Potongan Pertama Pembiayaan Kredit Konsumtif pada LKS

Pengajuan pembiayaan, baik di IKNB Syariah maupun IKNB Konvensional, biasanya disertai dengan adanya syarat cicilan pertama pasca diterimanya uang atau barang. 

Misalnya, disepakati bahwa harga jadi murabahah suatu barang, adalah Rp 12 juta dibayar 12 kali secara cicilan (taqsith) dalam satu tahun. Salah satu dari cicilan itu, biasanya langsung dipotong begitu uang atau barang itu diterimakan ke nasabah. Alhasil, uang bersih yang diterima adalah senilai Rp11.0000.000 dari total 12 juta rupiah.

Bolehkah praktik tersebut diterapkan di lembaga syariah?

Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk kita sadari bahwa pembiayaan dalam LKS pada dasarnya dapat kita kelompokkan sebagai, berdasarkan basis akadnya, yaitu:

1. Pembiayaan berbasis qardl (kredit)
2. Pembiayaan berbasis jual beli barang atau jasa
3. Pembiayaan berbasis mudlarabah, dan 
4. Pembiayaan berbasis akad musyarakah

Saat ini, kita akan ulas mengenai cicilan pertama yang berlaku pada 2 akad pertama di atas.

Pembiayaan Berbasis Akad Qardl (Kredit Konsumtif)

Di antara jenis pembiayaan yang berbasis akad qardl (kredit), adalah pembiayaan gadai (rahn) dan kredit konsumtif (qardl). 

Kedua jenis akad ini memiliki landasan yang sama yaitu memberi pinjaman kepada konsumen hingga batas waktu yang ditentukan (hulul al-ajal). 

Rahn, merupakan akad kredit konsumtif dengan jaminan terdiri dari barang. Sementara qardl, merupakan pinjaman lunak tanpa agunan. 

Larangan yang berlaku pada kedua akad ini adalah menarik kemanfaatan atas kredit yang disalurkan sebab termasuk praktik riba qardly. 

Oleh karena itu, ketika pihak LKS mengucurkan dana pinjaman menggunakan basis akad ini, maka status uang yang diserahkan kepada nasabah debitur adalah berlaku sebagai dain (utang). 

Memotong utang yang telah dikucurkan sebelum ada intifa’ (penggunaan) oleh nasabah adalah tindakan yang bertentangan (mutadladah) dengan akad qardl itu sendiri. Alhasil, uang yang dipotong tersebut berstatus batal secara syara’ sebagai bagian dari utang. 

Misalnya, nasabah mengajukan pinjaman sebesar 10 juta, akan tetapi sebelum diterima, uang tersebut dipotong dengan atas nama cicilan pertama sebesar 300 ribu rupiah. Potongan ini secara tidak langsung membatalkan uang 300 ribu itu berlaku sebagai utang. Alhasil, harta utang yang sebenarnya adalah 9.7 juta. 

Illat tidak sahnya potongan tersebut berlaku sebagai cicilan kredit / utang adalah karena ketiadaan bergantinya barang. Alhasil, serah terimanya uang tersebut hanya berstatus sebagai i’arah. 

فقه المعاملات ١/‏٦٢٢ — مجموعة من المؤلفين – الأبحاث←القرض←تعريف القرض

القرض: هو عقد يرد على دفع مال مثلي لآخر، لينتفع به الآخذ، ثم يرد مثله. ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه المذكور (قرضا) أيضا. والدافع، للمال: مقرضا. والآخذ للمال: مقترضا ومستقرضا. ويسمى المال الذي يرده المقترض إلى المقرض: بدل القرض. ويسمى أخذ المال على جهة القرض: اقتراضا.

ويطلق كذلك كثير من الفقهاء على القرض (السلف) فيقولون: تسلف واستسلف: أي استقرض مالا ليرد مثله. وقد أسلفته: أي أقرضته. (وإن كان لفظ السلف يرد على ألسنة الفقهاء أيضا بمعنى عقد السلم).

والغرض المقصود من هذا العقد أصالة هو إرفاق المقترض ونفعه وقضاء حاجته، وتفريج كربته، بمنحه منافع المال المقرض مجانا لمدة من الزمن، وليس المعاوضة بقصد الربح، كما هو الشأن في سائر عقود المبادلات المالية.

