangan 2 akad dalam satu nota semacam ini tidak menyebabkan kedua akad di atas dipandang sebagai mutanafi, mutanaqidl atau bahkan mutadladdi, Kedua akad di atas lebih tepat bila disebut sebagai akad yang munaddham, sehingga sah untuk dipraktikkan.
Ikuti Hasil Kajian Lainnya:
Referensi
(متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب ١/٢٤ — أبو شجاع (ت ٥٩٣))
وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل
الذخيرة للقرافي ٥/٤٠٢ — القرافي (ت ٦٨٤) (كتاب الإجارة) الإجارَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلى البَيْعِ فَكُلُّ ما جازَ بَيْعُهُ جازَتْ إجارَتُهُ
مغني المحتاج: ٢ ص ٣٣٣ الإجارة عند الشافعية نوعان: إجارة واردة على عين أي على منفعة مرتبطة بعين كإجارة العقار، أو إجارة دابة أو شخص معينين، ويلاحظ أن إجارة العقار لا تكون إلا من إجارة العين، لأنه لا يثبت في الذمة. وإجارة واردة على ذمة، كاستئجار دابة موصوفة لحمل مثلًا، أو كأن يلزم ذمة شخص عملًا معينًا كخياطة أو بناء أو غير ذلك
جواهر العقود ١/٢٢٠ — المنهاجي الأسيوطي (ت ٨٨٠) – كتاب الإجارة←فصل ومن استأجر إجارة فاسدة وقبض ما استأجره ولم ينتفع به — وصُورَة اسْتِئْجار الأرْض للزِّراعَة: اسْتَأْجر فلان من فلان ما ذكر المُؤَجّر المَذْكُور: أنه لَهُ وبِيَدِهِ وملكه وتَحْت تصرفه إلى حِين صُدُور هَذِه الإجارَة وذَلِكَ جَمِيع قِطْعَة الأرْض الكَشْف البياض الَّتِي شربها من النَّهر الفُلانِيّ أو من القَناة الفُلانِيَّة أو من ماء المَطَر أو من ماء الثلوج السّائِل إلَيْها من الجَبَل الفُلانِيّ أو من ماء النّيل المُبارك ويصفها ويحددها إجارَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة لازِمَة لينْتَفع المُسْتَأْجر المَذْكُور بذلك الزَّرْع والزراعة بِالحِنْطَةِ أو غير ذَلِك من أصْناف المزروعات والحبوب على الوَجْه الشَّرْعِيّ لمُدَّة كَذا وكَذا من تارِيخه ويكمل بِذكر الأُجْرَة وقَبضها أو حلولها أو تقسيطها والمُعاقَدَة الشَّرْعِيَّة والتسلم والتَّسْلِيم والرؤية والمعرفة ويؤرخ
وصُورَة الإجارَة الوارِدَة على الذِّمَّة بتأجيل المَنفَعَة وتعجيل الأُجْرَة: اسْتَأْجر فلان من فلان فَأجره نَفسه على أن يحمل المُسْتَأْجر المَذْكُور وزَوجته فُلانَة فِي زوج محاير عجمي ملبد مغطى بِثَوْب جوخ ويصف ما يحملهُ لَهما من الأحْمال والحوائج خاناه والمواهي والزوامل وما فِيها من القماش والأثاث والزاد والماء ويضبط كل شَيْء مِنها بِالوَزْنِ ويذكر الخَيْمَة وآلَة الطَّبْخ والكراريز والدست والصاغرة والمنصب الحَدِيد
بحر المذهب للروياني ٧/١٥٥ — الروياني، عبد الواحد (ت ٥٠٢) – كتاب الإجارات — أعيانًا كثيرةً والفتوى على هذا والاحتياط أن يذكر القسط وأن لا تزيد الإجارةً على ثلاث سنين خاصةً في الأوقات فإن قسط وسلم العقد حتى انتهت المدةً فلا كلام وإن بطل العقد بهلاك المكري أو بغير ذلك كان التقسيط على ما شرطه في العقد وهكذا إذا ذكر قسط كل شهرٍ وإذا قلنا: لا يجوز أكثر من سنةٍ فآجر ثلاث سنين فسدت الإجارةَ فيما زاد على السنةً وفي مقدار السنةَ قولان بناءً على تفريق الصفقةَ فإذا قلنا: يجوز هل يجوز بيجميع الأجرةَ أو بحصتها؟ قولان.
Boleh menyewakan aset yang disewa kepada pihak ketiga
بحر المذهب للروياني ٧/١٥٥ — الروياني، عبد الواحد (ت ٥٠٢) – كتاب الإجارات
فرع آخر إذا اكترى شيئًا جاز له أن يكريه في الجملةً لأنه ملك منافعها بعقد معاوضةً فجاز له أن ينقلها إلى غيره ثم ينظر، فإن كان قد قبض الدار المكتراةَ جاز أن يكريها ممن شاء لأنه قبض المعقود عليه، وإن لم يكن قبض الدار نظر، فإن أكراها من غير المكري المذهب أنه لا يجوز لأنه ملك المنفعةَ يغير معاوضةً فلا يجوز التصرف فيها قبل القبض كالبيع وبهذا قال أبو حنيفةً، وقال ابن سريج: فيه وجه آخر أنه يجوز لأنه لا أثر لقبض الدار في المنافع لأنها لو قبضها ثم انهدمت كان تلفها من ضمان المكري كما لو تلفت قبل قبض الدار فلا يقف جواز التصرف في المناع على قبض الدار وهذا لا يصح لأن للقبض فيها تأثير فإن المنافع لو تلفت بعد قبض المستأجر الدار كانت من ضمانه ويتقرر عليه الأجرةَ بمضي الزمان وقيل: هذان الوجهان بيان على الوجهين أن الإجارةَ تناولت العين لا تجوز إجارتها قبل القبض وإن قلنا: لاستيفاء المنفعةَ منها أو تناولت المنفعةَ فإن قلنا: تناولت العين [١٦٣/ ب] لا تجوز إجارتها قبل القبض فإن قلنا: تتناول المنفعةَ تجوز إجارتها قبل القبض وإن أكراها من المكري فإن قلنا: يجوز من غير المكري فلا يجوز من المكري أولى وإن قلنا هناك: لا يجوز فهاهنا وجهان ذكرهما أبو حامد أحدهما: يجوز ها هنا، والفرق أن الدار مقبوضةً له فجاز إجارتها منه بخلاف غيره وهو كبيع المبيع قبل القبض يجوز من البائع في أحد الوجهين ولا يجوز من غيره وجهًا واحدًا.
فرع آخر لا يجوز أن يؤاجره دارًا على أن يسكنها بل يقول ليسكنها ولا يجوز أن يقول: وحدك ذكره بعض أصحابنا وعلى هذا لو قال: آجرتك هذه الأرض على أن تغرس ولا تنبئ لا يجوز.
فرع آخر قد ذكرنا أنه يجوز أن يؤاجرها المستأجر من مؤجرها بعد القبض وهو المنصوص، وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان أحدهما: هذا، والثاني: لا يجوز، وقال أبو حنيفة: لأنه يؤدي إلى أن يملك منفعةً ملكه لا يحكم ملكه للأصل بل بحكم الإجارةً وهذا محال كما لا يجوز أن يتزوج بأمتهِ ولأنه يؤدي إلى أن يكون الضمان في
Fuqaha Hanabilah
المغني لابن قدامة ٥/٣٢٥ — المقدسي، موفق الدين (ت ٦٢٠) – كتاب الإجارات←مسألة إذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة←فصل الإجارة على ضربين المَنفَعَةَ كالأعْيانِ فِي البَيْعِ،
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ٣/٦٨٩ — الرحيباني (ت ١٢٤٣) – باب الإجارة←فصل تملك أجرة معينة في إجارة عين (ويَصِحُّ شَرْطُ تَأْخِيرِ أُجْرَةٍ)؛ بِأنْ تَكُونَ مُؤَجَّلَةً إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَما لَوْ شَرَطَ المُسْتَأْجِرُ عَلى المُؤَجِّرِ فِي سَنَةِ سِتٍّ، أنْ لا تَحِلَّ عَلَيْهِ الأُجْرَةُ إلى عِنْدَ ابْتِداءِ سَنَةِ سَبْعٍ؛ لِأنَّ إجارَةَ العَيْنِ كَبَيْعِها، وبَيْعُها يَصِحُّ بِثَمَنٍ حالٍّ ومُؤَجَّلٍ؛ فَكَذَلِكَ إجارَتُها، فَلَوْ ماتَ المُسْتَأْجِرُ لَمْ تَحِلَّ أُجْرَةٌ مُؤَجَّلَةٌ؛ لِأنَّ حِلَّها مَعَ تَأْخِيرِ اسْتِيفاءِ المَنفَعَةِ ظُلْمٌ، قالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. (و) يَصِحُّ (تَعْجِيلُها) – أيْ: الأُجْرَةِ – عَلى مَحِلِّ اسْتِحْقاقِها؛ كَما لَوْ آجَرَهُ دارِهِ سَنَةَ خَمْسٍ فِي سَنَةِ ثَلاثٍ، وشَرَطَ عَلَيْهِ تَعْجِيلَ الأُجْرَةِ فِي يَوْمِ العَقْدِ. (قالَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ: (غَيْرَ ناظِرِ وقْفٍ؛ فَلَيْسَ لَهُ تَعْجِيلُها) أيْ: الأُجْرَةِ – كُلِّها إلّا لِحاجَةِ التَّعْمِيرِ الَّذِي لا يَتِمُّ الِانْتِفاعُ إلّا بِهِ، (ولَوْ شَرَطَهُ) – أيْ: التَّعْجِيلَ – (لَمْ يَجُزْ؛ لِأنَّ المَوْقُوفَ عَلَيْهِ يَأْخُذُ ما لَمْ يَسْتَحِقَّهُ الآنَ)، وقالَ كَما يُفَرِّقُونَ فِي الأرْضِ المُحْتَكَرَةِ إذا بِيعَتْ، أوْ وُرِثَتْ، فَإنَّ الحِكْرَ مِن الِانْتِقالِ يَلْزَمُ المُشْتَرِيَ والوارِثَ، ولَيْسَ لَهُمْ أخْذُهُ مِن البائِعِ وتَرْكُهُ فِي أصَحِّ قَوْلِهِمْ. انْتَهى. (ومَن اُسْتُؤْجِرَ) لِعَمَلٍ (كُلَّ يَوْمٍ بِأجْرٍ مَعْلُومٍ؛ فَلَهُ أجْرُ كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ تَمامِهِ قالَ ابْنُ رَجَبٍ: ظاهِرُ هَذا أنَّ المُسْتَأْجَرَ) – بِفَتْحِ الجِيمِ (لِلْعَمَلِ مُدَّةً) مُطْلَقَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ كاسْتِئْجارِهِ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذا؛ فَإنَّهُ يَصِحُّ، وثَبَتَ لَهُ الخِيارُ فِي آخِرِ كُلِّ يَوْمٍ، (ويَجِبُ لَهُ أجْرُ كُلِّ يَوْمٍ فِي آخِرِهِ)؛ لِأنَّ ذَلِكَ مُقْتَضى العُرْفِ، ولِأنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ بِالعَمَلِ فِيما بَعْدَهُ، ولِأنَّ مُدَّتَهُ لا تَنْتَهِي، فَلا يُمْكِنُ تَأْخِيرُ إعْطائِهِ إلى تَمامِها، وإذا عَيَّنَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِنها قِسْطًا مِن الأُجْرَةِ؛ فَهِيَ إجاراتٌ مُتَعَدِّدَةٌ انْتَهى. وتَقْسِيطُ الأُجْرَةِ كُلَّ سَنَةٍ) كَذا، (أوْ) كُلَّ (شَهْرٍ) كَذا، (أوْ) كُلَّ (يَوْمٍ كَذا)؛ لَيْسَ بِشَرْطٍ.
