elsamsi log

Menu

Perjanjian Murabahah Tanggung Bayar dalam IKNB Syariah

Perjanjian Murabahah Tanggung Bayar dalam IKNB Syariah

Salah satu skema bisnis niaga murabahah, adalah akad perjanjian tanggung bayar. Demikian, hal ini sering disebut dalam akad IKNB syariah.

Jika merujuk dari beberapa praktek yang terjadi, istilah perjanjian tanggung bayar ini muncul karena ada pihak debitur yang membutuhkan suatu barang namun ia tidak memiliki uang. Untuk itu dia menghubungi pihak kedua, yaitu IKNB Syariah. 
Kepada pihak IKNB Syariah, debitur menyampaikan hajat memiliki barang itu. Dan dia menghendaki agar pihak IKNB untuk membelikannya, dan selanjutnya debitur ini sanggup untuk membeli darinya secara kredit. 

Karena ada pesanan itu, maka pihak IKNB syariah lalu menghubungi pihak penjual dan menebus barang itu secara kontan. Kemudian barang itu diserahkan kepada debitur dengan akad pembelian kredit atau tempo. 

Nah, akad sebagaimana di atas inilah yang dimaksud sebagai perjanjian tanggung bayar

Pendapat Fuqaha’

Ada banyak penjelasan berasal dari para fuqaha mengenai akad di atas. Banyak istilah yang digunakan, antara lain bai’ murabahah li al-amiri bi al-syira’, atau akad istishna’. Ada pula yang menyebut sebagai akad ijarah, bai’ muwa’adah, bai’ fudluly, dan lain sebagainya. 

Dari seluruh akad yang tersebar, garis besasrnya adalah sama, yaitu setelah barang berhasil diusahakan oleh pihak yang dipesani (muslam), maka pihak pemesan (muslam ilaih) wajib membeli barang tersebut plus biaya menghadirkannya. 

Dari sekian penggunaan istilah penyebutan, terdapat pula perbedaan hukum yang berlaku di kalangan para fuqaha’. 

Pendapat Kalangan Madzhab Hanafi

Menurut fuqaha dari kalangan madzhab Hanafi, akad sebagaimana di atas disebut akad istishna’. Istilah lain dari istishna’ adalah bai’ murabahah li al-amiri bi al-syira’ dan merupakan cabang dari akad salam.

أنَّ الِاسْتِصْناعَ لا جَبْرَ فِيهِ إلّا إذا كانَ مُؤَجَّلًا بِشَهْرٍ فَأكْثَرَ، فَيَصِيرُ سَلَمًا وهُوَ عَقْدٌ لازِمٍ يُجْبَرُ عَلَيْهِ، ولا خِيارَ فِيهِ – الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ٥/‏٢٢٥ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢)

Ciri dari akad ini adalah:

  1. Barang yang dipesan merupakan jenis barang yang bisa diadakan (maujud) dan bukan “manfaatnya barang,” sehingga masuk dalam rumpun bai’ dan bukan ijarah. Akan tetapi, Imam Ibn Abidin menegaskan bahwa istishna’ adalah akad ijarah di permulaan dengan purna berupa akad bai’ (إجارَةٌ ابْتِداءً بَيْعٌ انْتِهاءً). 
  2. Pihak muslam menjamin bisa diadakannya barang. 
  3. “Jaminan” yang diberikan muslam dalam mengadakan barang ini termasuk bagian dari rangkaian dlaman al-’ain. Di dalam Madzhab Hanafi, dlaman memiliki 3 rumpun, yaitu dlaman al-’ain, dlaman al-dain, dan dlaman al-fi’li. Al-Kassany menambah satu dlaman lagi yaitu dlammanu ma laisa ainan, wa la dainan wa la fi’lan yang terdiri atas haq
  4. Pihak yang dipesani (muslam) wajib mengusahakan barang sesuai dengan pesanan dan segera menyerahkannya kepada pemesan (muslam ilaih) setelah barang itu ada
  5. Pihak pemesan (muslam ilaih) wajib membelinya dari pihak yang dipesani (muslam) setelah barang itu ada, tanpa khiyar (menurut qaul ashah).
  6. Akad ini sering dikenal oleh fuqaha’ kontemporer sebagai akad bai’ li al-amiri bi al-syira’ dan menjadi salah satu produk penyelenggaraan lembaga finance syariah (leasing).

Referensi:

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ٥/‏٢٢٥ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢)

أنَّ الِاسْتِصْناعَ لا جَبْرَ فِيهِ إلّا إذا كانَ مُؤَجَّلًا بِشَهْرٍ فَأكْثَرَ، فَيَصِيرُ سَلَمًا وهُوَ عَقْدٌ لازِمٍ يُجْبَرُ عَلَيْهِ، ولا خِيارَ فِيهِ وبِهِ عُلِمَ أنَّ قَوْلَ المُصَنِّفِ فَيُجْبَرُ الصّانِعُ عَلى عَمَلِهِ لا يَرْجِعُ الآمِرُ عَنْهُ إنّما هُوَ فِيما إذا صارَ سَلَمًا فَكانَ عَلَيْهِ ذِكْرُهُ قَبْلَ قَوْلِهِ، وبِدُونِهِ وإلّا فَهُوَ مُناقِضٌ لِما ذَكَرَ بَعْدَهُ مِن إثْباتِ الخِيارِ لِلْآمِرِ، ومِن أنَّ المَعْقُودَ عَلَيْهِ العَيْنُ لا العَمَلُ فَإذا لَمْ يَكُنْ العَمَلُ مَعْقُودًا عَلَيْهِ كَيْفَ يُجْبَرُ عَلَيْهِ. وأمّا ما فِي الهِدايَةِ عَنْ المَبْسُوطِ، مِن أنَّهُ لا خِيارَ لِلصّانِعِ فِي الأصَحِّ فَذاكَ بَعْدَما صَنَعَهُ ورَآهُ الآمِرُ كَما صَرَّحَ بِهِ فِي الفَتْحِ، وهُوَ ما مَرَّ عَنْ البَدائِعِ، والظّاهِرُ أنَّ هَذا مَنشَأُ تَوَهُّمِ المُصَنِّفِ وغَيْرِهِ كَما يَأْتِي وبَعْدَ تَحْرِيرِي لِهَذا المَقامِ رَأيْت مُوافَقَتَهُ فِي الفَصْلِ الرّابِعِ والعِشْرِينَ مِن نُورُ العَيْنِ إصْلاحُ جامِعِ الفُصُولَيْنِ، حَيْثُ قالَ بَعْدَ أنْ أكْثَرَ مِن النَّقْلِ فِي إثْباتِ الخِيارِ فِي الِاسْتِصْناعِ فَظَهَرَ أنَّ قَوْلَ الدُّرَرِ تَبَعًا لِخِزانَةِ المُفْتِي أنَّ الصّانِعَ يُجْبَرُ عَلى عَمَلِهِ والآمِرَ لا يَرْجِعُ عَنْهُ سَهْوٌ ظاهِرٌ اهـ فاغْتَنِمْ هَذا التَّحْرِيرَ ولِلَّهِ الحَمْدُ.

(قَوْلُهُ والمَبِيعُ هُوَ العَيْنُ لا عَمَلُهُ) أيْ أنَّهُ بَيْعُ عَيْنٍ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ لا بَيْعُ عَمَلٍ أيْ لا إجارَةٌ عَلى العَمَلِ لَكِنْ قَدَّمْناهُ أنَّهُ إجارَةٌ ابْتِداءً بَيْعٌ انْتِهاءً تَأمَّلْ.

فقه المعاملات ٢/‏١١٨ — مجموعة من المؤلفين – التطبيقات←تطبيقات المرابحة←المرابحة للآمر بالشراء

المرابحة العادية /٥٠ هي المرابحة التي يبرمها البائع والمشتري دون أن يسبقها أمر ووعد بالشراء، أما المرابحة للآمر بالشراء فهي المرابحة التي يتفاوض ويتفق فيها شخصان أو أكثر ثم يتواعدان على تنفيذ الاتفاق الذي يطلب بموجبه الآمر من المأمور، شراء سلعة معينة أو موصوفة، أو أية سلعة، ثم يعده بشراء هذه السلعة منه وتربيحه فيها على أن يعقدا على ذلك بيعا جديدا، إذا اختار الآمر إمضاء الاتفاق، بعد تملك المأمور للسلعة. 

الاختلاف الكبير بين نوعي بيع المرابحة هو: أن البائع في المرابحة العادية يملك السلعة التي يبيعها وقت التفاوض وعند البيع، في حين أن المطلوب منه السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء لا يملك السلعة وقت طلبها وحال التفاوض عليها.

وقد نشأت فكرة بيع المرابحة للآمر بالشراء فيما يبدو لتحقيق غرضين:

الأول: نشدان الخبرة كأن يطلب أحد المتعاقدين من الآخر أن يشترى سلعة ويعده بشرائها منه وتربيحة فيها، معتمدا في كل ذلك على خبرة المأمور. يقول الموصلي: وللناس حاجة إلى ذلك، لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء فيستعين بمن يعرفها، ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة.

الثاني: طلب التمويل، إذا يطلب منه شراء السلعة وبعده بشرائها وتربيحه فيها، باعتبار أن المأمور سيبيعها له بثمن مؤجل كله أو بعضه والشراء مؤجلا هو الدافع الذي يحرك جل إن لم نقل كل طالبي التعامل عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء. ويمكن أن يجتمع الغرضان في حالة واحدة.

وازدياد التعامل في عالم اليوم في الشراء بالأجل أدى بدوره إلى زيادة الطلب على بيع المرابحة للآمر بالشراء لهذه الخاصية فيه ولاعتبارات أخرى.

وصورة بيع المرابحة للآمر بالشراء:

(أ) أن يطلب أحد المتعاقدين (ويسمى الآمر بالشراء) من الآخر (ويعرف بالمأمور) أن يشتري سلعة مسماة أو موصوفة أو أية سلعة.

(ب) ويعد الآمر بالشراء، أنه متى اشترى المأمور السلعة، فإنه أي الآمر سيقوم بشرائها منه، وسيربحه فيها.

(ج) إذا قبل المأمور الطلب، فعليه أن يقوم أولا بشراء السلعة المطلوبة شراء صحيحا تؤول بموجبه ملكية السلعة إليه.

(د) على المأمور بعد تمللك السلعة أن يعرضها مجددا على الآمر بالشراء وفقا لشروط الاتفاق الأول

(هـ) عند عرض السلعة على الآمر. يكون له على الصحيح الخيار في أن يعقد عليها بيعا بناء على وعده الأول، أو أن يعدل عن شرائها. هناك رأي لبعض الفقهاء المحدثين يلزم الآمر بوعده قضاء ولا يتيح له فرصة الخيار.

(ي) إذا اختيار الآمر إمضاء البيع فعندئذ ينعقد البيع على سلعة مملوكة للمأمور.

(ن) وإذا ألزم الآمر إمضاء البيع بناء على فهناك خلاف حول ملكية المأمور للسلعة ومن ثم حول صحة البيع. /٥٠

Pendapat Fuqaha Madzhab Syafii

Menurut fuqaha Madzhab Syafii, akad sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah masuk akad ijarah

Alasan para fuqaha Syafiiyah adalah:

  1. Barang yang dipesan belum menjadi milik muslam (IKNB Syariah) 
  2. Jual beli barang yang belum menjadi milik bai’, adalah menerjang illat larangan jual beli sesuatu yang belum diterima dan jual beli barang yang belum dimiliki (bai’u ma lam yumlak), atau sering disebut juga dengan istilah bai’ fudluly
  3. Karena qashdu al-a’dham dari akad di atas adalah pekerjaan mengadakan barang, maka akadnya adalah akad ijarah mewujudkan barang.
  4. Karakteristik akuntansi dari akad ini, adalah: (a) kalkulasi upah pekerjaan mengadakan barang, (b) kalkulasi upah pembelian bahan 

Referensi:

الحاوي الكبير ٥/‏٣٢٥ — الماوردي (ت ٤٥٠)

أمّا قَوْلُهُ ومِن بُيُوعِ الغَرَرِ عِنْدَنا بَيْعُ ما لَيْسَ عِنْدَكَ فَقَدِ اخْتَلَفَ أصْحابُنا فِي مُرادِهِ فَقالَ بَعْضُهُمْ أرادَ بِهِ أنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً لا يَمْلِكُها بَيْعًا عَنْ نَفْسِهِ لا عَنْ مالِكِها ثُمَّ يَمْضِي فَيَبْتاعُها ويَدْفَعُها إلى مُشْتَرِيها وهَذا بَيْعٌ باطِلٌ لا أعْلَمُ فِيهِ خِلافًا لِوُرُودِ النَّهْيِ نَصًّا فِيهِ وهُوَ ما رُوِيَ أنَّ النَّبِيَّ – ﷺ  – قالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزامٍ بَعْدَ قُدُومِهِ إلى المدينة مسلما لم يَبْلُغْنِي يا حَكِيمُ أنَّكَ تَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَكَ لا تَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ. فَهَذا يَدُلُّ عَلى ما قُلْنا حَتّى يُجَوِّزَ قَوْمٌ بِهَذا الحَدِيثِ وجَعَلُوهُ دَلِيلًا فِي إبْطالِ السَّلَمِ وهَذا لَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلِ المَقْصُودُ بِهِ ما ذَكَرْنا

وقَدْ رُوِيَ تَفْسِيرُهُ بِمِثْلِ ما قُلْنا عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ أيْضًا. ورَوى يُوسُفُ بْنُ ماهَك عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ قالَ يا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي بَيْعَ ما لَيْسَ عِنْدِي أفَأبْتاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، فَقالَ لا تَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ.

وقال آخرون: بل أراد الشّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ ومِن بُيُوعِ الغَرَرِ عِنْدَنا بَيْعُ ما لَيْسَ عِنْدَكَ بَيْعُ العَيْنِ الغائِبَةِ عَلى خِيارِ الرُّؤْيَةِ فَإنَّ أصَحَّ القَوْلَيْنِ مَن مَذْهَبُهُ بطلان بطل البَيْعِ فِيها لِنَهْيِهِ – ﷺ  – عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ وبَيْعِ العَيْنِ الغائِبَةِ غَرَرٌ. واتَّفَقَ أصْحابُنا عَلى أنَّ الشّافِعِيَّ لَمْ يُرِدْ بهذا القول بيع ملك الغير على إجازته لِأنَّهُ قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ مِن بَعْدُ واحْتَجَّ عَلى مُخالِفِيهِ فِيهِ.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٦/‏١٥٦ — مجموعة من المؤلفين

إذا كانت الإجارة إجارة عين، وكانت المنفعة محددة بمدة من الزمن، وانقضت تلك المدة ولم يسلم المؤجر العين المؤجر ة، فقد انفسخت الإجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضه.

وكذلك إذا كانت الإجارة إجارة ذمة، ولم يُحضر المؤجَّر ما تُستوفي منه المنفعة في الوقت المتفق عليه. فإذا لم يُحدد وقت لاستيفاء المنفعة ولم يتعلق به غرض أصلي للمستأجر، ولم يُحضر المؤجِّر ما تُستوفي منه المنفعة حتى مضي وقت يمكن استيفاؤها فيه، فلا فسخ ولا انفساخ، لأنه دين تأخر وفاؤه.

فإذا سلم المؤجر العين المؤجرة أو أحضرها بعد مضيّ بعض مدة الإجارة الفسخ العقد فيما مضي، وكان المستأجر بالخيار فيما بقي.

وإذا كانت المنفعة محددة بعمل، وتأخر تسليم العين حتى مضي وقت يمكن فيه إنجاز العمل، لم تنفسخ الإجارة، لأن العقد تعلق بالمنفعة لا بالزمن، فلم يتعذر الاستيفاء حتى تنفسخ الإجارة.

ما لا تنفسخ به الإجارة:

أ – لا تنفسخ الإجارة بخروج العين المؤجرة من ملك المؤجر، كما إذا أجر دارًا ثم وهبها أو باعها، لأن عقد الإجارة يرد علي المنفعة فلا يمنع بيع الرقبة. وتنتقل ملكية العين حين عقد البيع أو الهبة إلي المشتري أو الموهوب له دون المنفعة، لأن البائع أو الواهب ما كان يملكها حين العقد. وتبقي في يد المستأجر إلي انتهاء مدة الإجارة، ولكن يثبت للمشتري الخيار إن كان يجهل الإجارة، أو كان يعلمها ويجهل مدتها.

ب – وكذلك لا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين المؤجر أو المستأجر ولا بموتهما، بل تبقي إلي انقضاء المدة، لأنها عقد لازم فلا ينفسخ بالموت كالبيع، ويخلف المستأجرَ في استيفاء المنفعة وارثُه.

جـ – وكذلك لا تنفسخ الإجارة بعذر طرأ في غير المعقود عليه:

– كما أجر سيارة وهو سائق لها، فمرض وعجز عن الخروج مع المستأجر، لأنه يمكن استيفاء منفعة العين المؤجرة بغيره.

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur

Related Articles

%d blogger menyukai ini: