el-samsi-logo
Edit Content
elsamsi log

Media ini dihidupi oleh jaringan peneliti dan pemerhati kajian ekonomi syariah serta para santri pegiat Bahtsul Masail dan Komunitas Kajian Fikih Terapan (KFT)

Anda Ingin Donasi ?

BRI – 7415-010-0539-9535 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Komunitas eL-Samsi : Sharia’s Transaction Watch

Bank Jatim: 0362227321 [SAMSUDIN]
– Peruntukan Donasi untuk Pengembangan “Perpustakaan Santri Mahasiswa” Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri – P. Bawean, Sangkapura, Kabupaten Gresik, 61181

Hubungi Kami :

Img 20230916 Wa0002

Gambaran Umum Permasalahan Mafia Tanah

Mafia tanah merupakan kejahatan pertanahan yang melibatkan sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk memiliki ataupun menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah. (Dian Cahyaningrum, Pemberantasan Mafia Tanah, Jurnal Info Singkat Bidang Hukum DPR RI, Volume XIII, No.23/ I/ Puslit/ Desember/ 2021). 

Para pelaku menggunakan cara-cara yang melanggar hukum yang dilakukan secara terencana, rapi, dan sistematis. 

Tujuan para pelaku Mafia Tanah ini adalah untuk melakukan pemilikan dan penguasaan tanah secara tidak sah. Karena dilakukan secara tidak sah, maka seringkali terjadi konflik atau sengketa yang acapkali menimbulkan korban jiwa dan harta benda. 

Menurut Komisi Bidang Hukum DPR RI tahun 2021, disampaikan bahwa beberapa modus operandi dari pelaku mafia tanah dalam melakukan kejahatannya, antara lain:  

  1. melakukan pemalsuan dokumen, pendudukan ilegal atau tanpa hak (wilde occupatie), 
  2. mencari legalitas di pengadilan, 
  3. rekayasa perkara, 
  4. kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, 
  5. kejahatan korporasi seperti penggelapan dan penipuan, 
  6. pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, 
  7. melakukan jual beli tanah yang dilakukan seolah-olah legal dan formal, dan 
  8. hilangnya warkah tanah. 

Hilangnya warkah tanah merupakan salah satu modus yang acap dilakukan oleh oknum di Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan mafia tanah (bisnis. tempo.co, 6 November 2021). 

Dari berbagai macam modus operandi tersebut, modus terbanyak yang sering digunakan oleh para pelaku mafia tanah adalah pemalsuan dokumen. Kementerian ATR/Kepala BPN, dalam jumpa persnya pernah menyampaikan bahwa dari 305 kasus yang dijadikan target operasi, modus operandi terbanyak terdiri dari: 

  1. pemalsuan dokumen sebanyak 66,7%, 
  2. kejahatan penggelapan atau penipuan sebanyak 15,9%, 
  3. pendudukan ilegal tanpa hak sebanyak 11%, dan 
  4. jual beli tanah sengketa 3,2% (Media Indonesia, 19 November 2021). 

Mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku mafia tanah ini maka pemerintah dewasa ini semakin menggalakkan kampanye pemberantasan terhadap mafia tanah –  meskipun hasilnya belum maksimal, karena peliknya permasalahan dan para pelaku yang kadang melibatkan aparat, berjejaring atau sindikat.

Adapun yang menghendaki dibahas oleh para musyawwirin dalam forum ini, adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

  1. Landasan Teologis Pentingnya Pemberantasan Mafia Tanah
  2. Klasifikasi kejahatan para pelaku mafia tanah
  3. Status kepemilikan aset yang diperoleh lewat praktik mafia tanah
  4. Rekomendasi kepada pemerintah dalam menghadapi sindikat pelaku mafia tanah

Landasan Teologis Pemberantasan Mafia Tanah

Tanah (ardlu) merupakan aset penting dalam Islam dan menempati derajat aset landasan produksi bersama-sama dengan amal (kerja) dan ra’su al-maal (modal). 

أصول التكسّب ثلاثة، كما قدمنا، وهي عناصر الإنتاج وركائزه: الأرض والعمل ورأس المال وقد جعل بعضهم الطبيعة بدل الأرض

“Aset landasan berproduksi ada 3. Ketiganya merupakan anashir produksi. Ketiganya juga merupakan harta karun dari produksi itu sendiri, yakni: bumi, kerja dan modal. Sebagian fuqaha ada yang berpandangan bahwa mesin produksi, adalah menempati derajatnya tanah” (Maqashid al-Syariati al-Islamiyyah, Juz 2, halaman 391).

Sebagai landasan berproduksi, maka tanah akan senantiasa menjadi fokus utama harta yang ingin dikuasai oleh banyak pihak. Tidak hanya masyarakat kecil, bahkan masyarakat kalangan menengah dan atas, akan senantiasa berlomba-lomba untuk mendapatkannya. dalam bentuk:

  1. Hak Milik (SHM) yang mana statusnya hanya bisa diperoleh dari jual beli, hibah, wakaf, rampasan perang, pemberian negara, waris, dan ihyau al-mawwat
  2. Hak Pakai yang mana statusnya hanya bisa diperoleh melalui akad ijarah (sewa jasa) dan hibah manfaat.

Untuk melakukan penguasaan ini, ada masyarakat yang mengikuti cara-cara yang dibenarkan oleh syara’ dan hukum positif negara, namun tidak sedikit pula yang melakukannya dengan cara menyimpang, yakni dengan jalan:

  1. melakukan rekayasa kepemilikan, 
  2. penghilangan warkah tanah, atau 
  3. perampasan hak milik atau hak guna atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain

Dilihat dari output (hasil akhir) penyimpangan ini, maka terjadi 2 kondisi atas tanah, sebagai berikut:

  1. hilangnya kedua status hak milik dan hak pakai atas tanah
  2. hilangnya status hak pakai atas tanah saja, dan tidak pada status hak miliknya. Tanah menjadi hak milik korban, namun ia tidak bisa menggunakan karena tanahnya berada di wilayah yang tidak punya akses untuk masuk

Bagaimanapun juga, karena tanah berkedudukan sebagai aset (harta) bagi individu manusia, maka tindakan penguasaan tanah secara tidak sah adalah termasuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan syara’. 

Pertama, karena penguasaan secara tidak sah atas tanah adalah sama dengan tindakan memakan harta orang lain secara bathil sehingga terlarang dilakukan. 

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأۡكُلُوۤا۟ أَمۡوَ ٰ⁠لَكُم بَیۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ وَتُدۡلُوا۟ بِهَاۤ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُوا۟ فَرِیقࣰا مِّنۡ أَمۡوَ ٰ⁠لِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ (سورة البقرة ١٨٨)

Syeikh Jalaluddin al-Mahally dalam Kitab Tafsir Jalalain menyampaikan penafsiran dari Firman Allah SWT tersebut sebagai berikut::

تفسير الجلالين ١/‏٣٩ — المحلي، جلال الدين (ت ٨٦٤)

﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالكُمْ بَيْنكُمْ﴾ أيْ يَأْكُل بَعْضكُمْ مال بَعْض ﴿بِالباطِلِ﴾ الحَرام شَرْعًا كالسَّرِقَةِ والغَصْب ﴿و﴾ لا ﴿تُدْلُوا﴾ تُلْقُوا ﴿بِها﴾ أيْ بِحُكُومَتِها أوْ بِالأمْوالِ رِشْوَة ﴿إلى الحُكّام لِتَأْكُلُوا﴾ بِالتَّحاكُمِ ﴿فَرِيقًا﴾ طائِفَة ﴿مِن أمْوال النّاس﴾ مُتَلَبِّسِينَ ﴿بِالإثْمِ وأنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنَّكُمْ مُبْطِلُونَ

Kedua, termasuk bagian dari perilaku batil adalah melakukan rekayasa hukum dan kepemilikan. Rekayasa hukum, adalah bagian dari tindakan menyembunyikan perkara hak dan menutupinya dengan perkara batil.

Al-’Allamah Abdul Qahir al-Jurjany (w. 471 H) menyampaikan penafsiran dari ayat di atas dalam Kitab Durju al-Durar fi Tafsir al-Ayi wa al-Suwar, Juz 1, halaman 291

درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر ١/‏٢٩١ — الجرجاني، عبد القاهر (ت ٤٧١)

﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ:﴾ نزلت في من لأخيه عليه مال ولا بيّنة له عليه (١١). وقيل: في امرئ القيس بن عياش الكنديّ، خاصمه عيدان بن ربيعة الحضرميّ في أرض، فاختصما إلى النبيّ ﷺ، وأراد الكنديّ أن يحلف (٤٣ ظ) فأنزل الله تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وأيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران:٧٧] فأبى أن يحلف، فحكم عيدان في أرضه (١٢). وعن ابن عبّاس والحسن وقتادة نزلت في الوديعة تكون عند رجل ولا بيّنة عليه (١٣). (بالباطل): بالكسب الباطل، كالغصب ونحوه (١٤).

Imam Abu Manshur al-Maturidy (w. 333 H) di dalam Tafsir al-Maturidy, mempertegas maksud ayat di atas sebagai betikut:

تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة ٢/‏٥٨ — أبو منصور المَاتُرِيدي (ت ٣٣٣)

وقوله: (ولا تَأْكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ وتُدْلُوا بِها إلى الحُكّامِ) قيل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تدلوا بها إلى الحكام. وقراءة أُبي: «فلا تدلوا بها إلى الحكام»، وجهان: على إضمار لا؛ كقوله: (ولا تَلْبِسُوا الحَقَّ بِالباطِلِ وتَكْتُمُوا الحَقَّ)، أي: ولا تكتموا الحق.

Ketiga, menguasai aset pihak lain secara bathil dengan jalan menyembunyikan kebenaran di hadapan hakim diancam dengan neraka 

تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة ٢/‏٥٨ — أبو منصور المَاتُرِيدي (ت ٣٣٣)

وقيل: (ولا تَأْكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ) بما تلبسوا على الحكام، وتقيموا على ذلك حججا باطلة، على ما جاء عن رسول اللَّه – ﷺ -، أنه قال: «إنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فكأنما قضيت له بقطعة من النار».

Status Hukum Kejahatan Mafia Tanah dalam Fikih

Mafia tanah merupakan kejahatan persekongkolan antara beberapa pihak untuk menguasai hak kepemilikan atau hak guna atas suatu tanah milik pihak lain secara tidak sah / ilegal. 

Hasil akhir dari praktik mafia tanah, kadang disertai adanya pindah kepemilikan, dan kadang tidak. 

Berdasarkan hal ini, maka status kejahatan “mafia tanah”, dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu:

  1. Khida’ah, al-shiyal atau khilabah
  2. Ghashab
  3. Sariqah

Pertama, alasan dikelompokkannya kejahatan mafia tanah ke dalam perilaku khida’ah, shiyyal, atau khilabah, adalah karena alasan terdapatnya praktik rekayasa guna memiliki atau menguasai harta milik pihak lain dengan jalan menipu, mengelabui, mensiasati atau menjebak korban sehingga – baik secara sadar atau tidak, terpaksa atau tidak – korban mahu menjual asetnya kepada pelaku sindikat mafia.

Karakteristik dari khida’ah, adalah:

  1. Adanya proses transaksi jual beli sehingga ada harga dan barang
  2. Pihak pembeli menjebak pemilik tanah dengan jalan rekayasa atau pengkondisian lahan sehingga pemilik tanah terpaksa menjual tanahnya dengan harga yang murah

الموسوعة الفقهية الكويتية ٣١/‏١٤٢ — مجموعة من المؤلفين

الخَدِيعَةُ والخُدْعَةُ: إظْهارُ الإْنْسانِ خِلاَفَ ما يُخْفِيهِ، أوْ هُوَ بِمَعْنى الخَتْل وإرادَةِ المَكْرُوهِ، وما يُخْدَعُ بِهِ الإْنْسانُ. (١)

ولاَ يَخْرُجُ المَعْنى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ المَعْنى اللُّغَوِيِّ.

والخُدْعَةُ أعَمُّ مِنَ الغَدْرِ، إذِ الغَدْرُ حَرامٌ، أمّا الخُدْعَةُ فَتُباحُ أحْيانًا كَما فِي قَوْلِهِ ﷺ: الحَرْبُ خُدْعَةٌ (٢)

____

(١) لسان العرب.

(٢) حديث: «الحرب خدعة». أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ١٥٨) ومسلم (٣ / ١٣٦١) من حديث جابر بن عبد الله.

