Saham dalam Islam

Tidak diragukan lagi bahwa saham merupakan hishah modal (porsi modal) yang dimiiliki oleh seorang investor di dalam sebuah perusahaan yang didirikan dengan mengikuti prinsip-prinsip syirkah, baik syirkah ‘inan maupun syirkah musahamah. 

Dengan demikian, ushul komponen penyusun saham, terdiri dari:

1. Pemodal (musahim)
2. Modal (ra’su al-maal)
3. Kertas saham (syahadat al-sahm)
4. Usaha bersama antar pemodal

Sifat dari kepemilikan saham ini merupakan kepemilikan yang bersifat syai’ah (شائعة) – tak dapat dibagi (السهم لحامله هو حصة شائعة في موجودات الشركة).

Sementara itu, kertas saham secara tidak langsung bisa diimaknai sebagai bukti tertulis penyertaan modal. 

شهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة

Melalui bukti tertulis ini, maka pihak musahim (investor) – berdasar dalil asalnya – memiliki beberapa hak yang bersifat melekat pada dirinya, antara lain:

1. hak untuk ikut terlibat dalam mengelola perusahaan
2. hak untuk mendapatkan bagi hasil usaha (rugi – laba) sesuai dengan porsi modalnya di akhir RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
3. hak untuk membatalkan / mencabut keputusan penyertaan modal usaha

Ketiga hak ini merupakan konsekuensi dasar dari akad syirkah ‘inan yang menjadi ushul dari syirkah musahamah. 

Dalam perkembangannya pula, khususnya di era modern seperti sekarang ini – mendirikan perusahaan bukanlah hal yang gampang. Ada berbagai prosedur dan perijinan yang harus diurus oleh setiap calon pengusaha. Dan hal itu membutuhkan waktu lama serta langkah-langkah pemenuhan yang rumit dari sisi administrasinya. 

Apabila badan usaha sudah berdiri, membubarkannya adalah sebuah langkah yang justru dipandang sebagai yang tidak bijak. Daripada dibubarkan, alangkah baiknya jika ijin berupa hak berusaha itu dialihkan atau dikonversi (tahwil) kepada pihak lain. 

Membubarkannya pun sebenarnya juga sah-sah saja, akan tetapi karena “hak” diakui sebagai bagian dari “harta”, maka langkah pembubaran itu secara tidak langsung sama dengan menyia-nyiakan harta (tadlyi’u al-amwal) atau bisa jadi pula adalah pemborosan (israf). Hal ini senafas dengan yang diisampaikan oleh al-Imam Taqiyuddin al-Subki (w 756 H) sebagai berikut:

قضاء الأرب في أسئلة حلب ١/‏٤٤١ — تقي الدين السبكي (ت ٧٥٦)

والضابط في إضاعة المال، أن يكون لا لغرض ديني، ولا دنيوي، فمتى انتفى هذان الغرضان من جميع وجوههما، حرم قطعا، قليلا كان المال، أو كثيرا، ومتى وجد واحد من الغرضين وجودا له مال، وكان الاتفاق/ لائقا بالحال، ولا معصية فيه جاز قطعا، وبين المرتبتين وسائط كثيرة جدا، لا يمكن أن تدخل تحت ضبط لكن الفقيه يرى فيها رأيه، فيما انتشر، ومنها: أمور لم تنتشر، تعرض لها الفقهاء في كتبهم، فمن ذلك الإنفاق في الحرام وهو إضاعة الأموال كلها، لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وأمر بحفظها، أو إنفاقها فيما أذن فيه، فجعلها في غير ذلك تضييع لها، محرم بالنهي عن إضاعة المال، وبقوله ﷺ (أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها) مضافا إلى التحريم الحاصل م المعصية التي أنفق فيها، فصار التحريم في ذلك من ثلاث جهات، إخراج المال المنهي عنه نهي التزام، بقوله (أمسكوا)، وإضاعة المنهي عنه نهي مطابقة، بنهيه ﷺ (عن إضاعة المال) وإضاعته وضعه في غير موضعه، وهو معنى زائد على عدم الإمساك، والمعصية التي وضعه فيها حتى إذا كانت صغيرة، تصير باجتماع هذين الأمرين كبيرة، ولا نظر مع ذلك إلى ما يحصل معه، من غرض دنيوي، من لذة جسم، أو قضاء شهوة، لأن تلك أغراض شيطانية، أبطل الشرع حكمها فصار وجود هذا الغرض الدنيوي كعدمه، فدخل تحت قولنا: إنه لا لغرض ديني، ولا دنيوي، فيحرم قطعا، قليلا كان المال، أو كثيرا.

والشافعي رحمه الله يسميه إسرافا، لأن الإسراف مجاوزة الحد، وهذا قد جاوز الحد، فإنه بالإنفاق في المعصية تعدى حدود الله تعالى، لأن العاصي خارج بفعله من الشريعة، وكل من خرج من الشريعة، فقد تعدى حدودها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ولك أن تجعل هذه جهة رابعة للمعصية، فإن الخروج عن الحد/ إلى المعصية غير المعصية التي خرج إليها، فالخروج منهى عنه، بقوله (ولا تسرفوا) والمعصية منهى عنها بالنهي الخاص فيها، فصارت المعاصي أربعة: عدم الإمساك، والإضاعة والإسراف، والفعل المحرم بخصوصه.

ومن ذلك من تصدق بماله كله فليس بحرام، لأنه لا سرف في الخير، والصدقة خير وقصدها غرض أخروي، وهذا لا شك فيه، فيمن يصبر كأبي بكر الصديق ﵁ أما من لا يصبر على الإضافة، فقد ذكر الفقهاء حكمه، وهو، منقسم إلى مكروه، وحرام.

فانظر كيف وجد الغرض الأخروي، وانقسم إلى جائز، ومكروه وحرام. ومن ذلك من أنفق ماله في ملاذه المباحة، ولكنه زائد على ما يليق بحاله: اختلف الفقهاء هل يسمى إسرافا أو لا؟ والشافعي رحمه الله لا يسميه إسرافا، ويجعل الإسراف الإنفاق في الحرام، ولو درهما، وعليه يحمل قوله تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) وهذا الحمل قد يظهر في هذه الآية.

Kebutuhan bisanya mengalihkan modal kepada pihak lain inilah yang selanjutnya melahirkan persoalan cabang dari saham itu. 

Persoalan tersebut, antara lain:

1. Apakah saham itu bisa dijual lewat instrumen kertas saham?
2. Jika bisa dijual, lalu apa akad yang musti digunakan seiring saham merupakan bukti kepemilikan modal dan bukan kepemilikan aset?