الملخص الفقهي ٢/‏٦٥ — صالح الفوزان (معاصر) – المجلد الثاني←كتاب البيوع←باب في أحكام القرض

وفي الحديث: «كل قرض جر نفعا؛ فهو ربا»، وفي الحديث عن أنس مرفوعا: «إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى إليه، أو حمله على الدابة؛ فلا يركبها، ولا يقبله؛ إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك»، رواه ابن ماجه، وله شواهد كثيرة، وقد ثبت عن عبد الله بن سلام ﵁؛ أنه قال: «إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن؛ فلا تأخذه؛ فإنه ربا»، وهذا له حكم الرفع؛ فلا يجوز لمقرض قبول هدية ولا غيرها من المنافع من المقترض إذا كان هذا بسبب القرض؛ للنهي عن ذلك، ولأن القرض إنما هو عقد إرفاق بالمحتاج، وقربة إلى الله؛ فإذا شرط فيه الزيادة أو تحراها وقصدها وتطلع إليها؛ فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض؛ فلا يصير قرضا.

فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك ويحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة؛ فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي، وإنما القصد منه النماء المعنوي، وهو التقرب إلى الله؛ بدفع حاجة المحتاج، واسترجاع رأس المال، فإذا كان هذا هو القصد في القرض؛ فإن الله ينزل في المال البركة والنماء الطيب.

هذا؛ وينبغي أن يُعلم أن الزيادة الممنوع أخذها في القرض هي الزيادة المشترطة؛ كأن يقول: أقرضك كذا وكذا بشرط أن ترد علي المال

Pembiayaan berbasis jual beli barang atau jasa

Pembiayaan berbasis jual beli barang atau jasa di lembaga LKS ini, memiliki 2 ushul landasan, yaitu:

Pertama, Bai’ ‘inah. 

Praktik ini ditandai oleh barang milik debitur dibeli secara kontan oleh kreditur, kemudian barang itu dijual kembali kepada debitur secara kredit. Hal yang kurang lebih sama juga berlaku pada akad ijarah.

روضة الطالبين وعمدة المفتين ٣/‏٤١٩ — النووي (ت ٦٧٦) – كتاب البيع←باب البيوع المنهي عنها←فصل

لَيْسَ مِنَ المَناهِي بَيْعُ العِينَةِ – بِكَسْرِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ وبَعْدَ الياءِ نُونٌ – وهُوَ أنْ يَبِيعَ غَيْرَهُ شَيْئًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، ويُسَلِّمَهُ إلَيْهِ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِأقَلَّ مِن ذَلِكَ الثَّمَنِ نَقْدًا. وكَذا يَجُوزُ أنْ يَبِيعَ بِثَمَنٍ نَقْدًا ويَشْتَرِيَ بِأكْثَرَ مِنهُ إلى أجَلٍ، سَواءٌ قَبَضَ الثَّمَنَ الأوَّلَ، أمْ لا، وسَواءٌ صارَتِ العِينَةُ عادَةً لَهُ غالِبَةً فِي البَلَدِ، أمْ لا. هَذا هُوَ الصَّحِيحُ المَعْرُوفُ فِي كُتُبِ الأصْحابِ، وأفْتى الأُسْتاذُ أبُو إسْحاقَ الِاسْفَرايِينِيُّ، والشَّيْخُ أبُو مُحَمَّدٍ: بِأنَّهُ إذا صارَ عادَةً لَهُ، صارَ البَيْعُ الثّانِي كالمَشْرُوطِ فِي الأوَّلِ، فَيَبْطُلانِ جَمِيعًا

التورق المصرفي ١/‏٥٦ — رياض بن راشد آل رشود (معاصر) – الفصل الأول التورق الفردي (الفقهى)←المبحث الثاني علاقة التورق بالعينة←المطلب الأول حكم العينة←المسألة الأولى: تعريف العينة لغة، واصطلاحا،

والحقيقةُ أنّ التعريفَ الأخيرَ لا ينطبقُ على العِينَة بصورتها المعروفة، ولا على التَّوَرُّق كذلك، وإنما يُعَدُّ تعريفًا للصيغة التمويلية المعاصرة، التي طرحتها البنوكُ مؤخرًا، والتي تُسَمّى بيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد أجازها العلماءُ بشروط خاصة (١).

٣ – تعريفُ بيع العِينَة عند الشافعية:

قال النَّووي: «هو أن يبيعَ غيره شيئًا بثمنٍ مؤجَّل، ويسلمه إليه، ثم يشتريه قبل قبضِ الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدًا» (٢).

وحين التَّأمُّل في هذا التَّعريف نلحظُ أنّ الشّافعية قد أضافوا في التعريف قيد التَّسليم بقوله: (ويسلمه إليه) بمعنى أن البائعَ إذا باع السِّلعة، فلا بُدَّ أن تكونَ في قبض المشتري قبل أن يشتريها البائعُ بثمن أقل، وهذا القيدُ لم يردْ عند

المذاهب الأخرى في تعريفهم للعينة، بينما نجدُ أن فقهاءَ الشّافعية قد نصُّوا على قبضِ المشتري للسِّلعة قبل بيعها للبائع أو غيره بثمن أقلّ، يقولُ الشّافعي -﵀-: «فإذا اشترى الرجلُ من الرجل السِّلْعَةَ فقبضه، وكان الثمنُ إلى أجَل، فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه، ومن غيره بنقد أقل أو أكثر، ممّا اشتراه به، أو بدينٍ كذلك، أو عرض» (٣)

وكذلك نصَّ البغويُّ -﵀- على القبض عند تطرُّقه للعينة، فقال: “بابُ الرجل يبيعُ الشيء إلى أجل، ثم يشتريه بأقل: إذا باع شيئًا إلى أجل وسلم، ثم اشتراه قبل حلول الأجل، يجوزُ، سواء اشتراه بمثل ما باع، أو أقل أو بأكثر، كما يجوز بعد حلول الأجل»

ويقولُ الأنصاري: «وهي -أي: العِينَة- أن يبيعَ عينًا بثمنٍ كثير مؤجَّل، ويسلمها له، ثم يشريها منه بنقد يسير»

ممّا سبق يتَّضحُ أن بعضَ الشافعية يضيفون قيدَ القبض في تعريفهم للعينة، سواء عبروا بالقبضِ كالشّافعي، أو بالتسليم كالنَّووي، والبغوي، والأنصاري، وهذا بناءً على قولهم بجواز العِينَة، إذ يرون أن بيعَ العِينَة عقد سالم من المفسدات، والمُلك قد تمَّ بالقبض، فصار البيعُ من البائع ومن غيره سواء، وإذ لم يوجدِ القبض، فإن ذلك يوحي بفساد نيةِ المتبايعين، التي يترتَّب عليها بطلان البيع؛ لأنّ عدمَ القبضِ يعطي دلالةً على أن نيةَ المتبايعين هي القَرْض بزيادة،

واتخذت صورة البيع حيلةً لاستحلال الرِّبا، فالشّافعيةُ ينصُّون على القبض، لكي يثبتوا أن البيعةَ الثانيةَ ليست من البيعة الأولى بسبيل، وإذا كان كذلك فهو جائزٌ عندهم.

(١) انظر: تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء. عبد الرحمن الحامد (٨٢).

(٢) روضة الطالبين (٣/ ٤١٧).

(٣) الأم (٣/ ٧٨).

Jika menilik dari skema ini, maka cicilan pertama (al-qisth al-awwal) dari debitur kepada kreditur, pasca uang itu diterima, adalah sah berlaku sebagai bagian dari harga. Alhasil, akadnya juga sah dipraktikkan. 

فقه المعاملات ١/‏٤٩٥ — مجموعة من المؤلفين – الأبحاث←المرابحة←اشتراط دفع قسط أول عند توقيع عقد بيع المرابحة

اشتراط دفع قسط أول عند توقيع عقد بيع المرابحة

يتم عقد بيع في غالب الواقع المعاصر على أساس الثمن المؤجل، سواء إلى أجل واحد في نهاية المدة أو على أقساط في أثناء المدة المحددة. ويجوز في هذه الحالة أخذ قسط أول من المشتري بالمرابحة بشرط أن يكون ذلك بعد تملك البائع للسلعة وبيعها للآمر.

الفتاوى الاقتصادية ١/‏٥١٠ — مجموعة من المؤلفين – الفتاوى الاقتصادية←بيت التمويل الكويتي←فتوى رقم (64)

فتوى رقم (٦٤)

السؤال

كثيرا ما يتم إبرام عقد بيع بضاعة بالمرابحة سبق فتح اعتماد مستندي عنها ويتم تظهير مستندات الشحن للمشتري وذلك بعد استيفاء عقد البيع والحصول على القيمة بموجب شيكات تستحق في المستقبل وفي بعض الأحيان لا تصل البضاعة إلى ميناء الكويت إلا بعد البيع بمدة قد تطول إلى ما بعد استحقاق القسط الأول من ثمن البيع المطلوب.. معرفة الحكم الشرعي بالنسبة إلى التعاقد بالبيع واستيفاء القيمة قبل وصول البضاعة إلى الكويت

الجواب

إن استيفاء القيمة وتسليم البضاعة هما من آثار العقد ولا يضر تأخر بعض الآثار بالتأخير برضا المتعاقدين ما دام العقد قد أبرم خاليا من شرط ملزم بتأخير تسليم المبيع إلا في حالة السلم بشروطه كما يجوز تعجيل بعض الآثار بتسليم بعض الثمن أو كله قبل وصول البضاعة

Kedua, al-Wakalah fi al-Murabahah.

Akad ini merupakan modifikasi dari akad sebelumnya, dengan karakteristik pihak debitur tidak memiliki barang langsung yang bisa diagunkan. 

Suatu misal, nasabah membutuhkan ruko untuk tempat usaha. Harga jual ruko itu 25 juta. Pihak nasabah tidak memiliki uang sebanyak itu. Oleh karenanya ia menghubungi pihak LKS. 

Selanjutnya, pihak LKS mengambil alih pembelian ruko. LKS mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan transaksi pembelian ruko sembari mengucurkan uang. 

Setelah ruko itu sah menjadi milik LKS, selanjutnya pihak LKS menjual ruko itu kepada pihak nasabah dengan harga kredit atau tempo yang tentunya harga itu lebih mahal dari harga kontan. 

Akad  terakhir inilah yang selanjutnya disebut akad murabahah. Adapun dilihat dari cara pembayarannya yang dilakukan secara angsuran, maka akad ini juga disebut sebagai bai’ taqsith atau bai’ bi al-tsamani al-ajil. 

فقه المعاملات ٣/‏٢٨٣ — مجموعة من المؤلفين – الفتاوى←فتاوى المرابحة←توكيل الآمر بالشراء

تولي الوكيل عمليتي الشراء والبيع

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٢٠)

– السؤال: أولا هل يجوز تعيين وسيط يكون وكيلا عن البائع والمشترى في نفس الوقت؟ ثانيا وهل يجوز أن يقوم هذا الوسيط بالشراء والبيع دون إعلام المشتري أو البائع عن الجهة التي اشترى البضاعة منها أو الجهة التي باعها إليها وهل يشترط أن يكون السعر المتفق عليه محددا من قبل أحد الطرفين وتكون هذه التعليمات المسبقة منهما؟

الجواب: أولا أجاز بعض الفقهاء أن الشخص الواحد يمكن أن يتولى طرفي العقد وتيسيرا على الناس لا بأس من الأخذ بهذا الرأي

ثانيا الوكيل كالأصيل فيما فوض فيه فإن كانت الوكالة عامة فتصرفاته عن الموكل نافذة عليه وإن كانت خاصة فهو مقيد بما خصصت به الوكالة فإن عين الأصيل جهة ما للشراء منها أو البيع لها أو حدد ثمنا للبيع أو الشراء أو حدد مكانا أو زمانا تقيد تصرف الوكيل في حدود هذه الوكالة وإلا كان متصرفا لنفسه ولا ينفذ تصرفه على الموكل

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٢٣٤)

السؤال: هل يجوز توكيل شخص واحد بكل من عمليتي الشراء لبيت التمويل الكويتي ثم البيع إلى العميل بالأجل؟

الجواب: لا مانع شرعا من قيام شخص واحد بالوكالة في الشراء ثم البيع مرابحة أو غيرها

Menilik dari mekanisme ini, maka apabila pihak nasabah menyerahkan sejumlah uang kepada LKS pasca diterimanya barang olehnya, maka penyerahan itu dapat disebut sebagai bagian dari harga. Alhasil, akadnya adalah sah sebagai cicilan pertama. 

Akan tetapi, bila cicilan itu dilakukan saat uang pembelian ruko itu diserahkan pertama kalinya oleh LKS agar digunakan untuk membeli ruko, maka uang itu tidak sah berlaku sebagai bagian dari harga. Sebab, akad yang berlaku masih akad taukil, sehingga belum terjadi akad bai' atau ijarah (jual beli atau sewa).

Kesimpulan

Berdasarkan mekanisme pembiayaan LKS kepada nasabah, maka cicilan pertama saat uang diterima oleh nasabah terhadap produk pembiayaan pada LKS dapat diperinci sebagai berikut:

1. Tidak sah apabila cicilan itu dilakukan pada produk berbasis akad qardl (kredit konsumtif) dan rahn (gadai) sebab belum terjadi pergantian fisik uang sehingga termasuk akad i’arah.
2. Sah berlaku sebagai cicilan pada produk yang berbasis bai’ inah sebab sudah terjadi serah terima harga dan barang.
3. Tidak sah berlaku sebagai cicilan pada produk yang berbasis akad al-wakalah fi al-murabahah, sebab masih ada dalam proses taukil.