(٣) المعجم الوسيط، وقواعد الفقه للبركتي

الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠/‏٣٣ — مجموعة من المؤلفين

السِّحْرُ فِي اللُّغَةِ: كُل ما لَطُفَ مَأْخَذُهُ ودَقَّ، ويَأْتِي بِمَعْنى الخُدْعَةِ، يُقال: سَحَرَهُ أيْ: خَدَعَهُ، قال تَعالى: ﴿قالُوا إنَّما أنْتَ مِنَ المُسَحَّرِينَ﴾ (٦) أيِ: المَخْدُوعِينَ

الموسوعة الفقهية الكويتية ٣١/‏١٨٨ — مجموعة من المؤلفين

الخَدْعُ هُوَ أنْ يَسْتُرَ عَنْ إنْسانٍ وجْهَ الصَّوابِ فَيُوقِعَهُ فِي مَكْرُوهٍ، وأمّا الغُرُورُ فَهُوَ إيهامٌ يَحْمِل الإْنْسانَ عَلى فِعْل ما يَضُرُّهُ، مِثْل أنْ يَرى السَّرابَ فَيَحْسِبَهُ ماءً فَيُضَيِّعَ ماءَهُ فَيَهْلَكَ عَطَشًا، وتَضْيِيعُ الماءِ فِعْلٌ أدّاهُ إلَيْهِ غُرُورُ السَّرابِ إيّاهُ. والغُرُورُ قَدْ يُسَمّى خَدْعًا، والخَدْعُ يُسَمّى غُرُورًا عَلى التَّوَسُّعِ (٢).

____

٢) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص٢١٤ نشر دار الكتب العلمية.

المحلى بالآثار ٧/‏٣٦٢ — ابن حزم (ت ٤٥٦)

ومِن طَرِيقِ سُفْيانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أنا بِشْرُ بْنُ عاصِمٍ الثَّقَفِيُّ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ، والعَبّاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ تَحاكَما إلَيْهِ فِي دارٍ كانَتْ لِلْعَبّاسِ إلى جانِبِ المَسْجِدِ أرادَ عُمَرُ أخْذَها لِيَزِيدَها فِي المَسْجِدِ، وأبى العَبّاسُ، فَقالَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ لَهُما: لَمّا أمَرَ سُلَيْمانُ بِبِناءِ بَيْتِ المَقْدِسِ كانَتْ أرْضُهُ لِرَجُلٍ فاشْتَراها سُلَيْمانُ مِنهُ، فَلَمّا اشْتَراها قالَ لَهُ الرَّجُلُ: الَّذِي أخَذْت مِنِّي خَيْرٌ أمْ الَّذِي أعْطَيْتنِي؟ قالَ سُلَيْمانُ: بَلْ الَّذِي أخَذْت مِنك؟ قالَ: فَإنِّي لا أُجِيزُ البَيْعَ فَرَدَّهُ، فَزادَهُ، ثُمَّ سَألَهُ؟ فَأخْبَرَهُ، فَأبى أنْ يُجِيزَهُ – وذَكَرَ الحَدِيثَ.

فَهَذا أُبَيٌّ يُورِدُ هَذا عَلى سَبِيلِ الحُكْمِ بِهِ بِحَضْرَةِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، والعَبّاسِ – ﵃ – فَيُصَوِّبانِ قَوْلَهُ – فَهَؤُلاءِ عُمَرُ، وابْنُهُ، والعَبّاسُ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وأُبَيٌّ، وجَرِيرٍ، ولا مُخالِفَ لَهُمْ مِن الصَّحابَةِ – ﵃ -: يَرَوْنَ رَدَّ البَيْعِ مِن الخَدِيعَةِ فِي نُقْصانِ الثَّمَنِ عَنْ قِيمَةِ المَبِيعِ.

ومِن طَرِيقِ وكِيعٍ عَنْ إسْرائِيلَ عَنْ جابِرٍ عَنْ القاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنَّهُ رَدَّ البَيْعَ مِن الغَلَطِ، ولَمْ يَرُدَّهُ الشَّعْبِيُّ وقالَ: البَيْعُ خُدْعَةٌ.

قالَ أبُو مُحَمَّدٍ: والعَجَبُ كُلُّهُ مِن أقْوالِ الحاضِرِينَ مِن خُصُومِنا فَإنَّهُمْ يَرُدُّونَ البَيْعَ مِن العَيْبِ يَحُطُّ مِن الثَّمَنِ يُوجَدُ فِيهِ؛ لِأنَّهُ عِنْدَهُمْ غِشٌّ، ثُمَّ يُجِيزُونَ البَيْعَ وقَدْ غَشَّ فِيهِ بِأعْظَمِ الغِشِّ، وأخَذَ فِيهِ مِنهُ، أكْثَرَ مِن ثَمَنِهِ، هَذا عَجَبٌ جِدًّا وتَناقُضٌ سَمْجٍ.

وعَجَبٌ آخَرُ: وهُوَ أنَّهُمْ يَرُدُّونَ البَيْعَ مِن العَيْبِ يُوجَدُ فِيهِ، وإنْ كانَ قَدْ أخَذَهُ المُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ مُعَيَّنًا، ولا يَرُدُّونَ البَيْعَ إذا غُبِنَ البائِعُ فِيهِ الغَبْنَ العَظِيمَ، فَلا نَدْرِي مِن أيْنَ وقَعَ لَهُمْ هَذِهِ العِنايَةُ بِالمُشْتَرِي؟ وهَذا الحَنَقُ عَلى البائِعِ، إنّ هَذا لَعَجَبٌ لا نَظِيرَ لَهُ؟

وعَجَبٌ ثالِثٌ: وهُوَ أنَّهُمْ – نَعْنِي المالِكِيِّينَ، والشّافِعِيِّينَ – يَحْجُرُونَ عَلى الَّذِي يَخْدَعُ فِي البُيُوعِ حَتّى يَمْنَعُوهُ مِن العِتْقِ، والصَّدَقَةِ، ومِن البَيْعِ الصَّحِيحِ الَّذِي لا غَبْنَ فِيهِ ويَرُدُّونَ كُلَّ ذَلِكَ، وهُمْ يُنَفِّذُونَ مَعَ ذَلِكَ تِلْكَ البُيُوعَ الَّتِي غُبِنَ فِيها ولا يَرُدُّونَها، فَلَئِنْ كانَتْ تِلْكَ البُيُوعُ الَّتِي خُدِعَ فِيها حَقًّا وجائِزَةً فَلِأيِّ مَعْنًى حَجَرُوا عَلَيْهِ مِن أجْلِها وهِيَ حَقٌّ وصَحِيحَةٌ؟

ولَئِنْ كانَتْ تِلْكَ البُيُوعُ الَّتِي خُدِعَ فِيها باطِلًا وغَيْرَ جائِزَةٍ فَلِأيِّ مَعْنًى يُجِيزُونَها، إنّ هَذِهِ لِطَوامُّ فاحِشَةٍ، وتَخْلِيطٌ سَمْجٌ، وخِلافٌ مُجَرَّدٌ لِكُلِّ ما حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ – ﷺ – فَإنَّهُ ذُكِرَ لَهُ مُنْقِذٌ، وأنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ فَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ، لَكِنْ أمَرَهُ أنْ يَقُولَ: «لا خِلابَةَ» عِنْدَ البَيْعِ، وجَعَلَ لَهُ الخِيارَ ثَلاثًا فِي إنْفاذِ البَيْعِ أوْ رَدِّهِ، فَأبْطَلَ – عَلَيْهِ السَّلامُ -: «الخِلابَةَ» وأنْفَذَ بُيُوعَهُ الصِّحاحَ واَلَّتِي يَخْتارُ إنْفاذَها بَعْدَ المَعْرِفَةِ بِها، ولَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ – وهَذا عَكْسُ كُلِّ ما يَحْكُمُونَ بِهِ – وحَسْبُنا اللَّهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ.

الموسوعة الفقهية الكويتية ٣١/‏١٣٢ — مجموعة من المؤلفين

الخِلاَبَةُ: المُخادَعَةُ. وقِيل: المُخادَعَةُ بِاللِّسانِ (٣)، ومِنهُ قَوْلُهُ ﷺ فِي الحَدِيثِ فَقُل لاَ خِلاَبَةَ (٤).

______

(٣) لسان العرب، المصباح المنير.

(٤) حديث:: «» قل:: لا خلابة «». أخرجه البخاري (فتح الباري

التلخيص الحبير ط العلمية ٣/‏٥٢ — ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢)

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَجُلًا كانَ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ فَقالَ: لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إذا بايَعْت فَقُلْ لا خِلابَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤، ولِأحْمَدَ وأصْحابِ السُّنَنِ والحاكِمِ مِن حَدِيثِ أنَسٍ أنَّ رَجُلًا مِن الأنْصارِ كانَ يُبايِعُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وكانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ الحَدِيثَ٥.

تَنْبِيهٌ العُقْدَةُ الرَّأْيُ والخِلابَةُ كالخِداعِ ومِنهُ بَرْقٌ خالِبٌ لا مَطَرَ فِيهِ

Kedua, alasan mafia tanah dipandang sebagai pelaku ghashab, adalah: pelaku mafia menguasai hak guna / hak pakai tanah saja tanpa seijin pemilik asli aset yang di-ghashab, sehingga tidak terjadi pindah kepemilikan atas aset tersebut. Akan tetapi, pihak pemilik sah kehilangan hak pakainya tanpa adanya ganti rugi berupa harga sewa pakai.

Karakteristik mafia tanah yang masuk dalam bingkai ghashab, adalah:

  1. Tidak terjadi pindah milik
  2. Pemilik sah tidak bisa menggunakan aset
  3. Ada harapan kembalinya tanah atau properti ke pemilik aslinya

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١/‏٢٨٢ — تَقِيّ الدِّين الحِصْني (ت ٨٢٩)

وحد الغَصْب فِي اللُّغَة اخذ الشَّيْء ظلما مجاهرة فَإن أخذه سرا من حرز مثله سمي سَرقَة وإن أخذه مُكابَرَة سمى محاربة وإن أخذه اسْتِيلاء سمي اختلاسًا وإن أخذه مِمّا كانَ مؤتمنًا عَلَيْهِ سمي خِيانَة

وحده فِي الشَّرْع هُوَ الِاسْتِيلاء على مال الغَيْر على وجه التَّعَدِّي كَذا قالَه الرّافِعِيّ وفِيه شَيْء ولِهَذا قالَ النَّوَوِيّ هُوَ الِاسْتِيلاء على حق الغَيْر عُدْوانًا عدل عَن قَول الرّافِعِيّ مال الغَيْر إلى قَوْله حق الغَيْر لِأن الحق يَشْمَل ما لَيْسَ بِمال كالكَلْبِ والزبل وجلد الميتَة والمَنافِع والحقوق كإقامة شخص من مَكان مُباح كالطريق والمَسْجِد واحْترز بالعدوان عَمّا إذا انتزع مال المُسلم من الحَرْبِيّ ليَرُدهُ على المُسلم أو من غاصِب مُسلم على وجه ثمَّ الِاسْتِيلاء بِحَسب المَأْخُوذ والرُّجُوع فِيهِ إلى تَسْمِيَته غصبا 

Ketiga, alasan mafia tanah dipandang sebagai kejahatan sariqah (pencurian), adalah apabila dalam kasus tersebut sampai terjadi pindah hak kepemilikan atas aset tanah ke pelaku mafia yang diperkuat dengan adanya perubahan bukti / dokumen kepemilikan tanpa adanya transaksi jual beli / pertukaran. 

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار ١/‏٢٨٥ — محمد بن قاسم الغزي (ت ٩١٨)

﴿فصل﴾ في أحكام قطع السرقة. وهي لغةً أخذ المال خُفيةً، وشرعًا أخذه خفية ظُلمًا من حِرز مثله. (وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط). وفي بعض النسخ «بست شرائط»: (أن يكون) السارق (بالغا، عاقلا) مختارا مسلما كان أو ذميا؛ فلا قطع على صبي ومجنون ومُكرَه. ويقطع مسلم وذمي؛ وأما المعاهد فلا قطع عليه في الأظهر. وما تقدم شرط في السارق. وذكر المصنف شرط القطع بالنظر للمسروق في قوله: (وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار) أي خالصا مضروبا، أو يسرق قدرا مغشوشا يبلغ خالصه ربع دينار مضروبا أو قيمته (من حرز مثله). فإن كان المسروق بصحراء أو مسجد أو شارع اشترط في إحرازه دوام اللحاظ؛ وإن كان بحصن كبيتٍ كفى لحاظ معتاد في مثله. وثوب ومتاع وضعه شخص بقربه بصحراء مثلا إن لاحظه بنظره له وقتا فوقتا ولم يكن هناك ازدحام طارقين فهو محرز، وإلا فلا. وشرط الملاحظ قدرته على منع السارق. ومن شروط المسروق ما ذكره المصنف في قوله: (لا مِلكَ له فيه، ولا شُبهةَ) أي للسارق (في مال المسروق منه)؛ فلا قطع بسرقة مال أصلٍ وفرعٍ للسارق، ولا بسرقة رقيقٍ مالَ سيِّده.

Status Kepemilikan Aset yang dikuasai dari menjalankan Praktik Mafia Tanah

Ketentuan dasar kepemilikan atas aset tanah atau aset manfaat dalam Islam adalah wajib masyru’, yaitu diperoleh melalui akad-akad pertukaran yang tidak bertentangan dengan nushush al-syari’ah, seperti bai’, ijarah, ju’alah, waris, wakaf, hibah, hadiah dan lain sebagainya. 

الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٩/‏٣٨ — مجموعة من المؤلفين

لِلْمِلْكِ أسْبابُهُ الَّتِي تُؤَدِّي إلى تَحْقِيقِهِ

ذَكَرَ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي الأْشْباهِ أنَّ أسْبابَ المِلْكِ هِيَ:

المُعاوَضاتُ المالِيَّةُ، والأْمْهارُ، والخُلْعُ، والمِيراثُ، والهِباتُ، والصَّدَقاتُ، والوَصايا، والوَقْفُ، والغَنِيمَةُ، والاِسْتِيلاَءُ عَلى المُباحِ، والإْحْياءُ، وتَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بِشَرْطِهِ، ودِيَةُ القَتِيل يَمْلِكُها أوَّلًا ثُمَّ تَنْتَقِل إلى الوَرَثَةِ، ومِنها الغُرَّةُ يَمْلِكُها الجَنِينُ فَتُورَثُ عَنْهُ، والغاصِبُ إذا فَعَل بِالمَغْصُوبِ شَيْئًا أزال بِهِ اسْمَهُ وعِظَمَ مَنافِعِهِ مَلَكَهُ، وإذا خُلِطَ المِثْلِيُّ بِمِثْلِيٍّ بِحَيْثُ لاَ يَتَمَيَّزُ مِلْكُهُ.

وذَكَرَ الحَصْكَفِيُّ أنَّ أسْبابَ المِلْكِ ثَلاَثَةٌ:

ناقِلٌ كَبَيْعٍ وهِبَةٍ، وخِلاَفَةٌ كَإرْثٍ، وأصالَةٌ وهُوَ الاِسْتِيلاَءُ حَقِيقَةً بِوَضْعِ اليَدِ، أوْ حُكْمًا بِالتَّهْيِئَةِ كَنَصْبِ شَبَكَةٍ لِصَيْدِ (٢).

وذَكَرَ السُّيُوطِيُّ نَقْلًا عَنِ الكِفايَةِ أنَّ أسْبابَ المِلْكِ ثَمانِيَةٌ: المِيراثُ، والمُعاوَضاتُ، والهِباتُ، والوَصايا، والوَقْفُ، والغَنِيمَةُ، والإْحْياءُ، والصَّدَقاتُ.

قال ابْنُ السُّبْكِيِّ: وبَقِيَتْ أسْبابٌ أُخَرُ، مِنها: تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بِشَرْطِهِ، ومِنها: دِيَةُ القَتِيل يَمْلِكُها أوَّلًا ثُمَّ تُنْقَل لِوَرَثَتِهِ عَلى الأْصَحِّ، ولِذَلِكَ يُوَفّى مِنها دَيْنُهُ، ومِنها: الجَنِينُ، الأْصَحُّ أنَّهُ يَمْلِكُ الغُرَّةَ، ومِنها: خَلْطُ الغاصِبِ المَغْصُوبَ بِمالِهِ، أوْ بِمال آخَرَ لاَ يَتَمَيَّزُ فَإنَّهُ يُوجِبُ مِلْكَهُ إيّاهُ، ومِنها: الصَّحِيحُ أنَّ الضَّيْفَ يَمْلِكُ ما يَأْكُلُهُ، وهَل يُمْلَكُ بِالوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ، أوْ فِي الفَمِ، أوْ بِالأْخْذِ، أوْ بِالاِزْدِرادِ يَتَبَيَّنُ حُصُول المِلْكِ قَبِيلَهُ؟ أوْجُهٌ (٣)

_______

(١) المنثور ٣ / ٢٤٠.

(٢) الأشباه لابن نجيم ص ٣٤٦، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢٩٨.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣١٧، وأشباه ابن نجيم ص ٣٤٦ – ٣٥٠.

أصول الدعوة ١/‏٢٥٣ — عبد الكريم زيدان (معاصر)

هذه هي الأسباب الشرعية المنشئة لحق الملكية، فإن نشأ هذا الحق بها اعترف الإسلام به، ولا يهم بعد ذلك كميتها ولا نوعيتها؛ لأن المنظور إليه في الشرع في باب الملكية الفردية الشرعية لا الكمية ولا النوعية، أي: المنظور إليه السبب المنشيء للملكية، فإن كان مشروعًا كان الملك مشروعًا محميًّا من قِبَل الإسلام، ولهذا فإنّ الإسلام يحمي الملك الكثير إذا كان سببه مشروعًا، ويرفض الاعتراف والحماية للملك القليل إذا كان سببه غير مشروع، إنّه يعترف بملك الأرض الواسعة ما دام ملكها نشأ عن سبب مشروع، ويرفض الاعتراف بملكية شبر واحد مغصوب؛ لأن الغصب ليس سببًا شرعيًّا للملكية

الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٩/‏٣٩ — مجموعة من المؤلفين

تَظْهَرُ هَذِهِ القُيُودُ مِن خِلاَل كَوْنِ أسْبابِ كَسْبِ المِلْكِ فِي الشَّرِيعَةِ مُقَيَّدَةٌ بِأنْ تَكُونَ مَشْرُوعَةً، ولَيْسَتْ مُطْلَقَةً، ولِذَلِكَ فالوَسائِل المُحَرَّمَةُ مِن سَرِقَةٍ، وغَصْبٍ، أوِ اسْتِغْلاَلٍ، أوْ قِمارٍ، أوْ رِبًا، أوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَيْسَتْ مِن أسْبابِ التَّمَلُّكِ، حَيْثُ قَطَعَتِ الشَّرِيعَةُ الطَّرِيقَ بَيْنَ الأْسْبابِ المُحَرَّمَةِ والمِلْكِ، ومَنَعَتْها مَنعًا باتًّا، وطالَبَتِ المُؤْمِنِينَ جَمِيعًا أنْ تَكُونَ أمْوالُهُمْ حَلاَلًا طَيِّبًا، وبِذَلِكَ ورَدَتِ الآْياتُ والأْحادِيثُ الكَثِيرَةُ، مِنها قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لاَ تَأْكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِل إلاَّ أنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنكُمْ﴾ (١). حَيْثُ مَنَعَ أكْل أمْوال النّاسِ إلاَّ عَنْ طَرِيقِ الرِّضا والإْرادَةِ.

وقَدْ أمَرَ اللَّهُ بِأكْل الطَّيِّباتِ فَقال تَعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ واشْكُرُوا لِلَّهِ إنْ كُنْتُمْ إيّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (٢).

وقَدْ ورَدَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: أيُّها النّاسُ إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَل إلاَّ طَيِّبًا، وإنَّ اللَّهَ أمَرَ المُؤْمِنِينَ بِما أمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ فَقال: ﴿يا أيُّها الرُّسُل كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ واعْمَلُوا صالِحًا إنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (٣)، وقال ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ﴾ (١) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُل يُطِيل السَّفَرَ أشْعَثَ أغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّماءِ: يا رَبِّ يا رَبِّ، ومَطْعَمُهُ حَرامٌ، ومَشْرَبُهُ حَرامٌ ومَلْبَسُهُ حَرامٌ وغُذِّيَ بِالحَرامِ، فَأنّى يُسْتَجابُ لِذَلِكَ (٢).

Berangkat dari beberapa sebab kepemilikan di atas, maka selanjutnya dapat diperinci tentang kepemilikan yang diperoleh akibat menjalankan praktik mafia tanah, antara lain sebagai berikut:

Pertama, kepemilikan tanah yang diperoleh lewat jalur khida’ah, khilabah atau shiyal, dapat berlaku sah apabila disertai adanya khiyar syarat oleh pemilik aset setelah melewati mekanise jual beli

فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي ٨/‏٣١٠ — الرافعي ، عبد الكريم (ت ٦٢٣)

الاصل في خيار الشرط الاجماع وما روي عن ابن عمر (أن رجلا ذكر لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع فقال ﷺ إذا بايعت فقل لا خلابة) وروي أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ أصابه أمة في رأسه فكان يخدع في البيع فقال له النبي ﷺ (إذا بايعت فقل لا خلابة وجعل الخيار ثلاثا) وفي رواية (وجعل له بذلك خيار ثلاثة أيام) وفي رواية (قل لا خلابة ولك الخيار ثلاثا) 

وهذه الروايات كلها في كتب الفقة ولا يلفي في مشهورات كتب الحديث سوى الرواية المقتصرة على قوله (لا خلابة) وهذه الكلمة في الشرع عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثا فإذا أطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار 

وان علم البائع دون المشتري ففيه وجهان عن ابن القطان (أحدهما) لا يثبت لعدم التراضي (والثاني) يثبت لظاهر قوله (قل لاخلابة ولك الخيار ثلاثا) (وأما) اللفظة المروية في الكتاب وهي قوله (ولي الخيار ثلاثة أيام) فلا تكاد توجد في كتب الحديث ولا الفقه نعم في شرح مختصر الجويني للموفق بن طاهر (قل لا خلابة واشترط الخيار ثلاثا) وهما متقاربان 

إذا عرفت ذلك ففي الفصل ثلاث صور (إحداها) لا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام فلو زاد فسد العقد لان الخيار غرر فلا يزاد على ما ورد به الخبر * وقال مالك تجوز الزيادة بحسب الحاجة حتى لو اشترى ضيعة يحتاج النظر فيها إلى شهر فصاعدا يجوز شرطه * وعن أحمد تجويز الزيادة من غير تحديد * ويجوز شرط ما دون الثلاث بطريق الاولى لكن لو كان المبيع مما يتسارع إليه الفساد فيبطل البيع أو يصح ويباع عند الاشراف على الفساد ويقام عنه مقامه حكي يحيى اليمني عن بعض من لقيه فيه وجهين وقال مالك إن كان المبيع مما يعرف حاله بالنظر ساعة أو يوما لم تجز الزيادة ويشترط أن تكون المدة متصلة بالعقد حتى لو شرطا خيار ثلاثة فما دونها من آخر الشهر أو متى شاء أو شرطا خيار الغد دون اليوم فسد العقد لانه إذا تراخت المدة عن العقد لزم وإذا لزم لم يعد جائزا ولهذا لو شرطا خيار الثلاثة ثم أسقط اليوم الاول سقط الكل (الثانية) لا يجوز شرط الخيار مطلقا ولا تقديره بمدة مجهولة ويفسد العقد به خلافا لمالك حيث قال يصح ويحمل على ما تقتضيه العادة فيه لنا القياس على الاجل * ولو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس من الغد جاز ولو قالا إلى طلوعها فعن الزبيري أنه لا يجوز لان السماء قد تكون متغيمة فلا تطلع وهذا بعيد فان التغيم انما يمنع من الاشراق واتصال الشعاع لا من الطلوع وفي الغروب لا فرق بين أن يقولا إلى الغروب أو إلى وقت الغروب بالاتفاق * ولو تبايعا نهارا بشرط الخيار إلى الليل أو بالعكس لم يدخل فيه الليل والنهار كما لو باع شيئا إلى رمضان لا يدخل رمضان في الاجل وقال أبو حنيفة يدخل الليل والنهار (الثالثة) لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا على التعيين فسد العقد كما لو باع أحدهما لا على التعيين وقال أبو حنيفة يجوز في العبدين والثوبين والثلاثة ولا يجوز في الاربعة وما زاد كما قال في البيع ولو شرطا الخيار في أحدهما على التعيين ففيه قولا الجمع بين مختلفي الحكم وكذا لو شرطا في أحدهما خيار يوم وفي الاخر خيار يومين فان صححنا البيع ثبت الخيار فيما شرط وكما لو شرط فيهما ثم اراد الفسخ في أحدهما فعلى قولى تفريق الصفقة في الرد بالعيب * ولو اشترى اثنان شيئا من واحد صفقة واحدة بشرط الخيار فلاحدهما الفسخ في نصيبه كما في الرد بالعيب ولو شرط لاحدهما الخيار دون الاخر ففي صحة البيع قولان (الاصح) الصحة

Kedua, kepemilikan hak pakai atas suatu aset tanpa disertai adanya ijin pemilik aset yang sah menghendaki adanya ganti rugi berupa ujrah mitsil ditambah berbagai kerugian lain yang timbul akibat perilaku ghashab.

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١/‏٢٨٢ — تَقِيّ الدِّين الحِصْني (ت ٨٢٩)

فَلَو جلس على بِساط الغَيْر أو اغترف بآنية الغَيْر بِلا إذن فغاصب وإن لم يقْصد الِاسْتِيلاء لِأن غايَة الغَصْب أن ينْتَفع بالمغصوب وقد وجد ولَو دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه وإن لم يدخلها فغاصب وكَذا لَو ركب دابَّة الغَيْر أو حال بَينه وبَينها ولَو دخل دار الغَيْر ولم يكن صاحبها فِيها وقصد الِاسْتِيلاء عَلَيْها فغاصب بِخِلاف من دَخلها لينْظر هَل تصلح لَهُ أم لا ونَحْو ذَلِك ولَو دفع إلى عبد غَيره شَيْئا ليوصله إلى منزله بِلا إذن مالِكه قالَ القاضِي حُسَيْن يكون غاصبا وطرده فِيما إذا بَعثه فِي شغل وقالَ البَغَوِيّ لا يضمن إلّا إذا اعْتقد طاعَة الأمر كالصغير والأعجمي وعبد المَرْأة ثمَّ مَتى ثَبت الغَصْب وجب عَلَيْهِ رد ما غصبه إلى مالِكه وهُوَ معنى قَول الشَّيْخ أخذ برده للأحاديث الوارِدَة فِي ذَلِك ولَو غرم فِي الرَّد أضْعاف قيمَة المَغْصُوب كَما لَو غصبه شَيْئا بِمَكَّة ثمَّ لقِيه بمَكان آخر بعيد يجب على الغاصِب أن يحضر المَغْصُوب وأن يتَكَلَّف مُؤنَة نَقله وهَذا لا يُنازع فِيهِ وكما يخرج عَن العهْدَة بِالرَّدِّ إلى المالِك كَذَلِك يخرج بِالرَّدِّ إلى وكيله ولَو غصب العين المودوعة من المُودع أو من المُسْتَأْجر أو من المَرْهُون عِنْده ثمَّ رد إلَيْهِم برِئ على الرّاجِح لِأن يدهم كيد المالِك وقيل لا يبرأ إلّا بِالرَّدِّ إلى المالِك 

ولَو غصب من المُسْتَعِير أو من الآخِذ على وجه السّوم ثمَّ رده إلَيْهِ هَل يبرأ وجْهان ذكرهما الرّافِعِيّ فِي الباب الثّالِث من أبْواب الرَّهْن ولَو رد الدّابَّة إلى الإسطبل أو الدّار فِي حق أهل القرى ونَحْوهم إن علم المالِك بذلك إمّا بِأن رَآها أو أخبرهُ ثِقَة برِئ وإن لم يعلم حَتّى شَردت لم يبرأ كَذا نَقله الرّافِعِيّ عَن المُتَوَلِي فِي آخر الباب وأقرهُ 

واعْلَم أنه كَما يجب رد المَغْصُوب كَذَلِك يجب أرش نَقصه ولا فرق بَين نقص الصّفة ونقص العين مِثال نقص الصّفة بِأن غصب دابَّة سَمِينَة فهزلت ثمَّ سمنت فَإنَّهُ يردها وأرش السّمن الأول لِأن الثّانِي غير الأول حَتّى لَو هزلت مرّة

Ketiga, kepemilikan tanah yang diperoleh melalui praktik mafia kelompok sirqah, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

  1. Tidak sah sehingga wajib dikembalikan kepada pemiliknya yang sah
  2. Sah, apabila disertai adanya ganti rugi atas dasar keridlaan pemilik aset yang sah

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ط الرسالة الحديثة ٥/‏٣٦١ — الشاشي، أبو بكر (ت ٥٠٧)

إذا أقر العبد بسرقته، هل يقبل قوله في وجوب رده؟ أحد القولين يتعلق برقبته: والثاني يتعلق بذمته

الوسيط في المذهب ٣/‏٣١٩ — أبو حامد الغزالي (ت ٥٠٥)

نعم اخْتلف قَول الشّافِعِي أنه لَو أقرّ بِسَرِقَة فَقطعت يَده فَإنَّهُ غير مُتَّهم فَهَل يتَعَلَّق المَسْرُوق بِرَقَبَتِهِ على قَوْلَيْنِ أحدهما لا لِأنَّهُ يرجع إلى المال والثّانِي بلى

الحاوي الكبير ١٣/‏٢١٢ — الماوردي (ت ٤٥٠)

وأمّا الحُقُوقُ المشتركة التي يتعلق بها حق الله وحُقُوقُ الآدَمِيِّينَ فَهِيَ السَّرِقَةُ يَجِبُ فِيها القَطْعُ، وهو من حقوق الله المَحْضَةِ، وغُرْمُ المالِ المَسْرُوقِ وهُوَ مِن حُقُوقِ الآدميين المحضة، فإذا أوجب بِالإقْرارِ لَمْ يَسْقُطِ الغُرْمُ بِالرُّجُوعِ؛ لِأنَّهُ مِن حُقُوقِ الآدَمِيِّينَ وفِي سُقُوطِ القَطْعِ بِالرُّجُوعِ وجْهانِ:

أحَدُهُما: يَسْقُطُ لِاخْتِصاصِهِ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعالى.

والثّانِي: لا يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ لِاقْتِرانِهِ بِما لا يُؤَثِّرُ فِيهِ الرُّجُوعُ

Butir-Butir Rekomendasi kepada pemerintah dalam menghadapi dan menindak tegas sindikat pelaku mafia tanah

Kasus mafia tanah merupakan kasus yang telah banyak memakan korban harta yang menyasar ke seluruh tingkatan masyarakat kecil, menengah, atau bahkan kelas elit masyarakat. 

Akibat dari praktik mafia tanah adalah hilangnya hak kepemilikan atas aset yang dimiliki masyarakat. Legalitas sertifikat tanah ternyata belum menjamin keamanan hak kepemilikan atas aset tersebut seiring kejahatan mafia tanah masih terus mengancam. 

Untuk itu, dihimbau agar pemerintah melakukan hal-hal preventif guna mencegah semakin bertambahnya korban harta masyarakat, antara lain:

Pertama, mempertegas penjagaan hak-hak kepemilikan atas tanah oleh masyarakat dengan mempermudah dan mempermurah sertifikasinya

جواهر العقود ١/‏٢٤٦ — المنهاجي الأسيوطي (ت ٨٨٠)

وصُورَة الإذْن من نائِب الإمام لإنْسان فِي إحْياء أرض موات على الصّفة الَّتِي يختارها المحيي: أذن مَوْلانا المقام الشريف الأعْظَم السلطاني الملكي الفُلانِيّ أو نائِبه فلان الفُلانِيّ لفُلان أن يحيي جَمِيع القطعَة الأرْض الخراب الدائرة الميتَة الَّتِي لا يعرف لَها مالك الخالية من الزَّرْع والسكان الَّتِي هِيَ بِالمَكانِ الفُلانِيّ

Kedua, menghukum para pelaku persekongkolan mafia tanah berdasar tingkat kejahatan yang dilakukannya, misalnya:

  1. Berdasarkan bisa atau tidaknya aset yang dicuri untuk kembali kepada pemiliknya yang berhak. 
  2. Jika lahan yang dicuri tersebut tidak bisa kembali ke pemiliknya yang berhak, maka pidana yang diberikan kepada pelaku, adalah pidana haddu al-sariqah, atau nilai kerugian yang setimbang dengan nilai diyat haddu al-sariqah.
  3. Apabila aset yang dicuri bisa kembali kepada pemilik aslinya, maka pemerintah perlu memberlakukan ta’zir atau ta’qib yang dapat memberikan efek jera

Ibarat

متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب ١/‏٣٩ — أبو شجاع (ت ٥٩٣)

وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط أن يكون بالغا عاقلا وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل صبرا

كفاية النبيه في شرح التنبيه ١٦/‏١٥٨ — ابن الرفعة (ت ٧١٠)

قال: وفي الكفين مع الأصابع الدية؛ لما روى معاذ بن جبل – ﵁ – أن النبي ﷺ قال: «وفي اليدين الدية». ولرواية عمرو بن حزم، أنه – [عليه السلام]- قال في كتابه إلى اليمن: «وفِي اليَدِ خَمْسُونَ مِنَ الإبِلِ».

[وإذا وجب في الواحدة خمسون وجب] في الاثنتين مائة.

ولأنهما من أعظم الأعضاء نفعًا في البطش والعمل.

وإنما حملنا في «اليد» الخبر على الكف؛ لقوله تعالى: ﴿والسّارِقُ والسّارِقَةُ فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما﴾ [المائدة:٣٨]، وقد قطع رسول الله ﷺ من مفصل الكف، فدل على أنها هي اليد لغة وشرعًا. ولأن الدية تكمل في الرجل إذا قطعت من مفصل القدم، لأنها تقطع منه في السرقة، كذلك اليد، لما قطعت من الكف في السرقة، وجب أن تختص بكمال الدية.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٨/‏٧٨ — مجموعة من المؤلفين

إذا ثبتت السرقة وقطعت يد السارق، وجب عليه أيضًا أن يرد ما سرق إن كان المسروق لا يزال موجودًا، فإن كان قد تلف ضمنه.

ودليل ذلك قوله ﵊: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». (أخرجه أبو داود [٣٥٦١] في البيوع، باب: في تضمين العارية، والترمذي [١٢٦٦] في البيوع، باب: ما جاء في أن العارية مؤداة، عن سمرة بن جندب ﵁).

القطع حق الله تعالى إذا ثبتت السرقة ورفع الأمر إلى القاضي وجب تنفيذ العقوبة ولا يجوز التوسط في إسقاط الحد، ودليله ما سبق من حديث المخزومية التي سرقت، أما إذا لم يصل الأمر إلى القاضي فيجوز إسقاطه والتوسط في إسقاطه ففي الحديث: بينما صفوان بن أمية مضطجع بالبطحاء إذ جاء إنسان فأخذ بردة من تحت رأسه، فأتي به النبي – ﷺ – فأمر بقطعه فقال: إني أعفو وأتجاوز، فقال: هلا قبل أن تأتيني به؟ (سنن النسائي [٨/ ٦٨] كتاب قطع السارق، باب: الرجل يتجاوز للسارق؛ مسند أحمد [٣/ ٤٠١]، عن صفوان بن أمية ﵁)

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٧/‏٢١٧ — مجموعة من المؤلفين

يترتب على الغصب حكم أُخروي وحكم دنيوي: 

أما الحكم الأُخروي: فهو الإثم واستحقاق المؤاخذة والعقاب في الآخرة، إذا تعدى على حقوق غيره عالمًا متعمدًا، لأن ذلك معصية كبيرة كما علمت، وفعل المعصية عالمًا متعمدًا يستوجب العقاب والمؤاخذة عند الله إذا لم يتب منها قبل فوات أوان التوبة.

وأما الحكم الدنيوي: فإنه يتناول ما يلي:

١ – تأديب الحاكم للغاصب:

وتعزيره بما يراه رادعًا له ولغيره عن مثل هذه المعصية، بالضرب أو السجن ونحو ذلك، حتى ولو عفا المغصوب منه عن الغاصب. لأن ذلك حق لله تعالى، وحسم للشرّ، وإغلاق لباب الظلم والاعتداء.

٢ – الكف عن الغصب فورًا:

وذلك بردّ المغصوب – إذا كان عنيًا – ما دام قائمًا، لأن الغصب معصة كما علمنا والخروج عن المعصية واجب فوري قدر الإمكان.

ودليل ذلك: قوله ﷺ: «لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه جادًّا ولا لاعبًا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها عليه» (أخرجه الترمذي في الفتن، باب: ما جاء لا يحلّ لمسلم أن يروِّع مسلمًا، رقم: ٢١٦١. وأبو داود في الأدب: باب: مَن يأخذ الشئ على المزاح، رقم: ٥٠٠٣).

Muhammad Syamsudin
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur, Wakil Rais Syuriyah PCNU Bawean, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Syariah (MES) PD DMI Kabupaten Gresik

Tinggalkan Balasan

Skip to content