elsamsi log

Menu

Transaksi Urbun (Down Payment) menurut Madzahib al-Arba’ah

Transaksi Urbun (Down Payment) menurut Madzahib al-Arba’ah

Jual beli dengan uang muka merupakan salah satu bentuk sistem jual beli barang dan jasa yang sering kita temukan di masyarakat kita. Syariat menengarainya sebagai transaksi ‘urbun

Praktik ini begitu membudaya, sampai-sampai dalam hampir setiap urusan yang melibatkan uang besar dan transaksi besar, senantiasa didahului oleh uang muka (down payment). 

Bagaimana dengan kemaslahatannya? 

Bagi pihak penjual barang dan jasa, sudah pasti hal itu ada maslahahnya. Sebab, waktu tunggunya ia terhadap konsumen ada gantinya, berupa income. 

Sementara itu, bagi pihak konsumen, kemaslahatan itu sebagai yang diperselisihkan. Sebagian konsumen mengaku ada maslahah, sebab barangnya tidak akan lari ke mana-mana selama jeda waktu khiyar itu. Di sisi lain, konsumen juga kadang mengaku rugi, sebab uang yang dijadikan panjer / uang muka itu hilang setelah terjadi pembatalan. 

Nah, bagaimana sih sebenarnya syariat memandang transaksi urbun atau transaksi dengan uang muka ini? 

Madzhab Hanafi

Menurut pendapat dari kalangan Madzhab Hanafi - sebagaimana disampaikan oleh Syeikhً Wahbah al-Zuhaily - bahwa bai' 'urbun merupakan jenis transaksi yang fasid. Illat fasidnya akad ini adalah karena adanya syarat fasid. 

Dan sebagaimana penjelasan dari Imam Ibn Abidin, bahwa dalam setiap akad fasid terdapat riba. Alhasil, jika akad urbun sebagaimana nukilan Syeikh Wahbah Al-Zuhaily itu dipandang sebagai akad fasid, maka di dalam urbun versi Madzhab Hanafi, adalah dipandang sebagai transaksi riba. Pertanyaannya, adalah bagaimana riba itu terjadi?

Jika dicermati, di dalam urbun sejatinya tidak ada transaksi utang. Yang ada justru: 

  1. Jual beli yang disertai khiyar syarat berupa waktu
  2. Adanya perpindahan kepemilikan tsaman kepada penjual ketika terjadi pembatalan akad
  3. Perpindahan kepemilikan tanpa disertai ‘iwadl (ganti) inilah yang menjadikannya sebagai aklu maal al-ghair secara bathil.
  4. Karena transaksi jual belinya antara terjadi dan tidak, maka di situ masuk gharar.
ِAlhasil, lebih tepatnya fasadnya akad urbun dalam bingkai Madzhab Hanafi adalah bukan disebabkan transaksi riba, melainkan karena adanya gharar

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٥/‏٣٥٠١ — وهبة الزحيلي (معاصر)

بيع العَرَبون: لا يجوز عند الجمهور للنهي عنه في السنة، ويعد فاسدًا عند الحنفية، باطلًا عند المالكية والشافعية إن كان على ألا يرد البائع العربون إلى المشتري، إذا لم يتم البيع بينهما. فإن كان على أن يرده إليه إذا لم يتم البيع، فهو جائز.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ١٣/‏٥٤٤ — دبيان الدبيان (معاصر)

وبيع العربون مختلف فيه، فذهب إلى منعه جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة

رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي – (المتوفى: ١٢٥٢هـ) – دار الفكر-بيروت – الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ – ١٩٩٢م (ج ٥ ص ٤٩)

 أخَّرَهُ عَنْ الصَّحِيحِ لِكَوْنِهِ عَقْدًا مُخالِفًا لِلدَّيْنِ كَما أوْضَحَهُ فِي الفَتْحِ، وسَيَأْتِي أنَّهُ مَعْصِيَةٌ يَجِبُ رَفْعُها، وسَيَأْتِي فِي بابِ الرِّبا أنَّ كُلَّ عَقْدٍ فاسِدٍ فَهُوَ رِبًا، يَعْنِي إذا كانَ فَسادُهُ بِالشَّرْطِ الفاسِدِ

المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) ج ١٣ ص ١٧-١٨

قالَ فَإنْ اشْتَراهُ عَلى أنَّهُ لَمْ يَنْقُدْهُ إلى أرْبَعَةِ أيّامٍ فَلا بَيْعَ بَيْنَهُما فَهَذا العَقْدُ فاسِدٌ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ كَقَوْلِهِ فِي شَرْطِ الخِيارِ فَإنَّ عِنْدَهُ شَرْطَ الخِيارِ أكْثَرُ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ يُفْسِدُ العَقْدَ وعِنْدَ مُحَمَّدٍ العَقْدُ جائِزٌ بِمَنزِلَةِ شَرْطِ الخِيارِ عِنْدَهُ فَإنَّهُ يَجُوزُ شَرْطُ الخِيارِ مُدَّةً مَعْلُومَةً طالَتْ المُدَّةُ أوْ قَصُرَتْ ولَمْ يَذْكُرْ فِي الكِتابِ قَوْلَ أبِي يُوسُفَ وفِي بَعْضِ نُسَخِ المَأْذُونِ ذَكَرَ قَوْلَ أبِي يُوسُفَ كَقَوْلِ أبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُما اللَّهُ تَعالى – وذَكَرَ ابْنُ سِماعَةَ فِي نَوادِرِهِ أنَّ هَذا قَوْلُهُ الأوَّلُ فَأمّا قَوْلُهُ الأخِيرُ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ؛ لِأنَّ هَذا فِي مَعْنى شَرْطِ الخِيارِ، وقَوْلُهُ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ فِي جَوازِ اشْتِراطِ الخِيارِ أرْبَعَةَ أيّامٍ فَكَذَلِكَ فِي هَذا الشَّرْطِ، وجْهُ قَوْلِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي المَأْذُونِ أنَّ القِياسَ ما قالَهُ زُفَرُ فَإنَّ هَذا الشَّرْطَ مِن حَيْثُ الحُكْمُ لَيْسَ نَظِيرَ شَرْطِ الخِيارِ ولَكِنْ تَرَكْنا القِياسَ فِي ثَلاثَةِ أيّامٍ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما – فَفِيما زادَ عَلى ذَلِكَ نَأْخُذُ بِالقِياسِ، وهَذا لِأنَّ الغَرَرَ يَزْدادُ بِطُولِ المُدَّةِ وقَدْ يَجُوزُ أنْ يَحْمِلَ العَقْدَ لِلْيَسِيرِ مِن الغَرَرِ دُونَ الكَثِيرِ مِنهُ ألا تَرى أنّا نُجَوِّزُ شِراءَ أحَدِ الثِّيابِ الثَّلاثَةِ عَلى أنَّهُ بِالخِيارِ فِيها ثُمَّ لا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الأرْبَعَةِ لِما ذَكَرْنا 

قالَ: وكُلُّ فاسِدٍ رَدَّهُ المُشْتَرِي عَلى البائِعِ بِهِبَةٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ بَيْعٍ فَهُوَ مُتارَكَةٌ لِلْبَيْعِ

Madzhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki, transaksi urbun adalah transaksi bathil karena adanya larangan dhahir nash secara langsung. Hal ini sebagaimana penjelasan langsung dari Imam Malik radliyallahu anhu dalam masterpiece-nya al-Muwatha’. 

Menurut penjelasan Imam al-Qadly Abdul Wahab dan Abdu al-Barr, illat larangan bai’ urbun ini adalah sebagai berikut:

  1. Karena larangan dhahiir nash
  2. Termasuk memakan harta orang lain secara bathil tanpa adannya iwadl
  3. Harta berpindah kepemilikan tidak melalui jalur hibah atau shadaqah
  4. Termasuk transaksi bai’ wa salaf 
  5. Urbun merupakan transaksi maisir / qimar (judi) (option)

الموطأ للإمام مالك في باب ما جاء في بيع العربان: الحديث (١) من كتاب البيوع: ج ٢ ص ٦٠٩ 

عن مالِكٍ؛ قالَ: عَنْ الثقَةِ عِنْدَهُ؛ عَنْ عَمْرُو بنُ شُعَيبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (أن رَسُولَ اللهِ – ﷺ – نَهى عَن بَيْع العُربانِ) – إلى أن قال – وذَلِكَ فِيما نَرى والله أعلَمُ، أن يَشترِيَ الرجلُ العبدَ أوِ الوليدةَ. أوْ يَتَكارى الدابةَ. ثُمَ يَقُولُ لِلذي اشْتَرى مِنهُ؛ أؤ تَكارى مِنهُ: أعطيكَ دِينارًا أوْ درهمًا أو أكثرَ مِن ذَلِكَ أو أقَلَّ. عَلى أني إنْ أخَذْتُ السلْعَةَ، أوْ رَكِبتُ ما تَكارَيتُ مِنكَ، فالذِى أعطَيتُكَ هُوَ مِن ثَمَنِ السلْعَةِ أؤِ مِن كِراءِ الدابةِ. وإن تَرَكْتُ ابتِياعَ السِّلْعَةِ، أو كِراءَ الدّابةِ، فَما أعطَيتُكَ لَكَ باطِلٌ بِغيْرِ شىْءٍ

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين ٢/‏٩٩٨ — ابن بزيزة (ت ٦٧٣)

قال القاضي رضي الله عنه : «وبيع العربان على وجهين» إلى آخر الفصل، ترجم مالك ﵀ ما يكره من بيع العربان وروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع العربان وفسره مالك بالوجه الممنوع الذي ذكره القاضي.

وإن وقع البيع على ذلك فقال عيسى بن دينار: يفسخ فإن فات كانت فيه القيمة، وأما الاحتساب بالعربان إذا مضى البيع فجائز كما ذكر القاضي إلا أنه يشترط أن يجعل العربان على يد غير البائع، أو يد البائع مختومًا خوفًا من أن يكون (النقد) تارة ثمنًا وتارة سلفًا.

قوله: «والدين بالدين ممنوع إذا كان من الطرفين» تحرزًا بقوله: «إذا كان من الطرفين» من السلم.

المعونة على مذهب عالم المدينة ١/‏١٠٣٧ — القاضي عبد الوهاب (ت ٤٢٢) – كتاب البيوع←باب: [بيع الغرر]

فصل [٨ – بيع العربان]:

بيع العربان منهي عنه إذا وقع على صفة دون صفته، وصفته الممنوعة أن يشتري الرجل السلعة بثمن معلوم أو يكتري دابة بكراء معلوم وينقد من ذلك شيئًا ليسكن البائع أو المكرى إليه على أنه إن رضي إمضاء البيع أو الكراء وينقد بقيته وإن كره لم يرجع بما نقده 

وإنما قلنا: إنه ممنوع لنهيه ﷺ عن بيع العربان ولأنه من أكل المال بالباطل لأنه يذهب بغير عوض ولا على وجه الهبة والصدقة، وإنما هو ضرب من القمار، ووقوعه على الصفة الجائزة، فهو أن يجعل العربان على يد غير البائع وعلى يده مختوما لئلا ينتفع به ثم يرده إن كره المشتري فيكون بيعًا وسلفًا، فإذا ختم عليه زال ما يخاف من ذلك ثم ينظر: فإن اختار الإمضاء احتسب به من الثمن أو الأجرة إن كان كراء، وإن كره استرجعه، فهذا جائز لأنه ليس فيه ما يقتضي المنع.

الكافي في فقه أهل المدينة ٢/‏٧٤١ — ابن عبد البر (ت ٤٦٣)

ومما نهى عنه بيع العربان وذلك أن يشتري الرجل السلعة ويعطي البائع من ثمنها بعضه قل أو كثر عربانا على أنه إن رضي ما اشترى أخذه وإن لم يرضه فالعربان للبائع فهذا لا يجوز والعربان مردود إلى صاحبه لأنه من أكل أموال الناس بالباطل والجائز في بيع العربان أنه إن رضي الشيء أخذه وأوفاه باقي ثمنه وإن لم يرضه رده وأخذ عربانه ولا يكون العربان إلا يسيرا لا يشبه أن يقصد إلى الإنتفاع به فيكون كالسلف عند مالك والكراء في هذا الباب كالبيع سواء

ومما نهى عنه ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك

Madzhab Syafii

Menurut fuqaha dari kalangan Madzhab Syafii, transaksi urbun merupakan transaksi yang tidak sah (bathil) karena adanya gabungan 2 akad yang saling menafikan, yaitu antara bai’ dan syarat hibbah tsaman bila terjadi pembatalan. Syarat fasad inilah yang menjadi landasan kuat batalnya akad. 

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج ٢/‏٦٩٦ — ابن الملقن (ت ٨٠٤) – كتاب البيع←باب البيوع المنهي عنها

ولا يَصِحُّ بَيْعُ العَربونِ بِأن يَشْتَرِيَ ويعطِيَهُ دَراهِمَ لِتَكُون مِنَ الثمَنِ إن رَضِيَ السِّلْعَةَ، وِإلا فَهِبَة، للنهي عنه كما أخرجه مالك وغيره

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٢/‏٣٩٥ — الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧)

ثُمَّ شَرَعَ فِي الصُّورَةِ الثّانِيَةِ، فَقالَ (ولا يَصِحُّ بَيْعُ العُرْبُونِ) وهُوَ (بِأنْ يَشْتَرِيَ) سِلْعَةً (ويُعْطِيَهُ دَراهِمَ) مَثَلًا (لِتَكُونَ مِن الثَّمَنِ إنْ رَضِيَ السِّلْعَةَ وإلّا فَهِبَةً) بِالنَّصْبِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ رَواهُ أبُو داوُد وغَيْرُهُ؛ ولِأنَّ فِيهِ شَرْطَيْنِ فاسِدَيْنِ أحَدُهُما: شَرْطُ الهِبَةِ. والثّانِي: شَرْطُ الرَّدِّ عَلى تَقْدِيرِ أنْ لا يَرْضى.

فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي ٨/‏٢٢٨ — الرافعي ، عبد الكريم (ت ٦٢٣) – (كتاب البيع)

(ومنها) ما روي انه صلى الله عليه سلم (نهي عن بيع العربان) ويقال له العربون أيضا وصورته أن يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم على انه ان أخذ السلعة فهي من الثمن والا فهي للمدفوع إليه مجانا وتفسر ايضا بان تدفع دراهم إلى صانع ليعمل له ما يريده من خاتم يصوغه أو خف يخرزه أو ثوب ينسجه على انه ان رضيه فالمدفوع من الثمن والا لم يسترده منه وهما متقاربان 

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٦/‏٣٨ — مجموعة من المؤلفين – الجزء السادس←الباب الأول البيع←البيع بالتقسيط

بيع العُرْبون: وهو أن يبيعه شيئًا على أن يعطيه جزءًا من الثمن، يكون هبة للبائع إن لم يتم البيع، وإن تم البيع حُسب من الثمن. فهو منهي عنه وباطل لأن فيه شرطًا فاسدًا، وهو الهبة للبائع.

روى عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله – ﷺ – عن بيع العُرْبان».

(أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب: في العُربان، رقم: ٣٥٠٢ كما أخرجه ابن ماجه في التجارات).

[والعُرْبان لغة في العُرْبون].

هذا وينبغي التنبيه على أن المحرم والباطل هو الذي شرط فيه ذلك أثناء العقد، أما لو لم يشرط ذلك في العقد، ويعد تمام العقد طالب البائع بقسط من الثمن عربونًا فلا بأس، ولكن لا يحلّ له إذا فُسخ العقد فيما بعد إلا برضا المشتري.

Madzhab Hanbali

Menurut fuqaha dari kalangan Hanabilah, transaksi urbun adalah transaksi yang dibolehkan. Uang muka yang diserahkan dapat berlaku sebagai 2, yaitu:
  1. Sebagai tsaman di satu sisi bila transaksi itu berlanjut.
  2. Sebagai ujrah dari akad ijarah bila transaksi itu batal

Imam Ahmad radliyallahu ‘anhu mendasarkan sahnya akad ini berdasarkan amal yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar radliyallahu ‘anhu. Pendapat ini juga mendapat sokongan dari Ibnu Sirrin dan Said bin Musayyab radliyallahu ‘anhum. 

Namun, Abu Al-Khithab radliyallahu ‘anhu – salah satu fuqaha’ Hanabilah – menyatakan hukum yang berbeda dari pendiri Madzhab Hanbali ini. Ia menyatakan tidak sah. Landasan yang dipergunakan adalah:

  1. Adanya teks larangan langsung dari Rasulillah shallallahu ‘alaihi wasallam dari melakukan transaksi urbun. Akan tetapi,hadits ini didlaifkan oleh Imam Ahmad sehingga Imam Ahmad lebih mendasarkan pada amalnya shahabat, yaitu Umar radliyallahu ‘anhu
  2. Ada syarat fasad yang ditetapkan oleh penjual 
  3. Khiyar yang dipergunakan dalam transaksi urbun adalah khiyar majhul. 

منتهى الإرادات ٢/‏٢٩٣ — ابن النجار، تقي الدين (ت ٩٧٢)

وبَيْعُ العُرْبُونِ وإجارَتُهُ وهُوَ دَفْعُ بَعْضِ ثَمَنٍ أوْ أُجْرَةٍ ويَقُولُ إنْ أخَذْتَهُ أوْ جِئْتُك بِالباقِي وإلّا فَهُوَ لَكَ لا جاءَ لِمُرْتَهِنٍ بِحَقِّهِ فِي مَحِلِّهِ وإلّا فالرَّهْنُ لَهُ وما دُفِعَ فِي عُرْبُونٍ فَلِبائِعٍ ومُؤَجِّرٍ إنْ لَمْ يَتِمَّ ومَن قالَ إنْ بِعْتُكَ فَأنْتَ حُرٌّ فَباعَهُ عَتَقَ ولَمْ يَنْتَقِلْ مِلْكٌ وإلّا وقالَ إنْ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ فاشْتَراهُ عَتَقَ

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٤/‏٣٥٧ — المرداوي (ت ٨٨٥)

قَوْلُهُ (إلّا بَيْعَ العُرْبُونِ). الصَّحِيحُ مِن المَذْهَبِ: أنَّ بَيْعَ العُرْبُونِ صَحِيحٌ. وعَلَيْهِ أكْثَرُ الأصْحابِ.

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ١/‏٤٢٩ — البُهُوتي (ت ١٠٥١)

لبائع دريهما من أعطى … عربونه يصح هذا الإعطا

إن رده ليس به مطلوب … أو يمضه من ثمن محسوب

أي: يصح بيع العربون، ومعناه أن يشتري شيئًا ويعطي البائع من ثمنه درهمًا أو نحوه ويقول إن أخذته فالدرهم من الثمن وإلا فهو لك فإن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فهو للبائع.

قال أحمد: لا بأس به وفعله عمر وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين لا بأس به، وقال سعيد بن المسيّب وابن سرين لا بأس (به) إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا.

واختار أبو الخطاب: لا يصح وهو قول مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، لأنّ النبي – ﷺ – «نهى عن بيع العربون». رواه ابن ماجة ولأنه شرط للبائع شيئًا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول قال في المغني: وهذا هوالقياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا رواه الأثرم قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه قال: أي: شيء أقول هذا عمر، وضعف الحديث المروي والإجارة فيما تقدم كالبيع.

فإن دفع إليه قبل البيع درهمًا وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك، فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدإ صح وحسب الدرهم من الثمن وإلا رد لربه؛ لأنّ أخذه إذن بغير عوض ولا يصح جعله عوضًا عن انتظاره؛ لأنه لا يقابل بعوض

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ١/‏٣٩ — البُهُوتي (ت ١٠٥١)

يرى الإمام أحمد أن بيع العربون جائز، وهو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهمًا أو غيره؛ على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع.

الشرح الكبير على متن المقنع ٤/‏٥٨ — المقدسي، عبد الرحمن (ت ٦٨٢)

﴿مسألة﴾ (وكذلك إذا قال المرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، فلا يصح البيع، إلا بيع العربون وهو أن يشتري شيئًا ويعطي البائع درهمًا ويقول ان اخدته وإلا فالدرهم لك.

فقال أحمد يصح لأن عمر فعله وعند أبي الخطاب أنه لا يصح) وممن روي عنه القول بفساد الشرط ابن عمر وشريح والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم احدًا خالفهم، والأصل في ذلك ما روى معاوية بن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله ﷺ» لا يغلق الرهن ” رواه الأثرم قال الأثرم قلت لأحمد ما معنى قوله لا يغلق الرهن؟ قال لا يدفع رهن إلى رجل ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك.

قال إبن المنذر هذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري واحمد وإنما فسد البيع لانه معلق بشرط مستقبل فلم يصح كالمسألة قبلها، وكما لو قال إن ولدت ناقتي فصيلًا فقد بعتكه بدينار 

(فصل) والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى البائع درهمًا أو أكثر على أنه ان أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فهو للبائع.

يقال عربون وعربون وعربان وأربان.

قال أحمد ومحمد بن سيرين لا بأس به وفعله عمر رضي الله عنه، وعن ابن عمر أنه أجازه وقال ابن المسيب وابن سيرين لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا قال أحمد هذا في معناه، وقال أبو الخطاب لا يصح وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ويروى عن ابن عباس والحسن ولأن النبي ﷺ نهى عن بيع العربون رواه ابن ماجه ولأنه شرط للبائع شيئًا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لاجنبي ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح كما تراث logo

➔ الشرح الكبير على متن المقنع   —   المقدسي، عبد الرحمن (ت ٦٨٢)

لو قال ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها ردهم (قال شيخنا) وهذا هو القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روي عن نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا، قال الأثرم قلت لأحمد تذهب إليه قال أي شئ أقول هذا عمر ﵁؟ وضعف الحديث المروي.

روى هذه القصة الأثرم بإسناده (فصل) فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما وقال لاتبع هذه السلعة لغيري وإن لم اشترها منك فهذا الدرهم لك ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدأ وحسب الدرهم من الثمن صح لأن البيع خلا عن الشرط المفسد، ويحتمل أن الشراء الذي اشترى لعمر كان على هذا الوجه فيحمل عليه جمعًا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمة القائلين بفساد بيع العربون.

وان لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم لانه يأخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه ولا يصح جعله عوضا من انتظاره وتأخر بيعه من أجله لأنه لو كان عوضًا عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار كما في الإجارة ﴿مسألة﴾ (وإن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح نص عليه) وهذا قول أبي حنيفة والثوري وإسحاق ومحمد بن الحسن، وقال به أبو ثور إذا كان إلى ثلاث، وحكي مثل قوله عن ابن عمر، وقال مالك يجوز في اليومين والثلاثة ونحوها وإن كان عشرين ليلة فسخ البيع، وقال الشافعي وزفر البيع فاسد لأنه علق فسخ البيع على غرر فلم يصح كما لو علقه بقدوم زيد.

ولنا أنه يروى عن عمر ولأنه علق رفع العقد بأمر يحدث في مدة الخيار فجاز كما لو شرط الخيار ولأنه بيع فجاز أن ينفسخ بتأخير القبض كالصرف ولأن هذا بمعنى شرط الخيار لانه كما يحتاج إلى التروي في المبيع – هل يوافقه أولا – يحتاج إلى التروي في الثمن هل يصير منقودا أولا فهما شبيهان في المعنى وإن تغايرا في الصورة إلا أنه في الخيار يحتاج إلى الفسخ وهذا ينفسخ إذا لم ينقد في المدة المذكورة لأنه جعله كذلك

Ulama’ Kontemporer

Para ulama kontemporer menyatakan bahwa transaksi urbun adalah diperbolehkan namun disertai dengan adanya banyak pertimbangan, yaitu:
  1. Apabila terdapat kemaslahatan yang muhaqqaq bagi kedua pihak
  2. Transaksi urbun merupakan transaksi yang menempatkan maqamnya jual beli di dalam akad ijarah sebab termasuk transaksi jual beli manfaat. 
  3. Transaksi urbun hanya bisa berlaku pada transaksi salam dan tidak bisa berlaku pada transaksi bai’ murabahah li al-amiri bi al-syira’ khususnya pada tahapan sedang terjadinya akad muwa’adah (negosiasi). Akan tetapi, urbun bisa berlaku sebagai tindak lanjut dari negosiasi (muwa’adah).
  4. Trannsaksi urbun meniscayakan adanya batasan waktu tunggu sebab keberadaan transaksi ijarah-nya.
  5. Uang yang diserahkan di awal oleh pembeli dipandang sebagai upah dari jasa tunggu (intidhar).

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٧/‏٥٢١٢ — وهبة الزحيلي – القسم الرابع: الملكية وتوابعها←معالم النظام الاقتصادي في الإسلام←قرارات مجمع الفقه الإسلامي←القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن←الأخذ بالرخصة وحكمه 

قرار رقم: ٣/ ٧٦/د ٨ بشأن

بيع العربون

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سري بجاون، بروناي دار السلام من ١ إلى ٧ محرم ١٤١٤ هـ الموافق ٢١ – ٢٧ يونيو ١٩٩٣م

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «بيع العربون».

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر مايلي:

١- المراد ببيع العربون: بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغًا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع.

ويجري مجرى البيع الإجارة، لأنها بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة.

٢ – يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءًا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٧/‏١٨٣ — مجموعة من المؤلفين – العدد السابع←موضوع: الأسواق المالية←الاختيارات إعداد فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي

بيع العربون: بيع العربون على أن المشتري يقدم للبائع مقدارًا ماليًّا إن أخذ السلعة حسم ذلك من أصل الثمن، وإن عدل عن شراء فاز البائع بالعربون.

والفرق واضح بين بيع العربون والاختيارات:

(أ) إن المال المقدم في بيع العربون هو جزء من الثمن عند إتمام الصفقة، بينما هو في بيع الخيار لا صلة له بثمن الصفقة ولا يطرح منها عند إتمام العقد.

(ب) إن العربون مقدم من المشتري للبائع، والخيارات قد يكون الدافع لثمنها البائع وقد يكون المشتري.

(ج) إن بيع العربون لا ينتقل فيه العربون بالبيع والشراء بينما في بيع الخيار لمشتري الخيار أو بائعه أن يتصرف فيه بأنواع التصرف.

(د) إن الدافع للتعامل بالخيارات تحصيل الربح لا السلعة، بينما المقصود في بيع العربون تحصيل السلعة.

(هـ) إن مستند ثمن الخيارات توقعات مستندة إلى سعر الفائدة ومرتبطة بالأمد وبتذبذب الأسعار ولا شيء من هذا في بيع العربون.

(و) إن موضوع العقد في الخيارات كما بينا يشمل السلع – والفائدة والمؤشرات فهي في كثير من صورها أقرب إلى القمار.

أبحاث هيئة كبار العلماء ١/‏٢٨٧ — مجموعة من المؤلفين – المجلد الأول – إصدار: سنة 1425 هـ – 2004 م←الشرط الجزائي←ضوابط الشروط المقترنة بالعقد←الشرط الفاسد←مقارنة بين المذاهب الأربعة في تصحيح الشروط المقترنة بالعقد

ويمكن أن نستخلص من النص المتقدم ما يأتي:

إن الذين يقولون ببطلان بيع العربون يستندون في ذلك إلى حديث النبي ﷺ الذي نهى عن بيع العربون؛ ولأن العربون اشترط للبائع بغير عوض، وهذا شرط فاسد، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول إذا اشترط المشتري خيار الرجوع في البيع من غير ذكر مدة كما يقول: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهم.

إن أحمد يجيز بيع العربون، ويستند في ذلك إلى الخبر المروي عن عمر، وضعف الحديث المروي في النهي عن بيع العربون وإلى القياس على صورة متفق على صحتها هي: أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئا. قال أحمد: هذا في معناه.

ونرى أنه يستطاع الرد على بقية حجج من يقولون ببطلان بيع العربون، فالعربون لم يشترط للبائع بغير عوض، إذ العوض هو الانتظار بالمبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري وتفويت فرصة البيع من شخص آخر لمدة معلومة، وليس بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول، إذ المشتري إنما يشترط خيار الرجوع في البيع مع ذكر مدة معلومة إن لم يرجع فيها مضت الصفقة وانقطع الخيار. اهـ.

ويمكن أن يقال: بأن الشرط الجزائي يشبه بيع العربون في أن كلا منهما شرط يوجب على من أخل بالشرط عقوبة مالية يجري تعيينها قبل حصول ذلك.

Spread the love
Direktur eL-Samsi, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah PW LBMNU Jawa Timur
%d blogger menyukai ini: