elsamsi log

Menu

Kritik Pasar Modal: Investor Saham dan Sukuk seharusnya Untung Terus

Kritik Pasar Modal: Investor Saham dan Sukuk seharusnya Untung Terus

Penggunaan modal dalam kegiatan tijarah (niaga) dan kegiatan produksi serta kerjasama usaha syariah dalam Islam memiliki karakteristik tersendiri dan bersifat khusus serta berbeda dari akuntansi usaha konvensional. 

الاول رأس المال وشرائطه أربعة وهى أن يكون نقدا معينا معلوما مسلما * احترزنا بالنقد عن العروض والنقرة التى ليست مضروبة فان ما يختلف قيمته إذا جعل رأس المال فإذا رد بالاجرة إليه ليتميز الربح فربما ارتفع قيمته فيستغرق رأس المال جميع الربح * أو نقص فيصير بعض رأس المال ربحا * ولايجوز (و) على الفلوس ولا على الدراهم (ح و) المغشوشة) * العقد المعقود له الباب هو أن يدفع مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما ويسمى ذلك قراضا ومقارضة وقد يسمى مضاربة وأشهر اللفظين القراض عند الحجازيين والمضاربة عند العراقيين واشتقاق القراض من قولهم قرض الفأر الثوب أي قطعه ومنه المقراض لانه يقطع به وسمى قراضا اما لان المالك اقتطع قطعة من ماله فدفعها إلى العامل أو لانه اقتطع له قطعة من الربح وقيل اشتقاقه من المقارضة وهى المساواة والموازنة سمى به لتساويهما في قوام العقد بهما فمن هذا المال ومن هذا العمل لتساويهما في استحقاق الربح (وأما) المضاربة فانه تقع على هذا العقد لان كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم أو لما فيه من الضرب بالمال والتقليب

Bila dalam akuntansi usaha konvensional, modal investor bisa dipakai untuk membeli alat taqlib (aset tetap / inventaris usaha). Namun dalam usaha syariah, modal investor tidak boleh digunakan membeli alat taqlib. Simak pernyataan yang disampaiikan oleh Imam Al-Ramly berikut ini!

 والتجارة التصرف بالبيع والشراء وهذه الفوائد تحصل من غير مال لامن تصرفه (ومنها) لو شرط عليه أن يتشرى شبكة ويصطاد بها ليكون الصيد بينهما فهو فاسد ويكون للصائد وعليه أجرة الشبكة [فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي ١٢/‏٢ — الرافعي ، عبد الكريم (ت ٦٢٣)]

Selain itu, berikut ini penulis sampaikan sekilas gambaran dari pemakaian modal (ra’su al-maal) dalam wilayah produktif yang tercermin dari rumus penghitungan zakat tijarah. Simak dua rumus berikut!

Rumus Pertama:

Zakat Tijarah = (barang dagangan + piutang dagang - utang) x 2,5%

Rumus Kedua:

Zakat Tijarah = (Modal + laba (uang hasil dagang yang masih tersimpan) + piutang dagang - utang) x 2,5%

Melihat dari kedua rumus ini, maka secara tidak langsung dapat kita fahami, bahwa:

“Urudl al-tijarah (barang dagangan) itu terdiri atas komponen “modal awal” ditambah  “laba” dari uang hasil dagang yang masih tersimpan dalam brankas selama 1 haul dan niat untuk diputar lagi. Istilah fikiih dari modal awal adalah ra’su al-maal.” 

Berangkat dari kedua rumus perhitungan zakat tijarah di atas, kita dapat menarik kesimpulan lain, bahwa:

  1. Yang disebut sebagai modal niaga dalam fikih Islam adalah semua aset keuangan yang bermanfaat menambah urudl al-tijarah
  2. Pemakaian modal untuk melakukan pengadaan alat taqlib (alat usaha / aset tetap) tidak bisa dihitung / didudukkan sebagai modal. 

Permasalahan Fikih

Sekarang mari kita bandingkan dengan beberapa fungsionalisasi modal tersebut oleh emiten dan sejumlah aturan di pasar modal!

Pertama, dalam berbagai kegiatan usaha syariah di Indonesia yang melibatkan kegiatan syirkah musahamah, pemanfaatan modal investor justru dipergunakan untuk membeli aset tetap perusahaan (alat al-taqlib). Sebagai buktinya, adalah saham didefinisikan sebagai kepemilikan aset. Demikian halnya dengan sukuk, juga dinyatakan sebagai kepemilikan aset. 

Dengan kata lain, modal yang diserahkan oleh investor tidak digunakan untuk menambah urudl al-tijarah, melainkan membeli alat produksi. 

Kedua, jika modal investor digunakan untuk membeli alat produksi, maka pendapatan yang semestinya diberikan kepada investor adalah pendapatan dari hasil akad ijarah (jasa alat) atau ju’alah (kinerja perusahaan). 

فالقدر المشروط للعامل إنما ملكه عوضا عن عمله للمالك

Atau, lebih tegasnya dengan ibarat berikut:

لو شرط عليه أن يتشرى شبكة ويصطاد بها ليكون الصيد بينهما فهو فاسد ويكون للصائد وعليه أجرة الشبكة [فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي ١٢/‏٢ — الرافعي ، عبد الكريم (ت ٦٢٣)]

Tanah atau alat berburu menempati derajatnya ‘amil dan alat taqlib (aset tetap) yang seharusnya mendapat ganti upah sewa atas pemanfaatannya oleh emiten (penerbit efek). 

Jika pendapatan itu berasal dari akad ijarah, maka ciri khas dari income yang masuk ke investor adalah upah sewa alat (fee) dan bukan berasal dari deviden. Ciri dari fee adalah fixed return (tetap). 

Nisbah yang diterima oleh investor adalah sesuai dengan nisbah modal yang dimilikinya dibandingkan dengan akumulasi modal, selanjutnya dikalikan total harga sewa aset perusahaan. 

Rumus pendapatan Investor secara tidak langsung, menjadi sebagai berikut: 

[Nisbah Modal Investor X : Total Modal Investor] x Total Fee Ijarah Alat Produksi = Pendapatan Investor X

Demikian halnya, jika pendapatan itu diperoleh dari akad ju’alah, maka komisi yang diterima oleh investor adalah target kinerja produksi dari alat yang dimiliki. 

Jika hartanya terdiri atas maal syuyu’ (aset tak bisa dipisah), maka nisbah yang diterima oleh investor adalah sesuai dengan nisbah dari total kinerja alat produksi yang diimiliki oleh perusahaan. Alhasil, pendapatan yang diterima bersifat mengambang (floating return).

Rumus pendapatan investor secara tidak langsung akan menjadi sebagai berikut:

[Nisbah Modal Investor X : Total Modal Investor] x Total Komisi Ju’alah Kinerja Alat Produksi = Pendapatan Investor X

Dalam praktiknya di lapangan, nisbah modal investor kegiatan usaha tidak diselesaiikan dengan meniimbang harga sewa (ijarah) dan harga kinerja alat produksi (maal syuyu’). Alhasil, hal tersebut bertentangan dengan bunyi pernyataan Imam Al-Ramli berikut ini:

أن قضية ملك المالك رأس المال ملكه الربح

Risiko Pemakaian Modal pada Alat Taqlib (Aset Tetap Perusahaan)

Kecenderungan rumus yang berlaku di lapangan, pendapatan yang diperoleh oleh para investor pemegang saham justru diselesaikan dengan pengaitannya dengan deviden (hasil usaha). Rumus itu adalah sebagai berikut:

(Jumlah Saham Investor: Total Saham) x Deviden = Pendapatan Investor

Secara tidak langsung, praktik semacam ini adalah menyerupai praktik mukhabarah yang mana transaksi itu dilarang secara langsung oleh Baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam disebabkan karena upah sewa-nya ardlu tidak diperhitungkan, namun justru dikaitkan langsung dengan hasil panen (deviden). Oleh karenanya sejalan dengan teks larangan: (ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى) 

Selengkapnya, perhatikan ibarat yang disampaikan oleh Imam al-Ruyani rahimahullah sebagai berikut:

قالوا: ولأن المعاملة على الأصول ببعض نمائها يجوز كالمساقاة على النخل، المضاربة بالمال، وكذلك المخابرة على الأرض. قالوا: ولأنه لما جازت المخابرة إذا اقترنت بالمساقاة جازت بانفرادها.

والدليل على فسادها مع ما رواه الشافعي في صدر الباب عن ابن عمر، رواية الشافعي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة. والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع، وروى يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال:»كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ، وإن بعض عمومتي أتاني فقال: «نهى رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: فقلنا:»وما ذاك«قال: قال رسول الله ﷺ من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى، وروى ابن خيثم عن أبي الزبير بن جابر بن عبد الله ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:»من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله، ولأن الأصول التي تصح إجارتها ولا تصح المعاملة عليها ببعض كسبها، وكذا الأرض لما جازت إجارتها لم تجز المخابرة عليها.

فهذه دلائل الفريقين في صحة المخابرة وفسادها، ولما اقترن بدلائل الصحة عمل أهل الأمصار مع الضرورة الماسة إليها، وكان ما عارضها محتملًا أن يكون جاريًا على ما فسره زيد بن ثابت، وقال عبد الله بن عباس كان صحة المخابرة أولى من فسادها مع صحة شهادة الأصول لها في المساقاة والمضاربة.

فصل:

فإن قيل بجواز المخابرة حملًا فيها على ما شرطاه من بذر وسهم، وإن قيل بفسادها فالزرع لصاحب البذر، فإن كان البذر لمالك الأرض فالزرع له، وعليه للعامل أجرة مثل عمله، وبقره، وآلته، لأنه بذل ذلك في مقابة عوض فوته عليه فساده العقد فرجع بقيمه، وإن كان البذر للزارع له وعليه لرب الأرض أجرة مثل أرضه لأنه بدلها في مقابلة عوض فوته عليه فساد العقد، فرجع بقيمته، وإن كان البذر لهما، فالزرع بينهما، وعلى رب الأرض للعامل نصف أجرة عمله، وبقره، وآلته، وعلى العامل لرب الأرض نصف أجرة أرضه.

قال الشافعي : فلو اشترك أربعة في زراعة الأرض فكانت الأرض لأحدهم، والبذر للآخر، ومن الرابع العمل، على أن الزرع بينهم أرباعًا كان الزرع لصاحب البذر، وعليه أجرة المثل لشركائه. [بحر المذهب للروياني ٧/‏٢٥٥ — الروياني، عبد الواحد (ت ٥٠٢) -كتاب المزارعة وكراء الأرض]

Berdasarkan pertimbangan ibarat di atas, maka solusiya, jika konsisten pada peruntukan modal sebagaimana definisi yang tertuang dalam POJK, seharusnya investor pasar modal pada saham dan sukuk dan obligasi akan selalu menerima fee ijarah atau reward (komisi) ju’alah. Tidak peduli, apakah perusahaan itu untung atau rugi, investor tetap menerima pendapatan dari akad ijarah dan ju’alah tersebut.

Kesimpulan

Jadi, dengan menimbang status modal investor yang digunakan untuk membeli alat taqlib pada saham dan sukuk, sebagaimana tertuang dalam POJK, dapat ditarik kesimpulannya bahwa investor pasar modal seharusnya untung terus. 

Akad yang berlaku seharusnya bukan akad mudlarabah musytarakah, melainkan akad mudlarabah ijarah.

Selengkapnya Dapat disimak ibarat berikut ini

[ فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي ١٢/‏٢ — الرافعي ، عبد الكريم (ت ٦٢٣)]

(الاول رأس المال وشرائطه أربعة وهى أن يكون نقدا معينا معلوما مسلما * احترزنا بالنقد عن العروض والنقرة التى ليست مضروبة فان ما يختلف قيمته إذا جعل رأس المال فإذا رد بالاجرة إليه ليتميز الربح فربما ارتفع قيمته فيستغرق رأس المال جميع الربح * أو نقص فيصير بعض رأس المال ربحا * ولايجوز (و) على الفلوس ولا على الدراهم (ح و) المغشوشة) * العقد المعقود له الباب هو أن يدفع مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما ويسمى ذلك قراضا ومقارضة وقد يسمى مضاربة وأشهر اللفظين القراض عند الحجازيين والمضاربة عند العراقيين واشتقاق القراض من قولهم قرض الفأر الثوب أي قطعه ومنه المقراض لانه يقطع به وسمى قراضا اما لان المالك اقتطع قطعة من ماله فدفعها إلى العامل أو لانه اقتطع له قطعة من الربح وقيل اشتقاقه من المقارضة وهى المساواة والموازنة سمى به لتساويهما في قوام العقد بهما فمن هذا المال ومن هذا العمل لتساويهما في استحقاق الربح (وأما) المضاربة فانه تقع على هذا العقد لان كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم أو لما فيه من الضرب بالمال والتقليب

————

 والتجارة التصرف بالبيع والشراء وهذه الفوائد تحصل من غير مال لامن تصرفه (ومنها) لو شرط عليه أن يتشرى شبكة ويصطاد بها ليكون الصيد بينهما فهو فاسد ويكون للصائد وعليه أجرة الشبكة 

———-

(وقوله) في الكتاب العمل وهو عوص الربح كان المراد فيه أن قضية ملك المالك رأس المال ملكه الربح فالقدر المشروط للعامل إنما ملكه عوضا عن عمله للمالك وربما يقال رأس المال والعمل عوضان منقابلان ونعنى به أن رأس المال من المالك والعمل من العامل ينقابلان والربح يحصل من معاونتهما (وقوله) فان عقد القراض على الحنطة ليربح بذلك فهو فاسد أي الطحن والخبز وفي الصورة التى صورها للفساد سبب آخر وهو كون رأس المال عوضا وإنما الصورة التى تختص بما نحن فيه أن يقارضه على دراهم على أن يشترى بها الحنطة ويطحن ويخبز على ما سبق (وقوله) أما النقل والوزن ولواحق التجارة تبع للتجارة معناه أن هذه الاعمال وإن كان العامل يأتي بها على ما سنبين في الباب الثاني ما على العامل فليس ذلك كالطحن والخبز فانها من توابع التجارة ولواحقها التى انبني العقد لها * قال (ثم لو عين الخز الادكن أو الخيل الابلق للتجارة عليه * أو عين شخصا للمعاملة معه فهو فاسد (ح و) لانه تضييق * ولو عين جنس الخز أو البز جاز لانه معتاد) *  

 [بحر المذهب للروياني ٧/‏٢٥٥ — الروياني، عبد الواحد (ت ٥٠٢) -كتاب المزارعة وكراء الأرض]

قالوا: ولأن المعاملة على الأصول ببعض نمائها يجوز كالمساقاة على النخل، المضاربة بالمال، وكذلك المخابرة على الأرض. قالوا: ولأنه لما جازت المخابرة إذا اقترنت بالمساقاة جازت بانفرادها.

والدليل على فسادها مع ما رواه الشافعي في صدر الباب عن ابن عمر، رواية الشافعي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة. والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع، وروى يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال:»كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ، وإن بعض عمومتي أتاني فقال: «نهى رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: فقلنا:»وما ذاك«قال: قال رسول الله ﷺ من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى، وروى ابن خيثم عن أبي الزبير بن جابر بن عبد الله ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:»من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله، ولأن الأصول التي تصح إجارتها ولا تصح المعاملة عليها ببعض كسبها، وكذا الأرض لما جازت إجارتها لم تجز المخابرة عليها.

فهذه دلائل الفريقين في صحة المخابرة وفسادها، ولما اقترن بدلائل الصحة عمل أهل الأمصار مع الضرورة الماسة إليها، وكان ما عارضها محتملًا أن يكون جاريًا على ما فسره زيد بن ثابت، وقال عبد الله بن عباس كان صحة المخابرة أولى من فسادها مع صحة شهادة الأصول لها في المساقاة والمضاربة.

فصل:

فإن قيل بجواز المخابرة حملًا فيها على ما شرطاه من بذر وسهم، وإن قيل بفسادها فالزرع لصاحب البذر، فإن كان البذر لمالك الأرض فالزرع له، وعليه للعامل أجرة مثل عمله، وبقره، وآلته، لأنه بذل ذلك في مقابة عوض فوته عليه فساده العقد فرجع بقيمه، وإن كان البذر للزارع له وعليه لرب الأرض أجرة مثل أرضه لأنه بدلها في مقابلة عوض فوته عليه فساد العقد، فرجع بقيمته، وإن كان البذر لهما، فالزرع بينهما، وعلى رب الأرض للعامل نصف أجرة عمله، وبقره، وآلته، وعلى العامل لرب الأرض نصف أجرة أرضه.

قال الشافعي : فلو اشترك أربعة في زراعة الأرض فكانت الأرض لأحدهم، والبذر للآخر، ومن الرابع العمل، على أن الزرع بينهم أرباعًا كان الزرع لصاحب البذر، وعليه أجرة المثل لشركائه

[Tulisan ini hanya dimaksudkan sebagai telaah pasar modal sebagaimana wahana memperluas kajian dan bukan untuk menghukumi praktik yang sudah berlaku di Pasar Modal]

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: